الرميد خارج وزارة العدل في حكومة العثماني

بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، جاء الدور على مصطفى الرميد، بسبب رفض جهات عليا لتوليه وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني.
وكشفت يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع على سير تشكيل الحكومة، أن الرميد سيكون مجرد وزير بدون حقيبة، مع مهمة صغيرة سيتمّ تكليفه بها تحت مسمّى "حقوق الإنسان".
وأرجعتْ المصادر، تهميش الرميد الذي كان مرشحاً وحيداً لوزارة العدل والحريات، بسبب مواقفه الداعمة لحزبه من موقعه في وزارة العدل والحريات في حكومة بنكيران، حيث رفعت جهات عليا "فيتو" في وجه الرميد.
وكان مصطفى الرميد، قد صرّح بأنه لن يكون "ابن عرفة"، في إشارة إلى أنه يرفض أن يكون رئيساً للحكومة عوض ابن كيران، كما سبق له أن احتج على ما اعتبره انزياح السلطة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر الماضية.