تتواصل ردود الفعل بخصوص استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومخلفات تأثير الموسم الفلاحي الذي يطبعه الجفاف، تخل التنظيمات النقابية الوطنية في تصعيد جديد ضد الحكومة لدفعها نحو التعجيل بمبادرات وإجراءات اجتماعية تحد من التداعيات السلبية للارتفاع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع. وفي هذا الإطار قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني يوم الأحد 20 فبراير، على غرار الوقفات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والتي اعتبرتها الكونفدرالية في بلاغ لها بمثابة "تنبيه ونقطة نظام أمام الصمت والتجاهل الحكومي لموجة الغلاء الصارخ وضرب الحريات النقابية وتسريح العمال واستمرار غياب الحوار الاجتماعي".
وفي أعقاب اجتماعها الأسبوعي المنعقد بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى "مراجعة توقعاتها الخاطئة والتعجيل باتخاد مبادرات وإجراءات اجتماعية لمواجهة اثار الجفاف على العالم القروي والضرب على أيدي المضاربين والسماسرة ومستغلي الأزمات على حساب معاناة المواطنين".
واحتج مئات المواطنين، الأحد الماضي في مدن مغربية عدة، ، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تعرفه الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة، وشهدت مدن أكادير والدار البيضاء ومكناس وآسفي، تجمع المئات أمام مقار نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت إلى الاحتجاجات، رفضا لموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
يذكر أن تقرير رسمي صادر حديثًا عن المندوبية السامية للتخطيط، أكد أن عددا من المواد الغذائية ارتفاعًا في أسعارها، خلال الشهرين الأخيرين من 2021، على رأسها "الخضر" ب 4,7%، و"الزيوت والدهنيات" ب 1,4%، و"الخبز والحبوب" ب 1,0%، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,3%، فيما بلغ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية ارتفاعًا ب 0,3% خلال دجنبر 2021 مقارنة مع الشهر السابق.
ولم تشمل الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، حيث سجَّل تقرير المؤسسة الرسمية ارتفاعًا للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ب 2,9% وغيرها من الصناعات الكيماوية والتحويلية، الارتفاع في الأسعار لم يتوقف عند آخر شهرين من السنة المنصرمة، بل عانى المغاربة من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2022 دون توقف.
