كشفت معطيات إحصائية حديثة عن إستمرار موجة الغلاء و التضخم كنتيجة حتمية للاختيارات اللاشعبية لحكومة بن كيران، و عكست ما يلمسه المواطن المغربي يوميا من زحف مخيف و مقلق للغلاء الذي يمس بشكل مسترسل المواد الاكثر إقبالا من طرف المستهلك المغربي في الوقت الذي أضحت الأجور عاجزة عن مواكبة المنحى التصاعدي لمؤشر الأسعار . فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2014، ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1% { حسب اخرتقرير المندوبية السامية للتخطيط }. و سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2014 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر دجنبر 2013 وارتفاعا ب 1,5% بالمقارنة مع شهر يناير 2013. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أصدرتها أمس ما بين شهري دجنبر 2013 ويناير 2014 على الخصوص "السمك وفواكه البحر"; ب 5,4% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,9% و"الخضر" ب 0,8% و"اللحوم " ب .0,7% و في مقابل ذلك انخفضت أثمان "الفواكه" ب 1,9%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات ب 1,2% وفي الحسيمة ب 0,9% وفي فاس والعيون ب 0,6% وفي كل من مكناس والداخلة وبني ملال ب 0,5%. بينما سجلت أقل الارتفاعات في كل من أكادير ومراكش والرباط ب 0,1%. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,5% خلال شهر يناير 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,1% و تراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,2% بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره3,5% بالنسبة ل "التعليم".