بعدما أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تمسك الحكومة بنظام التعاقد في التوظيف ورغبتها في توسيعه ليشمل قطاع الصحة في رده على النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، خرج المسؤول الحكومي ليوضح بأن ملف الأساتذة المتعاقدين "لم ينته أو يغلق". وقال لقجع في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، "كلامي في موضوع الأساتذة المتعاقدين كان واضحا"، مبرزا أن النقاش كان "حول ما تم القيام به منذ أجرأة هذه العملية".
وأضاف لقجع مبينا أن الدولة لجأت إلى "التعاقد لسد فراغ معين إلى اليوم، وذكرت بالمحطات التي قطعها هذا النظام"، وزاد مبينا "لم أقل في أي لحظة من اللحظات إن هذا الملف انتهى أو أغلق"، وذلك في إشارة إلى أن الموضوع لازال مفتوحا على جميع الاحتمالات.
وأكد لقجع أنه يعي جيدا الملف و"وزير التربية الوطنية والرياضة في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر ومن ضمن المواضيع التي تناقش موضوع المتعاقدين"، مبرزا أن كلامه كان جواب عن الأسئلة التي قدمها النواب وتم إخراجه من السياق الذي ورد فيه.