بعدما وعدت أحزاب مشاركة في التحالف الحكومي الثلاثي في انتخابات 8 شتنبر بمراجعته، قطع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الشك باليقين، وأكد الحكومة مستمرة في العمل بنظام التوظيف الجهوي في التعليم وتتجه لاعتماده في قطاع الصحة أيضا. وقال لقجع "عندما نتحدث عن موظفي الأكاديميات الجهوية، إذا كان في ذلك إشكال، فهناك 100 ألف موظف في 200 مؤسسة عمومية لهم نفس نظام العمل ويكلفون 20 مليار درهم"، مؤكدا أن موظفي الوكالة الترابية "يجب أن يطالبوا بتعديل نظامهم ليصبحوا مثل موظفي الوزارة التي ينتمون إليها".
وأضاف لقجع في تفاعله مع النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 "موضوع أكر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يظهر لي تم حله منذ يوليوز 2018 عندما تم إحداث نظام أساسي خاص بهم، واليوم هؤلاء الأطر يشتغلون وفق الإطار القانوني مثل زملاء لهم في مؤسسات أخرى".
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الحكومة متمسكة بالتوظيف الجهوي، معتبرا أن هذا الشكل من التوظيف "موجود ويتماشى مع التوجهات وهذا المنطق سيعتمد في الصحة وسيمكننا من تفادي الكثير من مشاكل الحركة الانتقالية".
ويرتقب أن تؤجج تصريحات لقجع غضب الأساتذة المتعاقدين، الذين يواصلون احتجاجاتهم ضده ويطالبون بإسقاطه وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.