دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعضاء الحزب والمتعاطفين معه إلى التحلي باليقظة والصمود والتواصل مع المواطنين، والحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحملات الانتخابية، والتصدي لكل الخروقات بالوسائل المشروعة والقانونية. وجاء في بلاغ للأمانة العامة، صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، الدعوة أيضا إلى "التعبئة الشاملة خلال يوم الاقتراع للقيام بالواجب في مراقبة عمليات التصويت والفرز وغيرها، حرصا على سلامة وشفافية العملية الانتخابية وصونا لحرمة صناديق الاقتراع ومخرجاتها".
وذكر البلاغ أن انخراط رجال وأعوان السلطة في الضغوطات على حزبه ، "يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات".
وأوضح البلاغ، أنه كان لهذه الضغوطات بالوسط القروي أثرها الواضح على نسبة ترشيحات الحزب، جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب، أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة.
من جانب آخر، جددت أمانة "المصباح"، استنكارها لمختلف الخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال.
كما استنكر البلاغ "التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، وضربت بعرض الحائط كون القيد في اللوائح الانتخابية هو الأصل والواجب، وأن الهدف من المراجعة الاستثنائية هو فتح المجال من أجل تقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد في إطار الضوابط القانونية واحترام المساطر بما في ذلك إلزامية التبليغ، وليس تصيد الفرصة لإجراء تشطيبات انتقائية استهدفت مجموعة من أعضاء وقيادات الحزب".