استنكرت الأمانة العامة في بيان لها ما عبرت عنه ب"الحملة الشرسة التي شنها أعوان للسلطة في عدد من الأقاليم ضد الحزب"، وقال البيان إن هؤلاء الأعوان استعملوا مختلف أساليب الضغط على مرشحي الحزب من أعضاء ومتعاطفين، ودعا السلطات إلى محاسبة مرتكبي الخروقات وإلزامهم باحترام القانون وتطبيق مقتضياته خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وفي ما يلي نص البيان: تعيش بلادنا هذه الأيام أجواء الانتخابات الجماعية التي يعلق عليها المواطنون الأمل في تعزيز الديمقراطية المحلية من خلال بناء مؤسسات جماعية منتخبة ذات مصداقية لتكون أداة فعالة في تحقيق التنمية المحلية، وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد ما يلي: 1 انخراط الحزب في إطار التوجيهات الملكية السامية القاضية بجعل نزاهة الانتخابات وشفافيتها المدخل الأساس والصحيح لجعل المؤسسات المنتخبة ذات مصداقية ومشروعية. 2 قياما بالواجب في تعزيز البناء الديمقراطي، وإسهاما في جعل انتخابات 12 شتنبر خطوة إيجابية في دعم المسار الديمقراطي للمغرب، قرر حزب العدالة والتنمية المشاركة في هذه الانتخابات، وحرص على أن يقترح على الشعب المغربي مرشحين يتسمون بالكفاءة والأمانة والخبرة، سواء من خلال تحديد مواصفات المرشح أو اللائحة، أو من خلال وضع مساطر لاختيار المرشحين ولوائح الحزب، وهي المواصفات والمساطر التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب في دورته العادية في مارس .2003 3 وسيرا على المنهج الذي اعتمده الحزب منذ انتخابات ,1997 وعمل به في انتخابات ,2002 ووعيا منه بالظروف الدولية والإكراهات الواقعية التي يمكن أن تؤثر على العمليات الانتخابية وشروط إجرائها، قرر الحزب أن يشارك في الانتخابات الجماعية، مراعيا مبدأ التدرج والتركيز على المشاركة النوعية، ولأن نجاح التجربة الديمقراطية المغربية الوليدة مقدم على اعتبارات الكسب الحزبي الخاص، فقد قرر حزبنا أن تكون مشاركته في بعض المدن الكبرى في حدود 50% إلى 60%، كما ربط مشاركته في باقي التراب الوطني بوجود كفاءات الحزب من أعضاء ومتعاطفين، وأعرب عن استعداده للتعاون مع الأطراف الأخرى بما يخدم المصلحة الوطنية. 4 إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي تؤكد تحمل الحزب لمسؤوليته في تدبير ترشيحاته، مراعاة لكل المعطيات السابقة، تستنكر الحملة الشرسة التي شنها أعوان للسلطة في عدد من الأقاليم ضد حزب العدالة والتنمية باستعمالهم مختلف أساليب الضغط على مرشحيه من أعضاء ومتعاطفين، مما أثر سلبا على حجم ترشيحاته في تلك الأقاليم، ومما يتنافى مع الالتزام الحكومي بإجراء انتخابات نزيهة ويتعارض مع تطلعات الشعب المغربي في بناء مؤسسات منتخبة ذات مصداقية، ولذلك يدعو السلطات إلى محاسبة مرتكبي الخروقات وإلزامهم باحترام القانون وتطبيق مقتضياته خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، كما تدعو كافة المعنيين إلى تحمل مسؤوليتهم في جعل هذه المحطة فرصة لتعزيز خيار الديمقراطية وجعلها قيمة مضافة في مجال التنمية الجماعية. وحرر بالرباط في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق 26 غشت .2003 الإمضاء: الأمين العام د. عبد الكريم الخطيب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية: http://www.pjd.ma
