قال مصطفى اليحياوي الأستاذ المتخصص في الجغرافية السياسية أن "ما يبرز من تدخلات، خاصة لوزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في افتتاح المناظرة المنظمة حول حراك الحسيمة، يؤكد أن إلياس العماري قد نجح في دفع وزراء العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ومنتخبيهما بالريف وبقية مناطق الشمال لعدم المشاركة فيها"، مضيفا "فقد تعمد الظهور بجرأة زائدة في لقاء التجيني لهذا الغرض". ومرد ذلك، يضيف اليحياوي في تدوينة له على الفايسبوك "أنه (إلياس) تحسس من رسائل الدولة المعلنة والمستترة أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج وإن نسبيا، وكان لا بد، في رأيه، أن يحصن مكتسباته الانتخابية بالمنطقة، وتجنيب البام أي مسؤولية عما حدث..". وأوضح اليحياوي "في اعتقادي، كل ذلك في النهاية ليس إلا محاولة الالتفاف السياسي على الحراك: قد يخفف التوتر، لكن لن يحل المشكل. فما دام أن أصل الداء غياب إرادة سياسية لانتقال ديمقراطي حقيقي، فلن نكون إلا في منطق الإطفائي والتدبير المؤقت للأزمات". مضسفا "المهم في هذه اللحظة أن تعتبر الدولة، وأن يطلق سراح المعتقلين… وأن يرجع أفراد القوات العمومية إلى مراكزهم، فيكفيهم متاعب قمع غير مبرر لشباب يناضلون من أجل حقهم في التنمية".