مع دنو الانتخابات التشريعية لسنة 2021، عاد صراع مكونات الأغلبية الحكومية ليطفو على السطح مجددا، رغم أن المغرب يمر من ظرفية حساسة واستثنائية، تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد التعاون وتعزيز الالتقائية، مع وضع الخلافات جانبا. حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، لم يفوت فرصة التئام أمانته العامة مطلع الأسبوع الجاري دون أن يرد على حلفائه في الحكومة، ممن اتهموه بخلق شروط تفكك الأغلبية وهاجموا قيادييه وانتقدوا قراراته الحكومية وعمله من داخل السلطة التنفيذية. رد "البيجيدي" صرّفه هجوما ضمن بلاغ له، على حلفائه دون أت يذكرهم بالاسم، مسجلا ما اعتبره "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة". وقال "المصباح" إن هذه الأطراف "أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية". تبادل هذه الاتهمات التي يلاحظ أنها خالية من أي دوافع إيديولوجية أو مواقف سياسية أو برامج، تطرح مرة أخرى علامات استفهام حارقة حول مدى انسجام مكونات الأغلبية الحكومية، كما ينبؤ بتفجر أزمة سترخي بدون شك بظلالها على الأداء الحكومي، في ظل سعي كل تنظيم سياسي على حدة إلى التموقع الانتخابي. يأتي هذا، في وقت لم تعقد فيه هيئة الأغلبية الحكومية منذ فترة طويلة أي اجتماع لها، خلافا لما ينص عليه الميثاق الذي يجمع أحزابها الخمسة والمتمثل في الاجتماع بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما تطلب الأمر ذلك.
