تعقد أحزاب الأغلبية، الخميس المقبل، اجتماعا لطي الخلافات التي طفت على السطح في الآونة الاخيرة، بعد التراشق الكلامي والتصريحات والتصريحات المضادة، بين قياديي أحزاب الأغلبية. ويسعى قادة أحزاب الأغلبية، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تجاور الأزمة وتطويقها والحفاظ على التحالف قائما واشتعلت حرب البلاغات والتراشق الكلامي بين بعض مكونات التحالف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية ووحزب التقدم والاشتراكية. واتهم رشيد الطالبي العالمي، وزير الشباب والرياضة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية بحمل « مشروع تخريبي »، الأمر الذي رد عليه إخوان العثماني عبر بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة. ودبج البلاغ كلمات وصفت ب »الثقيلة والقوية »، إذ وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تصريحات رشيد الطالبي العلمي في حق الحزب ب »التصريحات المسيئة « . واعتبرت الأمانة العامة، في بلاغ لها، توصلت « فبراير » بنسخة منه، على هامش اجتماع لها أن هذه التصريحات « تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة ». وشددت على أن هذا » التصرف خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم »، مستغربة « كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه »حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد ». ولم يتوقف التراشق الكلامي والتصريحات المضادة عند هذا الحد، إذ دخل حزب التقدم والاشتراكية على الخط من خلال بلاغ لمكتبه السياسي، إذ اعتبر ما جرى بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة ب » الممارسات العبثية » المتمثلة، حسب الحزب نفسه » في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج ».