ترأس حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد 02 يونيو 2019 بمدينة فاس، اجتماع المكتب الفيدرالي، الذي تضمن جدول أعماله ثلاثة نقط مهمة، وتتعلق النقطة الأولى بتقييم مجريات و تداعيات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والنقطة الثانية تخص التداول بشأن الوضعية التنظيمية للحزب على مستوى الجهات، في حين تهم النقطة الثالثة متابعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة و تفعيل منظمات و منتديات الحزب. وأوضح بنشماش أن اجتماع المكتب الفيدرالي يتميز بحلة جديدة لأعضاءه، ومنضبط مع القوانين الداخلية للحزب، والتزم الأمين العام للبام أمام كل الأعضاء بممارسة كل مهامه وعلى رأسها ترأس إجتماعات المكتب الفيدرالي بشكل رسمي بعد أن أرجع الأمور إلى طبيعتها. كما عرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على مسألة قانونية إجتماع المكتب الفيدرالي والتي لا غبار عليها، وأنه يحترم القوانين الداخلية والنظام الأساسي للحزب، مشددا على أنه أخذ على عاتقه من الآن السير في التطبيق الصارم للقانون الداخلي والاحتكام للضوابط الحزبية. وكان الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بين “تيار المستقبل” الذي يقوده كل من أحمد أخشيشن، محمد الحموتي وعبد اللطيف وهبي من جهة، وحكيم بنشماش الأمين العام للحزب المدعوم من العربي المحرشي من جهة أخرى، قد انتقل إلى مختلف هياكل الحزب، فبعد اللجنة التحضيرية والتنسيقيات الجهوية توسع ميدان المعركة ليشمل المكتب الفيدرالي لمحاولة السيطرة عليه. فبعد دعوة بنشماش إلى عقد اجتماع المكتب الفيدرالي اليوم الأحد، تزامنا مع توقيت الندوة الصحفية التي أعلن عنها معارضوه من “تيار المستقبل” بأحد فنادق الرباط، خرج مجموعة من أعضاء المكتب الفيدرالي، وعلى رأسهم كل من سمير كودار – نبيلة بن عمر، محمد غيات، فتاح أخياظ، سرحان الأحرش، هشام الصابري، عبد السلام الباكوري، محمد أضمين، ابراهيم مجاهد، زهير العليوي، برد على الدعوة معلنين رفضهم لعقد الإجتماع. وجاء في نص الرد أن “هناك دلائل تدل على “عبثية” اجتماع المكتب الفيدرالي، أولا عدم استدعاء كافة اعضاء المكتب الفيدرالي، بحيث لا يوجد لا في القانون الأساسي ولا في النظام الداخلي أي مقتضى يسمح للأمين العام بالتجريد من العضوية في المكتب الفيدرالي”. ثانيا حسب رد ممثلي “تيار المستقبل” المعارض لبنشماش، في المكتب الفيدرالي”أن رئيس المكتب الفيدرالي المسحوب منه التفويض، لم يستشر الأمين العام، في تعيين بعض الأعضاء، لا تستقيم على أي أساس، فالتفويض يعني تفويض كل اختصاصات الامين العام بصفته رئيسا للمكتب الفيدرالي، بما في ذلك اختصاص التعيين”. ثالثا، يضيف البلاغ “في الاجتماع المشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي، ليوم خامس يناير، أعلن الأمين العام أنه يتخلى للذين عينهم في المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، على صلاحية، إضافة ما تبقى من أعضاء المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي دون الرجوع إليه، مما يعني أن محاججته الآن بعدم التشاور معه في تعيين بعض اعضاء المكتب الفيدرالي، لا معنى له ويشخص حالات التيه والارتباك والتناقض المميزة لتدبير السيد الامين العام”. ثم ” الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المكتب الفيدرالي، من طرف السيد العربي المحارشي في اجتماع بتطوان وهو لا يملك أي صفة تخول له ذلك، قبل حتى ابلاغ المعنيين بالأمر”، حسب نص الرد. بالإضافة إلى “نشر مواقع الكترونية، خبر تعيين الامين العام لأشخاص جدد في المكتب الفيدرالي قبل أن يعلم بذلك مسؤولو ومناضلو الحزب”. وفي ذات السياق يشكل الصراع حول المكتب الفدرالي مرحلة فاصلة في الدعوة لعقد المجلس الوطني، كما ينص القانون الداخلي للحزب، ومن يسيطر عليه “مرحليا” هم معارضو بنشماش، وهو ما يحاول هذا الأخير انتزاعه منهم مستخدما صلاحياته كأمين عام، عبر تعويض مجموعة من اعضائه بأعضاء آخرين، يقول معارضوه أنهم من “الموالين له”. وجاء في النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في المادة المتعلقة بخصوص تشكيلة المكتب الفيدرالي الذي تدور حوله هذه المعركة الفاصلة، أنه “يتألف علاوة على الأمين العام من: الأمناء الجهويين للحزب، رؤساء التنظيمات الموازية، ماعدا رئيس اللجنة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، 26 عضو يختارهم الأمين العام لمدة معينة من بين مناضلي ومناضلات الحزب المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والعطاء المتميز في أجهزة الحزب الوطنية…”.