سمحت سلطات وزارة الداخلية للأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، في جهة فاس-مكناس، زوهير العليوي، اليوم، بعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي بإفران. الاجتماع الذي عقد في دار للشباب، وخضع بمسطرة الترخيص من لدن السلطات، سيمثل مشكلة حقيقية لدى حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كان قد أدرج المسوول الجهوي المذكور ضمن لائحة عزل المنسقين الجهويين التسعة، وبعث لسلطات وزارة الداخلية مرسلة يحث فيها مصالحها على عدم السماح لهؤلاء بالقيام بأي أنشطة باسم الحزب. وفي جهة فاس- مكناس بالضبط، كان الموالون لبنشماش قد دعوا الى اجتماع، وعينوا شخصا آخر منسقا جهويا للحزب هناك بدلا عن العليوي، ولقي اعتراف الأمين العام. وكان التيار المناهض لبنشماش، وتسع منسقين جهويين قد أعلنوا في بيان لهم قبل يومين، أن قرارات الأمين العام المتخذة ضدهم، لا حجية لها، ولا تعنيهم. ويبدو أن بنشماش الذي كان يعول على الداخلية أن تصطف إلى جانبه في صراعه مع خصومه، سيجد صعوبة في تجنب سيناريو أسوأ لمخرجات هذه الأزمة. بنشماش عقد هذا اليوم بفاس نفسها، اجتماعا للمكتب الفيدرالي الذي يتشكل من 62 عضوا، عين بعضهم هو بنفسه، بينما ترك لرئيس المكتب الفدرالي آنذاك، محمد الحموتي، صلاحية تعيين آخرين، لكن من المستبعد أن تصدر أي قرارات زجرية عن الاجتماع المذكور ، عدا تزكية ما سبق اتخاذه. تفاقم الأزمة الداخلية دفعت ببنشماش إلى مراجعة كل التعيينات التي جرت في هذا المكتب، وإقالة الحموتي من منصبه، وتجريد خمسة آخرين من عضويتهم بالمكتب الفيدرالي. وبهذه العملية، يكون ميزان القوى داخل هذا المكتب قد اختل لصالح بنشماش، لاسيما بعد تعيينه هذا الأسبوع لخمسة أعضاء جدد مقربين منه لتعويض الذين أقالهم. وليس من الواضح ما إن كان بنشماش قد استطاع ضمان النصاب القانوني لعقد اجتماع المكتب الفيدرالي، بحيث إن خصومه يقولون إنه لم يستطع جمع 32 عضوا للاجتماع، فيما لا تظهر الصور الملتقطة للاجتماع بشكل واضح العدد الكامل للمجتمعين. وهذه، يعقد التيار المناهض له، ندوة بالرباط، يفترض أن تقدم موقفا رسميا من صراع الأجنحة القائم، كما ستعرض للإجراءات التي من المنتظر أن يقوم بها في المرحلة المقبلة.