في خطوة مفاجئة، قام الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، منتصف ليلة الأحد/الاثنين، بعزل أحمد اخشيشن من منصبه كنائب له، كما أقاله من عضوية المكتب السياسي. المنصبين معا كانا ضمن حصة التيار الخصم لبنشماش ضمن اتفاقات ما يعرف بصلح الخامس من يناير، وهو ذلك الاتفاق الذي أفضى إلى إسناد رئاسة المكتب الفيدرالي، أيضا، إلى محمد الحموتي. بنشماش جرد الحموتي الأسبوع الفائت من منصبه هذا، ثم أقال خمسة أعضاء من عضويتهم بالمكتب الفيدرالي، وبعدها، عزل تسعة أمناء جهويين من مناصبهم، وفوض للمديرين الجهويين للحزب صلاحيات تدبير الحزب في الجهات، وكأن هذا لم يكن هذا كافيا، فقد أعلن بنشماش عن شروعه في مسطرة تصحيح وضعيات أعضاء بالمكتب السياسي، وهي عملية يستهدف من ورائها تصفية أجهزة قيادة الحزب من معارضيه بشكل نهائي. ويعد اخشيشن أول ضحايا ذلك. اخشيشن، واحد من المؤسسين الأكثر أهمية للحزب، قاد التيار الخصم لبنشماش منذ العام الفائت، ونجح في إضعاف الأمين العام بشكل بالغ، ثم سحب منه جميع صلاحياته تقريبا عندما جرى الاتفاق على تعيينه نائبا للأمين العام، وهذه وظيفة غير موجودة في قوانين الحزب، لكن قبلها بنشماش مكرها. وكانت أهداف العملية هذه هي التعجيل بنهاية الأمين العام في الحزب، والترتيب لخلافته في مؤتمر كان يفترض أن يُعقد هذا الصيف. لكن ذلك المسار توقف فجأة، عندما رفض بنشماش الاعتراف بانتخاب عضو من التيار الخصم له رئيسا للجنة التحضيرية، واسمه سمير كودار، ومنذ ذلك الحين، يقود الأمين العام حملة هائلة لتصفية خصومه من مناصبهم داخل الحزب. بيد أن وصول بنشماش إلى قرار عزل اخشيشن “لا يمكن تفسيره بشكل مبسط، في ضوء التبريرات التي أعطيت في بلاغ الأمين العام”، يقول قيادي في الحزب ل”أخبار اليوم”. بنشماش قال في بلاغ مطول، إن اخشيشن “لم يف” بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام، كما “لم يضطلع” بالمسؤولية المترتبة عن “الأمانة العامة بالنيابة”، فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل إلى الجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي. ويزعم الأمين العام أن نائبه “ضالع بشكل ثابت” في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما، كما حصل يوم18 ماي خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. لكن ما هو مثير للانتباه هو قيام بنشماش بتحميل اخشيشن مسؤولية إجهاض مبادرة الحزب إحياء حركة لكل الديمقراطيين التي أسسها فؤاد عالي الهمة، وكانت نواة حزب الأصالة والمعاصرة لاحقا. ويتهم الأمين العام نائبه ب”التدخل السلبي المباشر”، في إفشال عقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس “حركة لكل الديمقراطيين”، بعدما اتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيلها، كما يقول. ومن الواضح أن إثارة بنشماش لموضوع حركة لكل الديمقراطيين في بيان إقالة نائبه، لم يكن اعتباطيا. فهو يريد كما يعتقد قادة بالحزب، أن يحصل على تزكية السلطة في صراعه مع تيار اخشيشن، كما يحاول أن يعكس وجود “ولاء أفضل إزاء مشروع رعته السلطة”، وهو حركة لكل الديمقراطيين، وكان اخشيشن هو رئيسها ولايزال على الورق. تزكية السلطة في هذا الصدد، يوضحها عضو بالمكتب السياسي للحزب ذلك بالقول “إن بنشماش يلعب بورقته الأخيرة: جس نبض السلطة. لقد طوّح برأس اخشيشن وهو ليس على ثقة من نتائج ذلك على مستقبله، لأنه يملك تصورا معينا حول اخشيشن والسلطة التي تقف خلفه، يجعله يشعر بالقلق الشديد”. ويضيف شارحا: “الأمين العام يطرح مسألة الصراع الداخلي على استفتاء خاص، إنه يحيل أوراقه، كما يقال، على “السلطات المختصة” كي تنظر فيها وتقرر أمرها بشأن مصير الأزمة الجارية. لقد كان ينتظر منها فعل ذلك من قبل، لكن لم يصدر أي شيء يبين عن توجه واضح وحاسم، وقد قرر أن يستفزها بنفسه لإصدار موقف من هذا القبيل عبر إقالة ما يراه الناس جميعا، رجلا للسلطات المختصة في حزب الأصالة والمعاصرة”. وفق هذا الفهم، فإن بنشماش إن لم يظهر وجود موقف انزعاج من لدن السلطات المختصة حول إقالته لاخشيشن، فإنه “لا محالة سيستمر في طرد خصومه حتى آخر شخص”، يقول عضو بالمكتب الفيدرالي، خصوصا أن معارضيه يقولون إنه بدأ يشعر ببعض القوة من الدعم الذي يبديه له إلياس العماري. وقال عبد اللطيف وهبي ل”أخبار اليوم”: “إن العماري يمارس عمله الذي عرفه.. لدينا كشف طويل باتصالاته بأعضاء قياديين بالحزب، وضغوطه لخلق مناخ مناسب لبنشماش لتصفية خصومه”. بعض القادة يتحدثون، أيضا، عن استعمال كل شيء لنزع الولاءات، و”حتى الملفات الشخصية وضعت على الطاولة، وكل شيء مباح”.