ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في دجنبر 2016 مقابل التواصل مع إدارة ترامب أو إلقاء نظرة متعمقة على خططها. وقالت الصحيفة في تقريرها أمس الأربعاء إن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في يناير 2017. واستشهدت الجريدة بعدة أشخاص مطلعين على الأمر. وأكد متحدث باسم شركة سبورت ترينيتي، التي يشترك في ملكيتها المستثمر القطري أحمد الرميحي، أن كوهين طلب أتعابا قدرها مليون دولار خلال اجتماع مع الرميحي عندما كان رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري. لكن المتحدث روبرت سيجفريد قال إن الطلب مرتبط بإمكانية تقديم المشورة لدولة قطر بشأن الاستثمارات في البنية التحتية في الولاياتالمتحدة وإن مسألة التواصل مع الإدارة لم تخضع للنقاش في أي مرحلة. مضيفا "كانت المحادثة تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية في الولاياتالمتحدة… في هذه المرحلة لم يدفع الرميحي أو أي شخص آخر من إدارة الاستثمارات بصندوق قطر الأتعاب المطلوبة ولم يكن ليروق للسيد الرميحي دفع تلك الأموال". وأبلغ الرميحي واشنطن بوست أن كوهين قدم العرض في أوائل دجنبر 2016 في فندق بنينسولا في نيويورك. وذكرت الصحيفة أنهما تحدثا مرة أخرى في برج ترامب في نيويورك في 12 دجنبر 2016 حين كان الرميحي ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي بأنها دفعت أموالا لكوهين الذي ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه "وسيط" يعمل لحساب ترامب. وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تي آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.