بعد كل إخفاق لأحد منتخبات الفئات السنية يعود موضوع الإدارة التقنية إلى واجهة النقاش في الإعلام و المجالس الخاصة لتحليل أسباب الخسارة و الإقصاء والنتائج المتواضعة المتواصلة. المثير طوال السنوات الماضية أن سهام النقد الحادة توجه عادة للجنة التقنية الوطنية و من خلفها جامعة كرة القدم بل الأكثر من ذلك أن النقد يطال الشخص المعني وحده أي المدير التقني الوطني و رئيس الجامعة لعوامل يظل معظمها شخصيا يستهدف صاحب المنصب بدل أن يدرس الموضوع من كافة جوانبه بكل موضوعية. تقريع اللجنة التقنية الوطنية وحدها يتضمن تحويرا كبيرا للنقاش و يركز على زاوية معينة يضيق على الملتقي جبرا إياه على النظر للأمور منها فقط بل أن يفسح له المجال لمشاهدة الصورة كاملة. عندما نتحدث عن الفئات السنية أو العمرية فإننا نتحدث عن التكوين بالدرجة الأولى وتراجع التكوين يحيلنا على الأندية فهي حجر الزاوية في الموضوع وليس الجامعة التي تحد استراتيجية العمل رفقة الإدارة التقنية الوطنية و ترسم الأهداف و تشرف على تكوين الأطر القادرة على الرفع من مستوى الممارسة في جميع مراحلها. الأندية متقاعسة عن أداء أحد الأدوار المنوطة بها من منطلق المسؤوليتين الاجتماعية والرياضية على حد سواء فكل الرؤساء بلا استثناء يركزون اهتمامهم على الفريق الأول فقط و لا يتورعون عن التعاقد مع اللاعب الجاهز ويهملون عن قصد مراكز التكوين في أنديتهم و لا يولونها الأهمية اللازمة. من السخرية أن مدربي الفرق الأولى يتقاضون رواتبهم بآلاف اليوروهات في حين أن مدربي مدارس التكوين لا تتعدى أجورهم 3000 درهم في أفضل الأحوال، بل إن كثيرا منهم لا يتلقى أتعابه في وقتها المحدد دون إغفال الفساد المستشري فيها على كل المستويات مما يؤدي إلى وأد المواهب و تأييسها من الوضع. كيف يمكن أن نعد جيلا تنافسيا و معظم لاعبي الفئات السنية غير مؤهلين بدنيا لخوض مباراة من تسعين دقيقة؟ وأي زاد معرفي وتقني يتوفر عليه المدربون يتيح لهم تنشئة جيل بمؤهلات تقنية وتكتيكية تساير التطور في مختلف أنحاء العالم؟. العمل القاعدي يعد من صميم عمل الأندية ومسؤوليتها وليس مهمة الجامعة ولا الإدارة التقنية الوطنية وتخليها عن هذا الجانب الذي يهم الشباب والأجيال الصاعدة يفرض مراجعة الدعم العمومي الموجه للأنديةتتصرف فيه برعونة دون رقابة.
