الظروف باتت ملائمة لانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

أكد المشاركون في الجلسة الثانية من الندوة التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن كافة الظروف باتت ملائمة لانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, باعتباره «قيمة مضافة لما تتوفر عليه الترسانة القانونية الوطنية».
وأوضحوا خلال هذه الندوة المنظمة على مدى يومين بتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب، والتي انطلقت يوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع «إعمال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، أن توفر المغرب على مجموعة من الآليات القانونية والتشريعية لمناهضة التعذيب وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه معطيات تساهم في تهييء هذه الظروف.
واعتبر السيد محمد مصطفى الريسوني، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان, في مداخلة له, أن المغرب يتوفر على مجموعة من الآليات القانونية لمنع التعذيب ومناهضته ومعاقبة مرتكبيه, من ضمنها قانون المسطرة الجنائية لسنة1959 والقانون الجنائي الصادر سنة1962 ، وكذا آليات المراقبة القضائية للسجون وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.
وأبرز أن مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب «يعد حدثا حقوقيا بارزا تطلب مجهودات جبارة، جسدتها الآراء الاستشارية التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى جلالة الملك »، مشيرا إلى أن المغرب قام برفع التحفظات عن المادتين20 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
من جهته، شدد السيد محمد بنعليلو ممثل وزارة العدل على الأهمية التي يكتسيها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، نظرا للالتزامات التي تفرضها هذه الآلية القانونية الدولية على البلدان المصادقة.
ودعا, في هذا الصدد، إلى «تسهيل مهام الهيئات الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب من خلال تزويدها بالمعلومات اللازمة حول ظروف الاعتقال وأحوال المسجونين» .
كما استعرض السيد بنعليلو طرق اشتغال اللجن الفرعية المنبثقة عن هذا البروتوكول، المكونة من خبراء دوليين مستقلين، والتي تضطلع بمهام زيارة أماكن الاعتقال أوالحراسة النظرية, وكذا تقديم التوصيات إلى الدول والأطراف بخصوص حماية الأفراد.
من جانبه، أبرز مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مصطفى حلمي، أن السلطات القضائية تقوم بتفقد أحوال المعتقلين الاحتياطيين والسجناء المحكومين بصفة منتظمة، بالاضافة إلى إجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
واعتبر أن مراقبة السجون «يجب أن تقوم على أساس إدماج حقيقي للسجناء, وتطهير المؤسسات العقابية من الممارسات المخلة بالقانون»، لافتا الانتباه إلى أن «مراقبة المؤسسات السجنية يجب أن تشكل تطورا طبيعيا لمسلسل إصلاح المنظومة السجنية ضمن السياق العام لتطور حقوق الانسان».
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تروم تحضير الأرضية الملائمة لإعمال فعلي لمقتضيات البرتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة, في أفق انضمام المغرب إلى هذا الصك الدولي, وذلك عن طريق فتح نقاش رصين وشفاف بين جميع الأطراف المعنية حول الآلية أو الآليات الوطنية الملائمة لمناهضة التعذيب.