عقدت المجموعة الحقوقية للمرافعة من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤخرا بالرباط، أول اجتماع لها حول إطلاق أشغالها بخصوص هذه المرافعة والتشاور بشأن الآلية الوطنية لزيارة أماكن الاحتجاز التي ينص هذا البروتوكول على معايير إحداثها. وأوضح بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار برمجة إعمال توصية هيئة الإنصاف و المصالحة وبلورة الوثيقة المرجعية للمنظمات الحقوقية بخصوص نموذج الآلية الوطنية، تداول أيضا كيفية إطلاق هذه المرافعة ارتباطا بالآلية الوطنية، وتحديد معايير اختيار فريق العمل لتحضير الوثيقة المرجعية، وبرنامج عمل المنظمات الحقوقية لمواكبة أشغال هذا الفريق.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد عهد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال هذا الاجتماع،بتحضير مشاريع أجندة واللائحة الداخلية لعمل هذه المنظمات ومعايير اختيار فريق العمل و تحديد مسؤولياته.
وتتكون هذه المجموعة الحقوقية من عدد من الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، ومركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، ومنتدى الكرامة، والمرصد المغربي للحريات العامة.
كما تضم هذه المجموعة كلا من منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية حلقة وصل سجن - مجتمع، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ، وبوابة جسور، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين، إضافة إلى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون.