في البيان الختامي للمؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال

تأكيد حزب الاستقلال الثابت بأن المغرب استعاد أقاليمه الصحراوية بكيفية لارجعة فيها وأن قضية الوحدة الترابية غير قابلة لأي تفاوض أو مساومة حزب الاستقلال يسجل ببالغ الأسف استمرار السلطات الجزائرية في معاكسة الحق الثابت للمغرب في وحدته الترابية
الدعوة إلى فتح الحوار مع إسبانيا من أجل تصفية الاستعمار بمدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية عن طريق التفاوض
تكثيف الجهود لمحاربة الفقر والعطالة والإقصاء والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية
الحرص على حماية القدرة الشرائية وفق مقاربة شمولية ترتكز على دعم الاستهلاك عبر إصلاح نظام المقاصة والتحكم في الأسعار والرفع من الأجور وتقوية الحماية الاجتماعية
نهج مقاربة جديدة لتنمية العالم القروي اعتمادا على مختلف مخططات القطاعات الحكومية وتوسيع التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية
إن المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال المنعقد بالرباط أيام 12 13 14 محرم 1430، الموافق 9 10 11 يناير 2009،
بعد مناقشة وتثمين التقرير الأدبي للأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي الذي أكد على ثوابت الحزب وتوجهاته الأساسية، واستعرض التطورات التي يشهدها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمنحى الإيجابي للقضية الوطنية المقدسة، والحصيلة المشرفة للعمل الحكومي، وكذا التطورات التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي، والعدوان الإسرائيلي الآثم على الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا العرض الذي قدمه حول الحصيلة التنظيمية الإيجابية للحزب خلال الفترة ما بين مؤتمرين.
وانطلاقا من مرجعية الحزب التي تنهل من إسلام الوسطية والاعتدال، ومن الفكر الإنساني المتنور، والتمسك بالقيم الوطنية الأصيلة، وبمقومات الإنسية المغربية في تنوعها وغناها، والالتزام بالكفاح المتواصل لدعم ثوابت الأمة، وصيانة المكتسبات الوطنية.
وانطلاقا من الهوية الديمقراطية الاجتماعية للحزب، والتزامه بالدفاع عن مصالح مختلف الفئات الشعبية، والتجاوب مع رغبات وطموحات المواطنات والمواطنين، والنضال من أجل مغرب ديمقراطي تعادلي متقدم؛
وبعد الوقوف على التطورات والمستجدات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، والدورالحيوي للحزب الذي أعطته صناديق الاقتراع المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وتأهل وفق المنهجية الديمقراطية لقيادة الحكومة في شخص أمينه العام؛
وبعد تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني من خلال المناقشات المستفيضة والعميقة للتقارير التي أعدتها اللجان المتخصصة المتفرعة عن اللجنة الوطنية التحضيرية؛
وبعد الوقوف على المنحى الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمغرب على الصعيد الدولي من حيث التجاوب المتزايد مع مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل سياسي منصف ونهائي للنزاع المفتعل، والمناورات التي مافتئ يستعملها الخصوم لعرقلة طي الملف على المستوى الدولي بعد أن تم طيه نهائيا على الصعيد الوطني باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية بصفة لا رجعة فيها.
وبعد تقييم حصيلة العمل الحكومي، وما تحقق من خطوات إيجابية في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتعميم ثقافة حقوق الإنسان، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والمنجزات التي ترى النور على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وأوراش الإصلاحات الكبرى المفتوحة على عدة مستويات، والجهود المبذولة لدعم الخدمات الاجتماعية، من صحة وسكن وتعليم، وتحسين وترشيد الحكامة، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفقر.
وبعد تدارس الأحداث في منطقة الشرق العربي، والعدوان الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المغصوبة، وغياب أي دور فاعل للمجتمع الدولي في إيقاف العدوان؛
وبعد استعراض وتحليل الأوضاع على الساحة الدولية، واستمرار تعامل بعض القوى العظمى بمنطق القوة والهيمنة، والكيل بمكيالين في معالجة القضايا المطروحة على المجتمع الدولي، الأمر الذي لايخدم الاستقرار والسلم
في العالم.
بعد تدارس وتحليل كل هذه القضايا فإن المؤتمر يستخلص مايلي:
أولا : في المجال السياسي:
1) الوحدة الترابية:
يؤكد المؤتمر موقف حزب الاستقلال الثابت بأن المغرب استعاد أقاليمه الصحراوية بكيفية لارجعة فيها، وأن قضية الوحدة الترابية غير قابلة لأي تفاوض أو مساومة، ويعبر عن ارتياحه لتنامي التأييد الدولي للتفاوض على أساس المقترح المغربي، بإحداث نظام للحكم الذاتي، يتيح لسكان المنطقة تدبير شؤونهم بأنفسهم، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية في إطار الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية.
ويسجل ببالغ الأسف استمرار السلطات الجزائرية في معاكسة الحق الثابت للمغرب في وحدته الترابية، ويدعو الى انتهاز الفرصة التاريخية التي تتيحها مبادرة الحكم الذاتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، وتفعيل اتحاد المغرب العربي، وفتح آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي لما فيه مصلحة كل شعوب المنطقة.
ويشيد بتمسك سكان الأقاليم الجنوبية بالوحدة الترابية، ويهيب بالمنتظم الدولي، وبالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للعمل على رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في تيندوف في ظروف لا إنسانية، وتمكينهم من العودة الى وطنهم للعيش مع أهلهم.
ويدعو إلى مزيد من اليقظة والتعبئة للتصدي لكل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وتعزيز التوجه التنموي للمنطقة في إطار برامج التنمية الشاملة للمغرب الموحد شعبا وترابا.
ومن أجل استكمال الوحدة الترابية يدعو المؤتمر إلى فتح الحوار مع إسبانيا من أجل تصفية الاستعمار بمدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية عن طريق التفاوض، وفي نطاق تصفية مخلفات الماضي، ودعم علاقات حسن الجوار.
وبالنسبة للحدود الشرقية يؤكد المؤتمر حرص حزب الاستقلال الدائم على بناء المغرب العربي الكبير الذي تزول فيه الحدود، ويحقق أمل الشعوب في الوحدة والتقدم، وفي حالة تمسك الأطراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، فإن الحزب يظل متشبثا بحق المغرب في صحرائه الشرقية.
2) ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان:
يرى المؤتمر ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية والخطوات الهامة التي قطعتها بلادنا في بناء الديمقراطية، عن طريق إصلاح دستوري جديد يتم بالتوافق التام مع جلالة الملك، في اتجاه ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز الفصل والتوازن بين السلط، وتوسيع نطاق التشريع، وتقوية دور البرلمان، وإعادة النظر في اختصاصات وتركيبة الغرفة الثانية، لضمان ثنائية برلمانية تكاملية وفاعلة، ودعم مبدأ استقلال السلطة القضائية، وإجراء إصلاح شامل وعميق للقضاء. ولتعزيز ضمانات وآليات احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، واستكمال بناء دولة الحق والقانون يدعو المؤتمر إلى:
٭ إلغاء قضاء الجماعات والمقاطعات
٭ احترام المساطر القانونية عند الإقدام على اعتقال أي شخص عندما يقتضي الأمر ذلك، واعتماد قرينة البراءة هي الأصل، وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المحالين على القضاء.
٭ إصلاح وضعية السجون ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ وما ينتج عنها من مآسي وأوضاع غير إنسانية.
٭ تنظيم الحق في الاحتجاج والتظاهرات السلمية.
التعجيل بإصدار قانون جديد للصحافة لتعزيز الحرية المسؤولة، وتوفير آلية تفعيل أخلاقيات المهنة.
٭ تحقيق مزيد من الانفتاح في وسائل الإعلام العمومية على جميع مكونات المجتمع التعددي.
٭ توسيع حضور المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار.
٭ استكمال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
٭ تقوية معايير الشفافية وتدابير المحاسبة والمساءلة في تدبير الشأن العام.
ويرى المؤتمر أن أحزاب الكتلة الديمقراطية مازالت تجمعها أهداف مشتركة في دعم الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتخليق الحياة العامة، والدفع بمسلسل الدمقرطة لاستكمال مقوماته، ومواصلة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير الشعب المغربي ومصلحة البلاد.
3) تأهيل الأحزاب وعقلنة المشهد السياسي:
وإذ يؤكد المؤتمر على تأهيل الأحزاب السياسية، وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم، وترسيخ روح المواطنة الإيجابية، وتربية الأجيال الصاعدة على المشاركة الديمقراطية؛ فإنه يلح على عقلنة المشهد السياسي، وتحصينه من البلقنة وعناصر الإفساد، التي تؤدي إلى ابتعاد الكثير من الطاقات والكفاءات عن المشاركة في الحياة السياسية وفي العمل الوطني.
4) الديمقراطية المحلية واللامركزية:
نظرا لأهمية المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، باعتبارها اللبنات الأساسية في البناء الديمقراطي، وباعتبارها أداة التنمية الجهوية، فإن المؤتمر:
يُشيد بما جاء في الخطاب الملكي السامي في 6 نونبر 2008 الذي أكد على أهمية الجهة كمشروع إصلاح هيكلي عميق لدعم مسار اللاتمركز، وترسيخ الحكامة المحلية الرشيدة، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة، وهو التوجه الذي تحفل به أدبيات حزب الاستقلال منذ سنوات.
ويؤكد المؤتمر أنه بإقرار الجهوية المتقدمة سيكون المغرب قد قطع شوطا هاما في مسار الدمقرطة، وتوسيع الفرص أمام النخب، وأمام المواطنات والمواطنين في الجهات، للمشاركة في تدبير الشأن العام، وفي تهييء مقومات التنمية المتوازنة والشاملة.
ويدعو المؤتمر إلى إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي في اتجاه ضمان التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الجهة، وإلى ضرورة تحصين الانتخابات الجماعية لسنة 2009 من الممارسات المنحرفة لمستعملي المال في شراء الذمم، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصداقية المؤسسات.
ثانيا : في المجال الاقتصادي
نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة على الصعيد الدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني فإن المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال يرى ضرورة وضع استراتيجية تنموية مندمجة، تقوم على الالتقائية بين الاقتصادي والاجتماعي، وترتكز على مبادئ التعادلية الرامية إلى توزيع عادل لمنافع النمو، وتمكين كل فئات المجتمع بكل جهات المغرب من الانخراط بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتأسس الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية
1) جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، مما يتيح خلق فرص الشغل، وتقوية تنافسية العرض التصديري الوطني، وهذا يقتضي:
تعزيز سياسة الأوراش الكبرى، وتوسيع الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الكفيلة بإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاديات العالمية.
مواكبة السياسات القطاعية الجديدة بما يلزم من الإجراءات القمينة بتوفير البيئة الاقتصادية والمالية السليمة، ومناخ الأعمال المشجع والمحفز، وكذا الإطار المؤسساتي والقانوني الملائم للمبادرة الاقتصادية.
2) تقوية أدوار الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بترسيخ الثقة بين الدولة والمقاولة من خلال مباشرة إصلاح جبائي يساهم في توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوجها مصادر التمويل، وتثمين الموارد البشرية
التي تحتاج إليها المقاولة للرفع من الإنتاجية، من خلال إصلاح منظومة التعليم والتكوين، وربطها بسوق العمل وحاجيات التطور الاقتصادي.
3) دعم وتقوية النمو الداخلي بالعمل على:
- حماية القدرة الشرائية وفق مقاربة شمولية ترتكز على دعم الاستهلاك عبر إصلاح نجاعة نظام المقاصة، وتحسين استهدافه، والتحكم في الأسعار، والرفع من الأجور والمعاشات، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتقوية الحماية الاجتماعية.
- تنمية العالم القروي اعتمادا على مقاربة جديدة تتجاوز المنظور القطاعي الذي يكاد ينحصر في المجال الفلاحي، ليصبح بعدا تنمويا في مختلف مخططات القطاعات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية.
- تشجيع الاقتصاد التضامني بمختلف مكوناته من تعاونيات وجمعيات إنتاجية ومهن فردية من خلال التشجيع على إحداث مقاولات الاقتصاد الإجتماعي، ودعمها عن طريق التكوين والتأهيل ومساعدتها على تطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية.
- إحداث مؤسسة اقتصادية واجتماعية يعهد إليها بتنظيم الزكاة لجعل هذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية.
ثالثا : في المجال الاجتماعي والثقافي
إن المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال يسجل التزايد الملحوظ للاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، من خلال ارتفاع الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات إلى نسبة 53% من الميزانية العامة للدولة، ومن خلال عدة برامج تنموية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ غير أن أوجه الاختلال في مستوى المعيشة بين الفئات والجهات مازال صارخا، إلى جانب الخصاص الموجود في الخدمات الاجتماعية، وتفشي الكثير من الآفات؛ ولذلك يوصي المؤتمر بما يلي:
* مضاعفة الجهود لتدارك حجم الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية والرعاية الاجتماعية.
* إعطاء مزيد من العناية للتعليم، واستكمال تعميم حق التمدرس، والتحفيز المالي للأسر الفقيرة على ذلك، وتأهيل العنصر البشري بارتباط مع متطلبات التنمية، كرهان أساسي للتغيير المجتمعي الإيجابي، على أساس توسيع المعرفة، ومواكبة التقدم العلمي والتكنلوجي، مع ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية بمقوماتها العربية والإسلامية والأمازيغية، وتعميم قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.
* إصلاح التعليم العالي باعتباره مدخلا استراتيجيا لبناء مجتمع متقدم، وذلك بتنويع فروعه بناءعلى الحاجيات المستقبلية للأطر، وتوسيع خريطته على المستوى الوطني، وضمان جودة المناهج، وتعزيز استقلالية الجامعة، وإعطاء اهتمام خاص للبحث العلمي كأداة رئيسية لاكتساب تكنولوجية جديدة، وأدوات ووسائل التحديث، وولوج اقتصاد المعرفة، ووضع استراتيجية على المدى المتوسط والطويل لتعريب مختلف أسلاك التعليم العالي، وذلك بالموازاة مع تعريب الإدارة والحياة العامة باعتبار أن استعمال اللغة الرسمية للبلاد فاعلا أساسيا في التنمية، وتقوية تلقين اللغات الحية الأجنبية.
* إعطاء اهتمام أكبر لمحاربة الأمية بدءا بالتشخيص الحقيقي لوضعية هذه الآفة حسب الفئات العمرية وحسب الجهات، واتباع المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ وتقويم البرامج المتبعة، بإشراف مؤسسة وطنية يتم إحداثها لهذه الغاية.
* توفير المزيد من الدعم لقطاع الصحة لإعداد وإنجاز استراتيجية وطنية تعتمد على تحديث المنظومة الصحية، ودعم محاور الإنتاج الخدماتي وفق معايير المنافسة، دون المساس بالحد الأدنى لقدرة المواطن على ولوج الخدمات الصحية الأساسية، وتعميم التأمين الإجباري على المرض، وتفعيل نظام المساعدة الطبية للمعوزين الذي انطلق مؤخرا، مع التشجيع على الوقاية الصحية كأولوية قصوى في السياسة الصحية الوطنية.
* توفير المزيد من الدعم للسياسة السكنية للرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وملاءمة العرض السكني مع حجم ونوعية الطلب، وملاءمة التعمير وآلياته لحاجيات التنمية العمرانية والبيئية، وتسريع برامج القضاء على أحياء الصفيح والسكن غير اللائق، وتأهيل المدن، وتحسين ظروف السكن في الوسط القروي.
* تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الفقر والعطالة والإقصاء والهشاشة، والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية، ونشر قيم التضامن والتكافل، في إطار سياسة تعادلية تقوم على تكافؤ الفرص، وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لكل فئات الشعب.
* اتخاذ التدابير الضرورية والناجعة لمجابهة مخاطر الآفات المتفاقمة من جرائم وفساد وتشرد وتسول، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والأخلاقية، والتماسك الأسري، والتكافل الاجتماعي، وتقوية برامج الرعاية الاجتماعية.
* ترسيخ أسلوب الحوار في معالجة مختلف القضايا الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية، والاهتمام الكافي بمطالب الشغالين، وضمان المصالح المشروعة لكل أطراف الإنتاج، لتحقيق النمو الاقتصادي، دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي.
وإذ يثمن المؤتمر عودة قطاع الرياضة في هيكلة الحكومة الحالية، ويثمن عاليا الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة في أكتوبر الماضي، فإنه يوصي:
باستفادة الرياضيين من التقاعد والتطبيب
إخراج ميثاق وطني للرياضة.
إعطاء المكانة اللائقة للشأن الثقافي في السياسات العمومية من خلال رؤية مستقبلية تتجه لتحقيق نهضة ثقافية، انطلاقا من مقومات الإنسية المغربية، وهيكلة وتنظيم الحقل والعمل الثقافي المتنوع، والاعتراف بالمهن الثقافية، وتقنينها وتأطيرها، وتشجيع الإبداع الثقافي بكل أشكاله، ودعم التأليف والنشر، وتعميم المؤسسات الثقافية في المجالين الحضري والقروي، وإعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، ولأنها لغة القرآن، ولكونها وعاء للتراث الثقافي الوطني، وإعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها كلغة وطنية، وكمكون أساسي للهوية الثقافية المغربية، والانفتاح على اللغات الحية في العالم للتواصل مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
إعطاء المزيد من العناية والاهتمام بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإذ ينوه المؤتمر بمبادرة إحداث مجلس للجالية الذي كان يطالب به الحزب، فإنه يتعين تقليص الفترة الانتقالية الى سنتين على الأكثر، واتباع أسلوب ديمقراطي في انتخاب أعضائه، وإعطائه من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بدوره بكامل الفعالية.
رابعا : القضايا الاقليمية والدولية
1 المغرب العربي:
يؤكد المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال أن تفعيل اتحاد المغرب العربي، خيار استراتيجي، يرمي إلى تعبئة الطاقات والمؤهلات الجهوية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وضمان الأمن الجماعي للمنطقة، وخدمة المصالح الحيوية للشعوب المغاربية، وتحقيق ما تطمح إليه من وحدة وتضامن وتقدم، وإن تحقيق هذه الأهداف رهين بالعمل الصادق والجاد لتجاوز رواسب ومخلفات الماضي، والتوجه نحو المستقبل، وذلك بجعل المصالح المشتركة لدول المغرب العربي فوق كل اعتبار، وباتخاذ مواقف مشتركة إزاء القضايا الدولية، والتعاون مع المجموعات الجهوية، وخاصة مع الاتحاد الأوربي.
2 إدانة العدوان الإجرامي على غزة
ويؤكد المؤتمر الإدانة القوية، والاستنكار الشديد، للعدوان الصهيوني الإجرامي الآثم على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والذي حصدت آلته الوحشية مئات الشهداء، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، جراء الغارات الهمجية والقصف العشوائي المدمر للأحياء الآهلة بالمدنيين العزل، وعمليات الإبادة الجماعية لإخواننا الفلسطينيين، في خرق سافر لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في حالة الحرب، وتحد صارخ لكل القيم الإنسانية، ويندد المؤتمر بصمت المجتمع الدولي، وتواطؤ بعض أطرافه مع السياسة العدوانية لإسرئيل، ويدعو الى ضرورة إحياء التضامن العربي لمؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، كما يدعو الى يقظة الضمير الإنساني في مواجهة الممارسات البشعة للكيان الصهيوني، الذي لا يتوقف عن سفك دماء الأبرياء على أرض فلسطين الصامدة.
ويؤكد المؤتمر التضامن المطلق لحزب الاستقلال مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير بلاده من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
ويدعو كل الفصائل الفلسطينية لتجاوز الخلافات، وتوحيد الصفوف، في مواجهة العدوان، ومن أجل استعادة الحقوق الوطنية المغتصبة، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب الفلسطيني من الحصار والتجويع والتقتيل على يد سلطات الاحتلال.
3 التضامن مع الشعب العراقي
إذ يسجل المؤتمر ببالغ الأسى ما يجري على أرض العراق منذ احتلاله من طرف قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يجدد التضامن مع الشعب العراقي الشقيق، ويدعو الى التعجيل بإنهاء الحرب، وإجلاء قوات الاحتلال عن العراق، واحترام إرادة شعبه، وحماية وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
4 التضامن العربي والاسلامي
ويدعو المؤتمر الى التعجيل بتطبيق المقررات الأممية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، والى ضرورة العمل على تصفية الأجواء العربية، وإحياء التضامن العربي والإسلامي لتحقيق الفعالية في معالجة القضايا القومية المصيرية، ومواجهة التحديات، والتصدي للمؤامرات الاستعمارية التي تستهدف وحدة الدول، وتختلق الفتن العرقية والطائفية؛ كما يدعو المؤتمر الى تعزيز التعاون الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، لما فيه مصلحة الشعوب.
ويوكد المؤتمر التضامن مع الشعب الأفغاني في مواجهة الاحتلال الأجنبي، ومع كل الأقليات الإسلامية التي تعاني من الاضطهاد والعنصرية العرقية في شتى أنحاء العالم.
5 السلم والاستقرار في العالم:
ويؤكد المؤتمر أن منطق القوة والهيمنة الذي تتعامل به بعض القوى العظمى لا يستجيب للأهداف التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وأن السلم والاستقرار الذي تنشده الشعوب، لا يتحقق إلا بالعدل واحترام سيادة الدول، وضمان حقوق الإنسان والكرامة البشرية لكل سكان المعمور.