احتضنت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد أول أمس الخميس بالرباط ندوة حول قضية الصحراء المغربية بين الثابت والمتحول، عبر من خلالها المحاضرون عن المواقف الثابتة والمتفتحة تجاه قضيتنا الوطنية، مقدمين تصورات مستقبلية في هذا الموضوع المصيري بالنسبة لبلادنا، وما تحتله الجزائر من مكانة في معادلة الوحدة الترابية للمغرب. اعتبر الأستاذ العربي الجعيدي، مدير المؤسسة، في كلمته الافتتاحية للندوة أن قضية الصحراء المغربية دخلت الآن في منعطف جديد من خلال المقترح الأخير لجيمس بيكر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء، وأن المهم ليس هو إثبات الحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه وحسب، ولكن أيضا أن نتابع ونعرف أين وصل هذا الملف الذي هو الآن معروض على أنظار الأممالمتحدة، على اعتبار أنه من المنتظر أن ينظرمجلس الأمن فيه في غضون نهاية الشهر الجاري. وقال عبد الواحد سهيل، من حزب التقدم والاشتراكية، إن قضية الصحراء المغربية عرفت في الآونة الأخيرة تطورات خطيرة، من خلال مقترح فيه ميكانزمات صيغت بدقة لحرمان المغرب من أراضيه وتشتيت وحدته. واعتبر في سياق حديثه عن الثوابت في الوحدة الترابية للمملكة أن الأقاليم الجنوبية تنتمي عبر كل الحقب وبدون انقطاع إلى حوزة البلاد، رغم مجهودات الاستعمار لفصلها، ومن ثمة فاسترجاعها وطرد المستعمر منها كان إجماعا وطنيا. وأشار الأستاذ سهيلي إلى قدرة المغرب على مواجهة كل محاولات المتربصين للمس بوحدة المغرب، هذا الأخير الذي اختار منهج تعزيز تنمية المنطقة ورفض منطق الحرب مع الجزائر، وفتح الباب على مصراعيه لاستقبال كل العائدين الذين ركبوا مغرورين النزعة الانفصالية، قبل أن يقرروا العودة إلى أرض الوطن استجابة للنداء الملكي إن الوطن غفور رحيم. وفي موضوع العلاقة المغربية الجزائرية المبنية أساسا على الموقف من الوحدة الترابية للمغرب، اعتبر عبد الواحد سهيل أن الجزائر تراهن على إضعاف المغرب من خلال إحداث تصدع في وحدته الترابية بزرع كيان انفصالي في جنوبه، الأمر الذي قوبل برغبة استعمارية مماثلة، لا تقل عن رغبة الجزائر في تقسيم الصحراء، ولا عن المقترح الأخير لجيمس بيكر الذي صيغ على طريقة أمريكية من ورائها لوبي النفط، ولا توافق المصالح المغربية. وفي السياق ذاته، اعتبر عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، في إشارة للدبلوماسية المغربية، أن حججنا في التعريف بمغربية صحرائنا التي لم تكن معروفة لدى دول العالم إلى عهد قريب، أصبح الآن يلتفت إليها، واضعة ملفنا على الصعيد الدولي في مكانه الطبيعي، إلا أنه ملف لم ينته بعد، وإن كان منتهيا على المستوى الرسمي والشعبي معا للمغرب. وانتقد عباس الفاسي قبول المغرب تحرير أراضيه الجنوبية بشكل تدريجي من الاستعمار الفرنسي ثم من الاستعمار الإسباني، مستشهدا بعلال الفاسي، الزعيم الروحي لحزب الاستقلال، الذي كان معارضا لاتفاقية إكس ليبان، وهو ما لم يوافقه عليه محمد اليازغي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوى أن أراضي المغرب استعمرت على مراحل وليس دفعة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه حكمة المفاوضين المغاربة في معاهدة إكس ليبان نظرا لوجود مشاكل أخرى إلى جانب الاستعمار منها مشكلة نفي الملك محمد الخامس. وأضاف عباس الفاسي أن مسألة استرجاع الصحراء المغربية ظلت مهمشة لأسباب موضوعية، همت الحياة السياسية المغربية بالأساس، منها عدم استقرار الحكومات بعد الاستقلال، واصفا الموقف الجزائري المعادي لوحدتنا الترابية بالموقف المتحجر، ومعتبرا أن هذا الموقف كان سببا مباشرا في ضعف المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية، وأن المنطق الجزائري في هذه القضية، الذي أصبح الآن متجاوزا، يقوم بالأساس على منطق معكوس مفاده لكي أقوى يجب أن أضعف جاري. وأكد الفاسي أن إقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية ومعها إسبانيا أخيرا بضرورة إجراء حوار مباشر بين المغرب والجزائر يعتبر في حد ذاته مكسبا لقضيتنا. ومن جانب آخر رأى اليازغي أن مجلس الأمن الآن في وضعية غير مريحة إزاء قضيتنا الترابية، وأن مسلسل تسوية النزاع المفتعل بالطريقة التي تعتمدها الأممالمتحدة قد وصل إلى الباب المسدود، كما أن وجود جبهة انفصاليي البوليزاريو بمنظمة الوحدة الإفريقية أصبح وبالا عليها. كما زاد من رجحان الموقف المغربي تراجع العديد من الدول عن اعترافها بجمهورية الوهم. ودعا اليازغي إلى الاستمرار في التشبث بوحدتنا الترابية لأنها ما زالت معلقة على المستوى الدولي، وإلى فتح جسور الحوار مع ساكني المخيمات، ومع الصحراويين المقيمين في المهجر، وإلى تعاون دول المغرب العربي على أرضية الصحراء الممتدة بهذه المنطقة كلها كقاعدة للتنمية، والعناية بواحاتها ومشكلة الماء بها. عبد الرحمان الخالدي