وصف الدكتور سعد الركراكي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، التصريحات المستفزة والمتتالية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول قضية الصحراء المغربية، وآخرها إعلانه الأخير عن أن قضية الصحراء المغربية قضية تصفية استعمار على هامش اختتام رئيسالوزراء الماليزي زيارته للجزائر، بأنها تصريحات تنم عن جهل تام بمقتضيات القانون الدولي، حيث إن بوتفليقة لا يفرق بين وضعيتين مختلفتين تماما هما: وضعية تصفية الاستعمار، ووضعية تقرير المصير. ولكل منهما أدبيات خاصة به في عرف القانون الدولي. وقال الأستاذ الركراكي، في تصريح للتجديد إن المادة 11 من ميثاق الأممالمتحدة، المتحدثة عن الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تلزم المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرجاع الأراضي الصحراوية إلى حظيرة الوطن الأم الذي هو المغرب، والحسم في مغربيتها بشكل نهائي كمرحلة أولى نحو تصفية هذا الملف بشكل تام. ووصف الدعوات المتتالية للرئيس الجزائري بمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا بأنها لا تعدو أن تكون تدخلا واضحا في شؤون دولة أخرى. وفي السياق نفسه اعتبر الأستاذ الركراكي أن الحل القانوني والطبيعي لمشكلة الصحراء المغربية، التي تجاوزت ربع قرن من الزمن، يتم عبر الإرجاع الفوري للأراضي الصحراوية للمغرب كمرحلة أولى، انسجاما مع ما طبق على جميع المستعمرات الإفريقية في وقت سابق، حين أرجعت إلى بلدانها الأصلية قبل البت في وضعيتها النهائية، مستغربا في الآن ذاته هذا الاستثناء الدولي في التعامل مع قضيتنا الترابية. ثم إنه كمرحلة ثانية إذا ما افترضنا أن سكان الصحراء طالبوا بتقرير المصير، فإنه آنذاك ينظر في الموضوع باعتماد عدة وسائل ممكنة. ومن جهة أخرى اعتبر البشير الدخيل، أحد الفاعلين السياسيين في ملف الصحراء، والعائدين إلى أرض الوطن، أن الموقف الجزائري السلبي من وحدتنا الترابية تحكمه عدة معطيات، منها على سبيل المثال لا الحصر أن الرئيس بوتفليقة يحاول، من خلال هذه التصريحات المتتالية، ذر الرماد في أعين المجتمع الدولي، وإيهامه بأن الجزائر دولة متقدمة وتساند حقوق الشعوب في تقرير المصير. ومنها أن الرئيس الجزائري الحالي، يحاول من خلال مواقفه المشابهة تماما لموقف العسكر الجزائري، أن يستميل الجنرالات إليه بهدف ضمان دعمهم له لأجل ولاية رئاسية ثانية، على اعتبار أن المتحكم في السياسة الجزائرية، الداخلية منها والخارجية، هم الجنرالات وقادة العسكر الجزائري من أمثال محمد العماري. وأضاف البشير الدخيل في تصريح لالتجديد أن الجزائر باستمرار تبنيها لهذا الموقف العدائي من الوحدة الترابية للمغرب تسعى إلى التقرب أكثر من الولاياتالمتحدةالأمريكية على حساب المغرب، وبالتالي ضمان دعم واشنطن لها في موقفها من الصحراء المغربية. واعتبر البشير الدخيل أن المبرر الأساس في الموقف الجزائري من الصحراء المغربية هو أن الرئيس بوتفليقة يريد بسلوكه هذا أن ينسي المغرب مغربية أراضيه التي ما زالت الجزائر إلى الآن تستغلها ومنها أراضي بشار وتندوف وغيرها، وهي المدن الغنية بالبترول والغاز. وهنا أشار البشير الدخيل إلى أن فرنسا حاولت من موقعها كدولة مستعمِرة انتزاع هذه البقعة من المغرب وتكوين ما اصطلح عليه بجمهورية تندوف بعد أن عينت لها مسؤولين من المغرب يتولون قيادتها، لكنهم فضلوا جميعا العودة إلى المغرب بلدهم الأصلي، أياما فقط قبل الاستقلال. وخلص البشير الدخيل إلى أن الجزائر تتلاعب بقضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية، مستغلة الوضع المأساوي الذي يعانيه الأسرى المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف. لقد دأب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على توظيف حدث استقباله لزعماء وسياسيي بعض الدول لتمرير رسائل سياسية إلى المغرب تهم بالأساس الموقف الجزائري من الصحراء المغربية ومن بناء اتحاد المغرب العربي، وهي رسائل تجسد في بعدها العام استمرار النظام الجزائري في تبني معارضة الحق المغربي في أرضه ووحدة ترابه. وفي هذا السياق أوردت جريدة الحياة اللندنية أمس أن الرئيس الجزائري كرر موقف بلاده من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهو النزاع الذي تعتبره مجرد "مسألة من مسائل تصفية الاستعمار" في أبلغ صور العناد الجزائري وتجاوز للحق وللحقائق التاريخية والجغرافية. ولما لم يكتف الرئيس الجزائري بتكرار هذا الموقف السلبي المعارض لأبسط مبادئ القانون الدولي أمام رئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير، راح يلوح، في محاولة لذر الرماد في العيون، بحرصه على أن يستعيد اتحاد المغرب العربي عافيته، مذكرا خلال حفل العشاء الذي نظمه على شرف ضيفه محمد مهاتير بأن الجزائر لا تدخر جهدا في إنعاش هذه المؤسسة الوحدوية واستئناف بنائها من حيث إنها تمثل خيارا استراتيجيا يمليه التاريخ والجغرافيا وتطلعات شعوب دول المغرب العربي، وكذا مقتضيات التنمية الاقتصادية للمنطقة برمتها. في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب محورية مشكلة الصحراء والموقف الجزائري منها أهم عائق في طريق إعادة زرع بعض الحيوية والنشاط في شرايين الاتحاد، بما يعني أن تفعيله مرهون بضرورة إعادة النظام الجزائري النظر في الموقف من وحدتنا الترابية. عبد الرحمان الخالدي