أصدر التجمع العالمي الأمازيغي بياناً حول رفض "حكومة بنكيران" الإعتراف بالسنة الأمازيغية للسنة الرابعة على التوالي جاء فيه التالي: بعد أربع سنوات من ولاية الحكومة المغربية الحالية، ووفق تقييم موضوعي مبني على جرد للقرارات الحكومية المرتبطة بالأمازيغية، لن ينتابنا أي شك ونحن نؤكد على أن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران كانت سلبية وسوداوية بالنسبة للأمازيغية في جميع القطاعات التي يشرف عليها وزراء حزبه "العدالة والتنمية" ووزراء بقية أحزاب الأغلبية الحكومية. وإذ نندد مواصلة الحكومة الحالية لسياسة التمييز ضد الأمازيغية، التي تخالف التوصيات الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأممالمتحدة، وكذا التوجيهات الملكية المؤكدة على وجوب الإسراع في تفعيل رسمية الأمازيغية، ونحمل حكومة بنكيران كامل المسؤولية عما سيترتب عن سياساتها. فإننا من جهة أخرى نشجب استمرار حكومة بنكيران في رفضها لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني بعطلة ونحن على بعد حوالي عشرة أيام من السنة الأمازيغية الجديد، كما نعبر عن رفضنا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، التي تنتصر للغة رسمية على حساب أخرى بشكل يخالف المنهجية الدستورية، ونعلن بناء عليه للرأي العام ما يلي: - نستنكر بشدة تجاهل إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي للسنة الرابعة على التوالي من طرف الحكومة المغربية الحالية، رغم اعتراف الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية وإقراره برسمية اللغة الأمازيغية، ورغم الاعتراف الرسمي بالسنة الميلادية، كما نندد بصمت مختلف الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان عن ذلك. - ندعو كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات والقبائل المغربية والمواطنات والمواطنين إلى مقاطعة العمل والدراسة، يوم الأربعاء 13 يناير 2015، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة. - نطالب كل الإطارات والفاعلين والمواطنين إلى المبادرة بمراسلة رئيس الحكومة، سواء عبر رسائل أو برقيات أو بطاقات بريدية، يكون مضمونها التأكيد على وجوب إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي وطني بعطلة.
