قال التجمع العالمي الامازيغي بالمغرب، إن التمييز ضد الامازيغية، تواصل بشكل غير مسبوق خلال ولاية حكومة بنكيران رغم التعديلات الدستورية التي أعقبت الحراك الإجتماعي لسنة 2011 بالمغرب. وإعتبر التجمع في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة، ان هذا التمييز تجلى بالأساس في "منع الحديث بالامازيغية في قبة البرلمان، والتراجع عن تدريسها وعدم تفعيها كلغة رسمية" مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الإجراءات "نقطة في بحر القرارات العنصرية التي أُتخذت ضد الأمازيغية بشكل معلن وغير معلن". كما تطرقت الرسالة إلى مطلب الإعتراف الرسمي بالسنة الامازيغية، وسجّلت تجاهل وعدم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مدفوعة الأجر للسنة الثالثة على التوالي من ولاية بنكيران على رأس الحكومة، على الرغم من إقرار يوم ميلاد المسيح والسنة الهجرية أعيادا رسمية، حسب تعبير الرسالة. وتحدّث التجمع العالمي الأمازيغي عن تجاهل كل من وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والنقل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحرفها تفيناغّ في المؤسسات الخاضعة لإشرافها وكل ما يدخل تحت وصايتها، وكذا وزارة الاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي قال عنها التجمع أنها "تخرق الدستور ودفاتر التحملات فيما يتعلق بنسب البث بالأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، بالإضافة لاستمرار عدد من القنوات والإذاعات والمواقع الرسمية في ترويج خطاب ما قبل ترسيم الأمازيغية المرتكز على شعارات القومية العربية، كمواصلة استعمال مصطلحات "الوطن العربي" و"الأمة العربية" و"المغرب العربي"، ناهيك عن التمييز الذي تقابل به الأفلام والسينما الأمازيغية من قبل المركز السينمائي المغربي". ولم تسلم وزارة الخارجية من إنتقادات التجمع الأمازيغي، بسبب "تغاضيها" عن ترسيم الأمازيغية فيما يتعلق بكل سياستها التعليمية والإعلامية وغيرها التي تستهدف الجالية المغربية بالخارج، على الرغم من كون تلك الجالية أمازيغية في عمومها، وغالبية أبنائها لا يتحدثون العربية بل اللغة الأمازيغية ولغات بلدان العالم التي يستقرون به، حسب ما ورد في الرسالة. وختم التجمع رسالته بتنبيه رئيس الحكومة إلى أن "إرجاء وتأجيل إقرار الحقوق الأمازيغية يعتبر مغامرة خطيرة بمستقبل المغرب وأجياله القادمة".
