الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مناقشة الجانب الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية: المشروع يغلب عليه المنظور المحاسباتي والحكومة لم تنخرط * في توجه اقتصادي واضح يروم تقوية وتنويع العرض الإنتاجي

*تقليص المجهودات الاستثمارية وتراجع وتيرة انتاج الثروة ببلادنا أدى إلى خروج معدل البطالة عن نسق تحسنه *كان من المفروض أن يتضمن المشروع 2016 التدابير الضريبية والميزانياتية الكفيلة بتحقيق تسريع فعلي للتنمية الصناعية وتوسيع قاعدة التصدير ودعم حقيقي للمقاولات أكدت الأخت مونية غولام عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه كان من المفروض أن يتضمن مشروع قانون مالية سنة 2016 التدابير الضريبية والميزانياتية الكفيلة بتحقيق تسريع فعلي للتنمية الصناعية وتوسيع قاعدة التصدير ودعم حقيقي للمقاولات، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو مراجعة نموذج النمو الذي أضحى من الضروري أن يرتكز بالأساس على تقوية العرض التصديري، خاصة الصناعي.
وقالت في تدخلها باسم الفريق في مناقشة الشق الاقتصادي والمالي لقد كنا نأمل أن تنخرط الحكومة فعليا في هذا السياق وأن تقترح في آخر سنة من ولايتها الحكومية مشروع قانون مالية يراعي تحديات المرحلة ويتضمن رزنامة من الإجراءات والتدابير للرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وتؤسس لمرحلة عودة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنسق تطورها منذ سنة 2000، ومن ضمنها معدل إحداث فرص الشغل، خاصة لشبابنا العاطل، لكن اتسم مشروع قانون مالية سنة 2016 وفيما يلي نص تدخلها:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمين
يسعدني اليوم أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العمومية باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لمناقشة الجانب الاقتصادي والمالي، وذلك لتقديم قراءة نقدية وتحليلية في مشروع قانون المالية المعروض على أنظارنا
عرض ومناقشة قانون المالية هو فرصة سنوية في غاية الاهمية تمكننا كنواب للامة وتمكن الرأي العام من الوقوف على ما تم تحقيقه من مشاريع وبرامج وما لم يتم تحقيقه مقارنة مع البرنامج الحكومي ومع التزامات الحكومة.
وبداية لا بد أن أجدد تهنئة الشعب المغربي بأجواء المسيرة الخضراء وذكرى 40 سنة لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية، والتي اتسمت هذه السنة بخطاب ملكي فاصل في تاريخ استكمال وحدتنا الترابية ومؤسس لنهضة تنموية حقيقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة:
ترتكز على القطع مع عقلية التمركز الإداري ومع الممارسات السابقة في التعاطي مع شؤون الصحراء والتي أفرزت اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرات الخاصة،
وتنبني على انجاز أوراش كبرى بجهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم- واد نون حيث وجه صاحب الجلالة نصره الله الحكومة إلى مواصلة اوراش البنية التحتية والاوراش المهيكلة في هذه الجهات العزيزة علينا، كما دعا نصره الله الحكومة إلى إحداث صندوق للتنمية الاقتصادية لتطوير النسيج الاقتصادي ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي وتوفير الدخل القار وفرص الشغل خاصة لفائدة الشباب.
كل ذلك يحتم علينا اليوم أن ننخرط في تفعيل مضامين الخطاب الملكي وأن تقوم الحكومة بتعبئة كل الوسائل المتاحة ووضع المخططات والبرامج التي تضمن التنزيل الفعلي للمشاريع التي أعلن عنها جلالة الملك في هذا الخطاب التاريخي.
وفي هذا الاطار فقد تقدمنا كفريق استقلالي بتعديل يرمي إلى إحداث هذا الصندوق الهام. املين ان تنخرط الحكومة في تفعيل مقتضيات الخطاب الملكي في أقرب الاجال
حضرات السيدات والسادة
ان مشروع قانون المالية لسنة 2016، يأتي في سياق خاص واستثنائي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية:
فسنة 2016 تعتبر آخر سنة في ولاية الحكومة الحالية، وبالتالي يُفترض أن تعرف تنزيلا لما تبقى من الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي،
كما يفترض أن يشكل مشروع قانون المالية، خاصة وأن إعداده تزامن مع تنظيم أول انتخابات جهوية في ظل الدستور الجديد، إطارا لترسيخ الإصلاحات الكبرى والمتعلقة أساسا بإقرار الجهوية المتقدمة وذلك عبر تفعيل الآليات الميزانياتية لتنزيلها من خلال إدراج البعد الجهوي لميزانية الدولة.
ويشكل قانون المالية لسنة 2016، أول قانون للمالية يفعل بعض مضامين القانون التنظيمي الجديد للمالية،
كما كان من المفروض أن يتضمن مشروع قانون مالية سنة 2016 التدابير الضريبية والميزانياتية الكفيلة بتحقيق تسريع فعلي للتنمية الصناعية وتوسيع قاعدة التصدير ودعم حقيقي للمقاولات، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو مراجعة نموذج النمو الذي أضحى من الضروري أن يرتكز بالأساس على تقوية العرض التصديري، خاصة الصناعي.
حضرات السيدات والسادة
لقد كنا نأمل أن تنخرط الحكومة فعليا في هذا السياق وأن تقترح في آخر سنة من ولايتها الحكومية مشروع قانون مالية يراعي تحديات المرحلة ويتضمن رزنامة من الإجراءات والتدابير للرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وتؤسس لمرحلة عودة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنسق تطورها منذ سنة 2000، ومن ضمنها معدل إحداث فرص الشغل، خاصة لشبابنا العاطل، لكن اتسم مشروع قانون مالية سنة 2016 :
بكونه لاإرادي، على اعتبار أنه يتوخى فقط تحقيق 3 في المائة كمعدل للنمو الاقتصادي خلال 2016، مما يدل على أن الحكومة
- لم تنخرط في توجه اقتصادي واضح يروم تقوية وتنويع العرض الإنتاجي التصديري وتحسينه عبر الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.
- لم تضع الآليات الاقتصادية والميكانيزمات الميزانياتية لتستفيد الميزانية العامة للدولة من انخفاض الأسعار الدولية التي تمكن من توفير هوامش في الميزانية لإنعاش التشغيل ودعم النمو،
بكونه يغلب عليه المنظور المحاسباتي، وذلك من خلال الاستمرار في تخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية
بكونه متناقض، يضرب نموذجنا الاقتصادي الذي ينبني على دعم الطلب الداخلي من دون أن يؤسس لنموذج ينبني على دعم العرض، حيث اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية إجراءات تحد من تطور الطلب وذلك من دون اقتراح إجراءات ضريبية أو ميزانياتية لدعم العرض، خاصة الصناعي.
حضرات السيدات والسادة
لا شك أن ارتكاز الحكومة في قوانين المالية على المنظور المحاسباتي أدى إلى تقليص عجز الخزينة إلى حدود 4,3% وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، لكن ينبغي الإشارة إلى أن ذلك تأتى على حساب:
اولا :استهلاك الأسر، حيث تراجعت نسب ارتفاع استهلاك الأسر في الثلاث سنوات الأخيرة، إلى 3,6% ما بين 2012-2015، في حين أن متوسط ارتفاع استهلاك الأسر مابين 2007-2011، فاق 6 في المائة. وقد كان ذلك نتيجة إحداث ضرائب جديدة ورفع معدلات بعض الضرائب القائمة، مما أدى إلى خفض الدخل الحقيقي للمواطنين وتراجع قدراتهم الشرائية؛
ثانيا :حجم الاستثمارات، حيث تقلص الاستثمار العمومي مقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي من 36% في سنة 2012 إلى 29,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016. بل أصبحت مساهمة حجم الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي لأول مرة سالبة منذ سنة 2013.
بالإضافة إلى كل ذلك، فقد بات من المؤكد أن الحكومة لم تُوَفق في استثمار انتعاش اقتصاديات بعض الدول الأوربية وانخفاض أسعار المواد البترولية والأساسية في الأسواق الدولية. كما لم تستفد بالشكل الأمثل من الموارد الاستثنائية التي استخلصتها الخزينة العامة، أذكر من بينها:
المداخيل الضريبية المتأتية من بيع حصة فيفاندي في اتصالات المغرب
مداخيل خوصصة الحصة المتبيقية للدولة في رأسمال البنك الشعبي
التحصل على 19,5 مليار درهم من منح دول الخليج العربي:
تجدر الإشارة إلى أن الهبات الممنوحة من دول الخليج لبلادنا على مدي هذه الولاية الحكومية (2012-2016) والمخصصة لتمويل برامج استثمارية معينة تقدر ب 5 مليار دولار أي ما يفوق 45 مليار درهم. وتقديم هذه الهبات مشروطة بمدى قدرة الحكومة على تقديم برامج استثمارية ذات الوقع المباشر على تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين وتساهم في انجاز الأوراش الكبرى (سدود – موانئ...).
إلي غاية نهاية شتنبر 2015، تم استخلاص فقط 19,5 مليار درهم على الشكل التالي :
2013: 5.161 مليون دولار (5,1 مليار درهم)
2014: 13.120 مليون دولار (13,1 مليار درهم)
شتنبر 2015: 1.323 مليون دولار (1,3 مليار درهم)
إذن تبقى ما يفوق 25 مليار درهم كهبات خليجية، يجب على لحكومة استيفاؤها خلال سنة 2016 وذلك باتخاذها للتدابير الضرورية للإسراع بإعداد البرامج الاستثمارية لتعبئة هذه الهبات. ونحن في حقيقة الأمر لا نتفهم عدم قدرة الحكومة على تعبئة هذه الهبات في الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا في برامج تنموية كبرى تتطلب استثمارات مهمة
فهل تتوفر الحكومة على القدرات لاستخلاص في ظرف سنة واحدة ما تبقى من هذه الهبات
كل هذا يجعل هذه التوازنات الماكرو اقتصادية غير هيكلية وهشة، قد تعصف بها اهتزازات واختلالات التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، ومن مؤشرات ذلك:
- تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الوطني ، خاصة تطور الأنشطة غير الفلاحية. على بعد سنة واحدة من نهاية الولاية الحكومية الحالية وفي الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتحقيق وتيرة تفوق 5% و6% بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية،v فقد عرفت وتيرة النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا من 5 في المائة في المتوسط خلال السنوات السابقة إلى 3,3 في المائة مابين 2012-2014.
كما عرفت وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية تراجعا مهما لتنتقل من 4,9% خلال الفترة 2000- 2011 إلى 2,1% خلال السنوات الثلاثة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى تراجع نمو أنشطة القطاع الثانوي والصناعي التي لم تتجاوز %1,9 في 2015 و%1,7 في سنة 2014.
- ارتفاع أعداد العاطلين خاصة وسط الشباب وتراجع مؤشرات إحداث فرص الشغل: لقد أدى تقليص المجهودات الاستثمارية وتراجع وتيرة انتاج الثروة ببلادنا إلى خروج معدل البطالة عن نسق تحسنه منذ سنة 1999،- وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى ما يفوق 10 في المائة،- وهو نفس المعدل المسجل في سنة 2007.
مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يفوق مليون و206 ألف عاطل في الفصل الثالث من سنة 2015، في حين لم يتجاوز هذا العدد مليون و28 ألف عاطل إلى غاية 2011، أي ارتفاع في أعداد العاطلين ب 200 ألف في أقل من 4 سنوات. وللتذكير فقد التزمت الحكومة في برنامجها بتخفيض معدل البطالة إلى 8%
(وللإشارة، فان عدد العاطلين المسجل برسم سنة 2002 هو مليون و203 ألف عاطل).
- ارتفاع قياسي ومتواصل لمعدل الدين العمومي الإجمالي،- لينتقل من 67 في المائة سنة 2011 الى %78,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى %79,6 سنة 2015 ومن المتوقع أن يصل إلى %81,2 سنة 2016:
- وقد مر معدل الدين للخزينة من 53 في المئة سنة 2011 الى %63,4 في سنة 2014،- ثم إلى %63,8 في 2015 ومن المؤكد سيبلغ %64,9 مع متم 2016،-
- اقتراض الحكومة إلى غاية النصف الأول من سنة 2015،- أزيد من 177,3 مليار درهم،- أي أزيد من 19 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي،- وذلك في الوقت الذي اقترضت الحكومة السابقة حوالي 101 مليار درهم.
- اقترضت الحكومة فقط في الست أشهر الأولى من سنة 2015 أزيد من 22 مليار درهم.،-
- وفي نفس الاطار، فقد صرفت الحكومة الى غاية شتنبر 2015 غلافا ماليا ضخما لأداء فوائد دين الخزينة يفوق 21 مليار درهم:
- يفوق هذا الغلاف، ما تم تخصيصه للمقاصة الى غاية شتنبر 2015: 13 مليار درهم...
- يفوق المداخيل غير الجبائية المستخلصة الى غاية شتنبر 2015: 15 مليار درهم
- يساوي حوالي 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي
حضرات السيدات والسادة
لقد كان الأمل يحدونا في أن يتضمن قانون المالية لهذه السنة، الأخيرة قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، إصلاحات بنيوية من شأنها تنويع عميق للنسيج الإنتاجي وتوفير الآليات الاقتصادية والضريبية الضرورية، حتى لا يظل خطاب «الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد» شعارا مطاطا دون محتوى، وذلك من خلال:
- تشجيع حقيقي وفعلي للعرض التصديري خاصة الصناعي،-
- والاتجاه نحو دعم وتوسيع الطبقات المتوسطة،-
- وتشجيع الاسثمار الخاص للانخراط في الاستثمار المنتج،- وجعل النظام الضريبي لجعله داعم للإنتاجية،- فضلا عن تحسين مناخ الأعمال.
لكن الحكومة فوتت فرصة تدارك ما فات والانخراط بإرادية بينة في دعم وتيرة النمو وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وهكذا، لقد كان من الممكن أن تجعل الحكومة من المشروع الجديد لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، نقطة ارتكاز محورية في مشروع قانون المالية، حيث شكل خطاب جلالة الملك في عيد العرش لسنة 2015 منطلقا حقيقيا لوضع مخطط وبرنامج عمل محدد في الزمان بأغلفة مالية معروفة،
«.......ولضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.» مقتطف من الخطاب الملكي
لكن عوض أن تقوم الحكومة باطلاع البرلمان ومن خلاله الرأي العام على مخطط العمل هذا، وكذا البرامج المقترحة والاولويات التي حددتها مع وسائل التمويل التي سوف توفرها لتنفيذ مخطط العمل.
تم تحويل النقاش إلى الية تنفيذ البرنامج قبل الحديث عن ماهيته ومضمونه وهو ما يهمنا أكثر معرفته ومناقشته عوض الخوض في نقاش من يجب ان يكون الامر بالصرف لصندوق التنمية القروية
في خضم هذا النقاش اقترحنا في الفريق الاستقلالي إحداث وكالة التنمية القروية والمناطق الجبلية كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، من شأنها أن تمكن الحكومة من تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الجبلية وخاصة برامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، بالفعالية والنجاعة المطلوبة مع ترشيد الموارد المالية وتحسين حكامة انجاز المشاريع المبرمجة.
وقد قدمنا مقترح قانون في هذا الاطار نتمنى أن نشرع في مناقشته في أقرب الاجال
حضرات السيدات والسادة
لقد استمرت الحكومة في انتهاج تدبير محاسباتي وروتيني لميزانيتها، من دون أن تعتبر أن الميزانية العامة آلية اقتصادية محورية في دعم الدولة للنمو والتشغيل، حيث نسجل خلال السنوات الأخيرة:
- تضمين قوانين المالية لتدابير ضريبية مجزأة لا يجمعها أي رابط اقتصادي،o اللهم رغبة الحكومة في تقوية مداخلها الضريبية عبر الرفع من بعض المعدلات الضريبة،- خاصة الضريبة على القيمة المضافة
- نسب متدنية في صرف الاعتمادات المفتوحة برسم قوانين المالية، - حيث:
- لا يتجاوز معدل الالتزام (taux d'engagement) المتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية 50 في المائة. وبالمناسبة أدعو الحكومة إلى الرفع من وتيرة تنفيذ النفقات المتعلقة بالحسابات الخصوصية كون هذه النفقات مرتبطة ببرامج اجتماعية ذات الوقع المباشر على المواطنين (السكن – الصحة – محاربة الفقر والهشاشة...). فمن غير المعقول أن يتم تخصيص اعتمادات مهمة لتحسين الوضعية للمواطنين ولا يتم صرفها،-
- لا يتجاوز معدل الالتزام (taux d'engagement) المتعلق بنفقات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة حدود 40 في المائة،-
- لن يتجاوز الغلاف المخصص للاستثمار الذي تتوقعه الوزارة المكلفة بالمالية لسنة 2016فقط 46,6 مليار درهم،- في حين أن الاعتمادات التي يرصدها مشروع قانون المالية تبلغ 61,4 مليار درهم،- علما أن الاعتمادات المرحلة تبلغ 16,5 مليار درهم،- مما يعني أن الاعتمادات المخصصة للاستثمارات التي سيتم فتحها برسم السنة المالية 2016 تبلغ 77,9 مليار دهم،- لكن وزارة المالية تعتزم حصرها في 46,6 مليار درهم حتى تُبْقِي على عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2016،- وذلك انسجاما مع التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
- ارتفاع نفقات اقتناء المعدات والتسيير بطريقة مهولة، حيث انتقلت هذه النفقات:
من 22,9 مليار درهم في سنة 2002 إلى 33,7 مليار درهم في سنة 2007 (+10,7 مليار درهم مابين 2002-2007)
الى 38,1 مليار درهم (+4,5 مليار درهم مابين 2008-2011).
والى 58,8 مليار درهم خلال سنة 2015 (+20,5 مليار درهم مابين 2012-2015 ).
حضرات السيدات والسادة
لقد حاولنا في الفريق الاستقلالي، كمعارضة بناءة تتغيى المصلحة العليا للوطن اقتراح مجموعة من التعديلات على هذا المشروع الذي لا يرقى إلى تطلعاتنا رغم انه حمل بعض الاجراءات الايجابية والتي كانت ترد كتعديلات لسنوات سابقة من طرفنا.
وفي هذا الاطار اقترحنا 51 تعديلا تروم بالاساس:
الرفع من فعالية الاستثمار وتشجيع المقاولات الصناعية تماشيا مع المخطط الصناعي الذي اطلقته الحكومة السنة الماضية دون ان تواكبه بإجراءات ضريبية تحفيزية،
تخفيف الضغط الجبائي على المواطنات والمواطنين من اجل تحسين قدرتهم الشرائية وبالتالي استفادة الاقتصاد الوطني من الطلب الداخلي لتحسين معدلات النمو،
تحسين علاقة الادارة الضريبية بالملزمين وتكريس الثقة
الرفع من الاعتمادات المخصصة للجهات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الجديدة وفق الاختصاصات التي منحها دستور 2011 والتي أطرها القانون التنظيمي للجهات، وفي هذا الاطار لابد من التذكير أن المجهود الذي قامت به الحكومة بمضاعفة الاعتمادات للجهات يظل مجهودا محمودا ولكنه غير كاف
ولقد كان تجاوب الحكومة إيجابيا احيانا وسلبيا احيانا أخرى حيث قبلت مجموعة من التعديلات المقدمة ورفضت مجموعة أخرى سوف يتم عرضها على الجلسة العامة.
وفي الختام نتمنى ان تتدارك الحكومة بعض هذه الاختلالات التي شابت تعاطيها مع الشأن الاقتصادي وأن تتمكن فيما تبقى من ولايتها من ان تضع اسس نموذج تنموي جديد بمرتكزات صلبة وبنيوية تمكن بلادنا فعلا من ولوج نادي الدول الصاعدة.