أبرز ملامح مشروع قانون مالية 2016

قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، واستعرض الوزير في البداية، منجزات الحكومة منذ بداية عملها، وقال "جرت العادة في مثل هذه المناسبات السنوية، الوقوف عند ما تحقق وما لم يتحقق في السنة المنتهية، غير أن الطابع الخاص لهذه السنة باعتبارها سنة ختم الولاية، يلزمنا أخلاقيا بالتذكير بالالتزامات الحكومية وبما أنجز منها حتى الآن"، مضيفا، "تسلمنا المسؤولية في ظل سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة، واجهتنا مجموعة من التحديات، في مقدمتها استعادة التوازنات الماكرواقتصادية ووقف النزيف، وبالخصوص استعادة الثقة في اقتصادنا، وفي ظل التفاقم المستمر للعجز وتعميق الاستدانة، كان سيؤدي حتما إلى فقدان القرار السيادي المالي، وسيؤثر سلبا على تمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل". وذكر المسؤول الحكومي أن مستوى عجز كل من الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات، بلغ ذروته خلال سنة 2012، بنسب بلغت على التوالي 7.2 بالمائة و9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقال "تمكنا بفضل الإصلاحات المسؤولة والجريئة وبفضل الإجراءات المالية الصائبة، من وقف النزيف واستعادة التوازنات المالية، أي أننا وفينا بما التزمنا به أمام البرلمان بمجلسيه".
منجزات في أرقام
بلغة الأرقام، تم تقليص عجز الخزينة من 7.2 بالمائة سنة 2012 إلى 4.9 بالمائة سنة 2014، ومن المنتظر أن يتواصل هذا المنحى نهاية سنة 2015 ليبلغ 4.3 بالمائة، وذلك في أفق تقليصه إلى 3.5 بالمائة سنة 2016، كما تم تقليص عجز ميزان الأداءات من 9.5 بالمائة سنة 2012 إلى أقل من 2.8 بالمائة هذه السنة، وكنتيجة لهذه المجهودات، تقلصت الوثيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 1.9 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 3.8 نقطة ما بين 2009 و2013، ومن المنتظر أن يستقر معدل المديونية خلال سنة 2015 في أقل من 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 2016.
واتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لدعم الاستثمار والمقاولة، من أهمها:
- تقليص سقف الاستثمار بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع الدولة من 200 إلى 100 مليون درهم، مع الإعفاء من الرسوم عند الاستيراد.
- تمديد مدة الإعفاء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستثمارات من 24 شهرا إلى 36 شهرا، بالنسبة للمقاولات الحديثة النشأة.
- معالجة تراكم الدين الضريبي.
- تسريع الإرجاعات الضريبية على القيمة المضافة.
- تسريع أداء المتأخرات على الإدارات العمومية.
- تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
جل المؤشرات تؤكد، حسب الوزير، "أننا في الطريق الصحيح"، وخاصة التطور الكبير لصادرات قطاع السيارات، التي ارتفعت مساهمتها في مجموع الصادرات بعشرة نقط خلال العشر سنوات الأخيرة، مسجلة رقم معاملات عند التصدير يفوق 40 مليار درهم نهاية سنة 2014، وزيادة بأكثر من 13 بالمائة حتى متم شهر غشت الماضي، موازاة مع ارتفاع واردات سلع التجهيز بأزيد من 8 بالمائة لمواكبة تطور الاستثمارات وتحسين جاذبية البلد للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 23 بالمائة. كما تقلص العجز التجاري ب20 بالمائة، وارتفع صافي الاحتياطات إلى مستوى قياسي يناهز 214 مليار درهم، أي ما يعادل تغطية 6 أشهر و13 يوما من الواردات بعد أن كانت لا تتعدى أربعة أشهر في متم سنة 2013.
الجانب الاجتماعي
عملت الحكومة على تخصيص نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية، وتم توفير إمكانيات مالية هامة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، فاقت 4 ملايير درهم نهاية سنة 2014، مكنت من تمويل برنامج راميد لتعميم التغطية الصحية للمعوزين الذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 8.78 مليون معوز، واستفاد من مخصصات مالية فاقت 3 ملايير درهم بين سنتي 2014 و2015، لشراء الأدوية وتأهيل المستشفيات، موازاة مع تخصيص 500 مليون درهم لبرنامج تيسير الذي بلغ عدد المستفيدين منه ما يفوق 493 ألف أسرة و805 آلاف تلميذ وتلميذة، فضلا عن تخصيص 300 مليون درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والتي بلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 3.9 مليون تلميذ وتلميذة. كما تم تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، ثم دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي فاقت استثماراتها 29 مليار درهم خلال الفترة 2005- 2014، وبلغ عدد المستفيدين منها 9.75 مليون شخص، 50 بالمائة منهم ينحدرون من العالم القروي.
الاختيار الصائب
يقول بوسعيد أمام البرلمانيين، "تلكم كانت مؤشرات دالة على صواب اختياراتنا، وعلى نجاحنا في المرور من مرحلة كنا فيها على وشك فقدان قرارنا السيادي المالي والاقتصادي، إلى مرحلة أعدنا فيها التوازنات الماكرواقتصادية، وأطلقنا دينامية جديدة عززت ثقة شركائنا الوطنيين والأجانب في مؤهلاتنا، الشيء الذي ترجمه حصول المغرب على درجة الاستثمار من لدن وكالات التنقيط الدولية، ومكنها من ولوج الأسواق المالية بشروط ميسرة وتفضيلية، وتجديد خط الوقاية والسيولة، فضلا عن إشادة المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي بنجاعة استراتيجيتنا التنموية واستقرارنا المالي".
أولويات الحكومة
يقترح المشروع مجموعة من التدابير، توازن بين مواصلة دعم الاستثمار العمومي والخاص والمقاولة، وتوجيه اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية، موازاة مع تفعيل الجهوية وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية. وفي مقدمة أولويات الحكومة من أجل اقتصاد متوازن، حرص الحكومة على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي، منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13.5 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد 15.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان والمواد الغدائية الأساسية موازاة مع التحكم في التضخم في مستوى 1.7 بالمائة. وستتم مواصلة تطوير وتسريع المخططات القطاعية، بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقليص التبعية الغذائية والطاقية، وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني لمسايرة التحولات القطاعية العالمية، ويتعلق الأمر بالأساس بمخطط "المغرب الأخضر"، حيث ستخصص له اعتمادات تفوق 11 مليار درهم، أي بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2015، وستوجه بالأساس لمواصلة إنجاز 497 مشروعا، وإعطاء انطلاقة 85 مشروعا جديدا في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري.
وستعطى الأولوية أيضا لتدعيم فرص وشروط الاستثمار، من خلال مواصلة دعم الاستثمار العمومي المنتج في إطار الشراكة مع القطاع الخاص،وخاصة المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والمشاريع السياحية الكبرى، ومشاريع التنمية الحضرية المندمجة، منها بناء المجمع المينائي الجديد "القنيطرة الأطلسي" بغلاف مالي يقدر ب8 ملايير درهم، وكذا المجمع المينائي "الناظور غرب المتوسط"، باستثمار قدره 9.88 مليار درهم. وسيتم أيضا تخصيص 800 مليون درهم، للمجهود الاستثنائي المبذول من طرف الحكومة لتسوية عمليات نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وستتم في نفس الإطار، مواصلة دعم المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم خزينتها، وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن مواصلة دعم برنامج "امتياز" و"مساندة" الموجهة لدعم مشاريع تطوير وتحديث المقاولات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم الدعم المالي لحوالي 600 مشروع تحديث و115 برنامج استثماري.
التدابير الجبائية
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016، مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف بالأساس إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ويتعلق الأمر ب:
1- إرساء تعريفة للأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها، بذلك ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات.
- 10 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي أو يقل عن 300 ألف درهم.
- 20 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 300 ألف درهم، ويساويأو يقل عن مليون درهم.
- 30 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون درهم، ويساوي أو يقل عن 5 ملايين درهم.
- 31 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ملايين رهم.
مع الإبقاء على التعريفة ل متعلقة بالقطاع البنكي.
2- تعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات بهدف حدف حالات لدين الضريبي غير قابل للإرجاع، علما أن الإعفاء مدة 36 شهر الممنوحة للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول.
3- تقوية تنافسية قطاع الصناعة الغدائية في مواجهة القطاع غير المهيكل، عبر تمكينه من استرداد الضريبة على القيمة
نمو اقتصادي مدمج
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية، بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية. وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد، سيشكل منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار.
وأبرز أن الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين على المستوى المحلي، قد أعدت استراتيجية متكاملة ترتكز على التقائية البرامج الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والنائية، بالاستناد إلى التراكمات والإنجازات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج والاستراتيجيات القطاعية. وستواصل الحكومة استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة".
كما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330 ألف طالب، أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 1.6 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250 ألف طالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم. وأشار الوزير إلى أن التشغيل، باعتباره من أهم مرتكزات النمو المدمج، يوجد كذلك على رأس الأولويات، مؤكدا على أهمية النمو الاقتصادي في توفير مناصب الشغل، إذ أن التوجه نحو تسريع المجهود التصنيعي وباقي الاستراتيجيات القطاعية، وتوفير الظروف لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج القطاع غير المهيكل من شأنه تحسين نسبة النمو، وبالتالي فتح آفاق جديدة في مجال خلق فرص الشغل.
وأكد أن هذه الخيارات تندرج كلها في صلب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية للتشغيل، وكذا مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، وخاصة المرأة والشباب، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد التضامني، باعتباره أحد الآليات المهمة للإدماج الاجتماعي وخلق فرص الشغل، خاصة من خلال دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل. كما أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، يقترح إحداث 26 ألف منصب شغل أي بزيادة تقدر ب15.5 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
التعليم والصحة
وبخصوص التعليم، أكد بوسعيد أن الحكومة ستعمل على الانخراط الجاد، بالتعاون مع كافة المتدخلين، في تفعيل الاصلاح الجوهري والمصيري للتعليم، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب، مبرزا أنه ستخصص لهذا القطاع اعتمادات تقدر ب45.7 مليار درهم. وأبرز أنه ستتم مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، حيث سجلت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع ارتفاعا هاما وانتقلت من 8 ملايير درهم سنة 2008 إلى ما يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016، لافتا إلى أن الاهتمام سيتركز على مواصلة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وخاصة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لطنجة وأكادير والمركز الاستشفائي الجديد للرباط، وكذا مواصلة تجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية لمراكش ووجدة.
كما أشار إلى أن مشروع المالية يولي أيضا أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيد برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، وذلك عبر تخصيص لهذا القطاع اعتمادات مالية تقدر ب2.8 مليار درهم باحتساب موارد صندوق التضامن للسكنى.
سنة تفعيل الجهوية
يشكل تفعيل الجهوية مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمول بين دينامية النمو، ودينامية الإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق المجالية، ومن هذا المنطلق، يؤكد بوسعيد، ستعطي الحكومة الأولوية لتفعيل القوانين التنظيمية للجهة، وباقي الجماعات الترابية، ومن أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون مالية 2016، إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، بالموازاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي 2 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و2 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 بالمائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة تقدر ب2 ملايير درهم، أي رصد ما يفوق 4 ملايير درهم للجهات، لضمان انطلاقها وممارستها لاختصاصاتها على الوجه المطلوب, كما ستركز الحكومة جهودها على التفعيل السريع للاتمركز الإداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.
تفعيل القانون التنظيمي للمالية
تشكل سنة 2016 أيضا، المنطلق للشروع في تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يعد ثمر لتضافر جهود كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لوضع الإطار التشريعي المالي القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي والدينامية التنموية التي انخرط فيها المغرب. ويرى بةسعيد، أن تفعيل الإصلاح سيؤسس لمرحلة جديدة في برمجة وتدبير السياسات العمومية، وإعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية، من خلال تحسين مقروئية الميزانية وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن الأداء والتقيين والمحاسبة، كما سيمكن من اعتماد آليات حديثة في تدبير الميزانية، ترقى لأحدث المعايير المعتمدة عالميا، وخاصة البرمجة المتعددة السنوات، وتقارير حسن الأداء، وإحداث نظامي المحاسبة على أساس الاستحقاق والمحاسبة التحليلية واعتماد آليات التعاقد. وأضاف، "من هذا المنطلق، حرصت الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية 2016، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، وخاصة ما تعلق منها بإحداث فصل جديد يسمى النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، ومراجعة هيكلة جدول توازن موارد وتكاليف الدولة".