تم صباح أمس الجمعة بمقر وزارة الاتصال بالرباط التوقيع على الملحق التعديلي لعقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الخاص بإحداث القناة الأمازيغية. وقد وقع على هذا التعديل كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ووزير المالية صلاح الدين مزوار والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة فيصل العرايشي. ويقضي هذا التعديل بإلحاق القناة الأمازيغية بباقة القنوات التي أطلقتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري صادقت على هذا التعديل ونشر بالجريدة الرسمية. وسيمكن العقد البرنامج المعدل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من الآليات المادية لمباشرة إحداث القناة الأمازيغية حيث أن الدولة تتعهد بموجب هذا التعديل من توفير الموارد المالية اللازمة والمقدرة ب 500 مليون درهم موزعة على أربع سنوات وهو المبلغ الذي سيمكن القناة من اقتناء المعدات الخاصة بالانتاج والبث كما سيمكنها من توظيف وتكوين الموارد البشرية التي ستسير هذه القناة انتاجا وبثا. وستقوم القناة بإنتاج داخلي وآخر خارجي سيمكن القناة من الانطلاق في غضون نهاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2009، وهي المدة المقررة لتكوين الموارد البشرية واقتناء التجهيزات وتوفير مخزون أولي من البرامج ولا يلغي رصد المبلغ المذكور أي 500 مليون درهم إمكانية تعبئة موارد إضافية، إذا ما استدعت الضرورة ذلك. وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع تخليد الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكمبادرة للعناية بمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية وتجسيدا للإرادة الملكية منذ خطاب أجدير وصدور الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدماج هذه الثقافة في المجال السمعي البصري ومأسستها في وسائل الاعلام العمومية من خلال المقتضيات الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتري تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة والقناة الثانية. كما تأتي تجسيدا لإرادة الحكومة التي عبر عنها الوزير الأول في التصريح الحكومي ، ويذكر أن هذا الملف كان من ضمن الملفات التي أولاها الوزير الأول عباس الفاسي عناية خاصة منذ توليه مسؤولية الوزارة الأولى. وفي هذا الاطار يأتي توقيع الملحق التعديلي بين الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة بعدما تم تعديل دفتر التحملات وصادقت عليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في 29 فبراير 2008. وقد كان الهاجس المالي العائق الأول في وجه إحداث القناة، وستكون هذه الخطوة بداية للتحضير العملي لانطلاقها بعدما توفر الغلاف المالي لذلك.