قالت مصادر مطلعة إن القناة الأمازيغية التي رصدت لها الحكومة 500 مليون درهم، مازال الغموض واللبس سيدي الموقف في انطلاقها، مشيرة إلى أن هناك سرية تامة يعتمدها الساهرون على وضع الترتيبات الأولى لهذه القناة وهذا ما اعتبرته هذه المصادر شيء غير مفهوم. وأوضحت أن التسرع والارتجالية طغيا على البدايات الأولى لهذه القناة، بدءا من الكاستينغ الذي نظم أخيرا من أجل انتقاء أجود الصحفيين كما قيل. وأكدت بالإضافة إلى ذلك السكوت غير المبرر الذي ساد تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للقناة التلفزية الأمازيغية، سواء الخاصة بالمقر أو المعدات اللوجستيكية والتقنية. ونبهت إلى عدم تكرار سيناريو بعض القنوات التلفزية التي أعطيت انطلاقتها في المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة، بحيث لم تستفد هذه القنوات من خبرة المهنيين فضلا عن إقصاء العديد من الطاقات القادرة على التأهيل والدفع بمثل هذه المبادرات إلى الأمام، ما نتج عنه سوء تدبير واضح، الشيء الذي حكم على مثل هذه القنوات بالفشل، وهذا ما تفسره نسبة المشاهدة الضعيفة. وركزت مصادرنا على نقطة اعتبرتها أساسية تتمثل في عدم الإعلان بعد عن الهيكلة الإدارية لهذه القناة على الرغم من أن هناك معلومات تقول بأن مسؤولية التدبير الإداري تكلفت بها وزارة الاتصال وأعضاء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك في إطار اللجنة المشتركة التي أنيطت بها فيما قبل مسؤولية تتبع مسار الأمازيغية في الإعلام العمومي. وتساءلت بشكل استنكاري عن كيفية إعداد شبكة برامج هذه القناة التي فوتت حسب ما تم الإعلان عنه في العديد من وسائل الإعلام المكتوبة إلى شركات خاصة. وقالت إن هذه الشبكة البرامجية لن نخرج عن إطار المنطق التجاري مادامت شركات خاصة هي من عهد لها إنجازها، مؤكدة على أنه من المحتمل تغيب الكفاءات المهنية التي تزخر بها دار البريهي، على الرغم من أن مسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أكدوا ما مرة أن القناة الأمازيغية ستشتغل بأطر ومهنيي دار البريهي، خاصة وهم العارفين بخط تحرير كل القنوات التابعة للشركة. وتفاجأت لطلب العروض الذي صدر أخيرا على صفحات العديد من صحف خاصة البرامج الموجهة للأطفال والشباب والمرأة والجالية، وكل هذه البرامج فوتت هي الأخرى للشركات الخاصة. وأضافت أن الكثير من هذه الشركات تفتقد إلى المهنية والتجربة مستدلة على ذلك بالبرامج الأمازيغية التي تبث في القناة الأولى والثانية، ووصفوها بالمتواضعة، مؤكدين طغيان الطابع الفلكلوري عليها وأنها لا تحترم بتاتا ذكاء المشاهد خاصة الناطق بالأمازيغية. ووقفت عند التوقعات التي ربطت إطلاق هذه القناة بجهاز (TNT) وبالأرباح التي سيستفاد من وراء بيع هذا الجهاز. وتبقى الإشارة إلى أن الحكومة رصدت لهذه القناة 500 مليون درهم على مدى أربع سنوات لإنجاز هذا المشروع الذي يرمي إلى تعزيز مكون الثقافة الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني. وتم التوقيع في نهاية سنة 2008 على الملحق التعديلي لعقد البرنامج بين الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية المتعلق بالترتيبات النهائية لانطلاق القناة التلفزية الأمازيغية ووقع على هذا الملحق كل من خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وفيصل العرائشي الرئيس العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وللإشارة فدفتر التحملات الذي أنجزته وزارة الاتصال ذكر أن مدة البت ستبدأ من السادسة مساء وتنتهي في منتصف الليل، وهي مدة اعتبرتها مصادرنا غير كافية، وقالت إنه من الراجح أن تكون ثلاث ساعات مكررة.
