وقع كل من خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية، وفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة على الملحق التعديلي لعقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الخاص بإحداث القناة الأمازيغية وذلك بمقر وزارة الاتصال بالرباط يوم الجمعة الماضي 13/12/2008. وسبق لخالد الناصري أن صرح يوم الاعلان عن الجائزة الوطنية للصحافة من خلال كلمته الافتتاحية أن القناة الأمازيغية ستطلق برامجها في غضون منتصف السنة القادمة (2009). وقالت مصادر عليمة إن القناة ستقوم بانتاج داخلي وآخر خارجي سيمكنها من الانطلاق في الوقت المحدد لها، وذلك في غضون نهاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 ، وهي المدة المقررة لتكوين الموارد البشرية واقتناء التجهيزات وتوفير مخزون أولي من البرنامج ولا يلغي رصد المبلغ المذكور، أي 500 مليون درهم ، إمكانية تعبئة موارد إضافية، إذا ما استدعت الضرورة ذلك. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تزامنت مع تخليد الذكرى 60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهي مبادرة للعناية بمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية وتجسيدا للارادة الملكية منذ خطاب أجدير وصدور الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدماج هذه الثقافة في المجال السمعي البصري ومأسستها في وسائل الاعلام العمومية من خلال المقتضيات الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتري تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة والقناة الثانية. وتأتي هذه المبادرة كذلك تجسيدا لإرادة الحكومة التي عبر عنها الوزير الأول السيد عباس الفاسي في التصريح الحكومي. ويذكر أن هذا الملف من ضمن الملفات التي أولاها الوزير الأول عناية خاصة منذ توليه مسؤولية الوزارة الأولى. وفي هذا الاطار يأتي توقيع الملحق التعديلي بين الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة بعدما تم تعديل دفتر التحملات وصادقت عليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في 29 فبراير 2008. وقد كان الهاجس المالي العائق الأول في وجه إحداث القناة وستكون هذه الخطوة بداية للتحضير العملي لانطلاقها بعدما توفر الغلاف المالي لذلك. وسيمكن عقد البرنامج المعدل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة من توفير الآليات المادية لمباشرة إحداث القناة الأمازيغية، حيث أن الدولة تتعهد بموجب هذا التعديل بتوفير الموارد المالية اللازمة والمقدرة ب 500 مليون درهم، موزعة على أربع سنوات وهو المبلغ الذي سيمكن القناة من اقتناء المعدات الخاصة بالانتاج والبث، كما سيمكنها من توظيف وتكوين الموارد البشرية التي ستسير هذه القناة إنتاجا وبثا. وأكدت مصادر عليمة أن القوانين المؤطرة للأمازيغية في الاعلام العمومي هي المادة الثانية من ظهير اجدير واتفاقية إطار الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الاتصال، ومقتضيات قانون 03. 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمادة 19 من دفتر التحملات لشركة صورياد وكذلك المادة 32 من دفتر التحملات للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية. وهناك من يضيف أن من بين هذه القوانين المؤطرة للأمازيغية في هذا المجال استراتيجية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال الاعلام ومداخلة وزير الاتصال السابق في ندوة «الأمازيغية، الحصيلة والآفاق» يومي 13/14 دجنبر 2003» والتي اكد فيها دعمه لتعزيز مكانة الأمازيغية في المشهد الاعلامي. ويعتبر الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 من الركائز الأساسية لادماج الأمازيغية في الاعلام العمومي ، حيث اعتبرت الأمازيغية الخطاب الملكي مكونا أساسيا وجوهريا للهوية المغربية ولابد من أن تأخذ المكانة اللائقة بها والتي تستحقها على جميع المستويات في التعليم والاعلام وفي المجتمع. وكان هذا الخطاب مناسبة لتوقيع الظهير المنشئ للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره أول مؤسسة انشئت بهدف تحقيق المطالب المرفوعة بخصوص الأمازيغية في البلاد والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية والفعاليات منذ اربعة عقود مضت. وتأسيسا على مرجعية الظهير، سبق للمعهد أن وقع على اتفاقية شراكة بينه وبين وزارة الاتصال لوضع عدد معين من القرارات حيز التنفيذ وتهدف طبعا هذه الاتفاقية إلى بناء استراتيجية مشتركة، من خلالها يتم وضع مجموعة من العناصر والمبادىء الأساسية والاتفاق على مضامينها وتضم العديد من النقط المتعلقة ببرامج اللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية وأن تغطي جميع حاجات المشاهد وحاجات الإخبار والتثقيف والترفيه وكذلك الرياضة والطفل والفنون وكل المجالات الحيوية التي تدعم تطور التفكير عند الإنسان. وبعد وضع هذه الاستراتيجية تشكلت لجنة مشتركة بين المعهد الملكي ووزارة الاتصال، كان الغرض منها متابعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها وتضم اعضاء من الوزارة وأيضا أناساَ من التلفزيون ومن الإذاعة واعضاء من المعهد الملكي. وفي نفس الإطار سبق لنبيل بنعبد الله وزير الاتصال السابق أن أشار في إحدى مداخلاته أن موقف الحكومة السابقة كذلك كان واضحا بخصوص الأمازيغية معتبرا إدماجها في الاعلام ضروريا باعتبارها مكونا أساسيا ضمن الثقافة المغربية. واعتبر هذا الادماج ضرورة مجتمعية في كل القطاعات بما فيها الاعلام. وإلى ذلك أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك الاشتغال المؤسس قانونيا على النصوص الملزمة بضرورة العناية بالثقافة الأمازيغية وبالتنوع الثقافي المغربي، استنادا إلى دفاتر التحملات التي تتضمن الإلتزامات التي اصبح معمولا بها. وقال أيضا إنه يجب الانطلاق من الإرادة الحقيقية لبناء مشترك، انطلاقا من وجود الثقة والمصداقية من قبل كافة الاطراف المتدخلة في الموضوع، مضيفا أنه لايمكن التشكيك في الإرادة السياسية التي من وراء هذا المسار، أو في مواكبة وزارة الاتصال لهذا الركب. وفي السياق ذاته أضاف نبيل بنعبد الله أن البث الإذاعي بالأمازيغية أمكن بفضل مجهودات وزارة الاتصال تمديده من 12 إلى 16 ساعة؛ بعد أن أدخلت عددا من الفقرات الجديدة في الإذاعة والتلفزة، وإنه لأول مرة تمت مشاهدة، سواء في القناة الأولى أو الثانية، أشرطة سنمائية باللغة الأمازيغية، هذا فضلا عن البرامج الناطقة بالعربية والتي تتناول الثقافة الأمازيغية وذلك إشارة إلى برنامجي تيفاوين وأمودو. وسبق لبعض الصحافيين أن تحفظوا على مشروع القناة الأمازيغية وتحفظوا كذلك على إنشائها مبررهم في ذلك محدودية الانتاج بالأمازيغية، وقالوا إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى إعداد مسبق ليس فقط على مستوى الموارد البشرية والمالية، بل على مستوى شبكة الانتاج من سينما ومسرح وغيرها.
