لم يتأخر الرد الجزائري على الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي وجه فيه جلالته رسائل واضحة الى من «يهمه الأمر» أو من جعل الأمر يهمه بأن المغاربة لن يتساهلوا في قضيتهم وأنهم باتوا اليوم يعرفون الأصل الحقيقي لهذا النزاع المدبر والمفتعل، الذي لم يرهن المغرب، المغرب استمر في مساره التنموي ولم يرهن دبلوماسيته السياسية والاقتصادية بالاهتمام بشؤون جيرانه وسجل تقدما كبيرا في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ومع الحلف الأطلسي، بينما رهنت الجرائر سياستها الخارجية ودبلوماسيتها وريع نفطها لمعاكسة المغرب. وزير الخارجية الجزائري وبدون مناسبة داعية لذلك اللهم عقدة المغرب خلق الفرصة ويالها من فرصة وهو إحياء اليوم العالمي للامم المتحدة الذي جاء «وللصدفة» يوما بعد خطاب جلالة الملك الى الحديث عن تصفية الاستعمار، وتصفية الاستعمار في لاوعي السيد لعمامرة والنظام الجزائري هي الصحراء أما باقي بقاع أرض الله الواسعة فكأن الاستعمار ولى فيها إلى غير رجعة، فسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين.على مرمى حجر من الحدود الجزائرية ليست في نظر النظام الجزائري أرضا مستعمرة، بل انه حين نشب الخلاف المغربي الإسباني حول جزيرة ليلى المغربية، لم تلتزم الجزائر الصمت فقط انحازت إلى أطروحة إسبانيا. العمامرة اعترف ان الأممالمتحدة صنفت الصحراء ضمن قائمة الأراضي المستعمرة،سنة 1963 لكنه لم يرد أن يقول ماذا أصبحت تسمى، أو ماذا يجب أن تسمى بعد سنة 1975 عندما خرجت منها اسبانيا في تلك السنة بموجب اتفاق من بين دولتين، دولة مستعمرة (هي اسبانيا) ودولة تسترجع أرضها ورفع علم ونكس علم أمام أنظار كل العالم. في هذا اليوم الأممي الذي خلده لعمامرة لم يوجد من شيء ليتحدث عنه إلا على الصحراء المغربية. وغير بعيد عنه في العاصمة الجزائرية ردد ولد السالك وزير خارجية تندوف في مقر سفارة هذه الجمهورية الوهمية بالعاصمة الجزائرأن البوليساريو قد تعود إلى حمل السلاح. كانت هذه التصريحات معبرة عن خيبة أمل الجزائر وجمهورية تندوف من الخطاب الملكي الذي كان صارما، ورسم الحدود التي لا يمكن تجاوزها في أية مفاوضات ممكنة، وهي أنه لا تفريط في السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية، وانه إذا كان هناك من يدبر لسيناريو آخر فإنه يحلم لأن الصحراء ليست قضية «نظام» كما تدعي الجزائر ولكنها كما أكد جلالة الملك وأكد المغاربة انها قضية المغاربة أجمعين.