أكد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال باستئنافية مراكش أمر أخيرا بوضع رئيس بلدية قلعة السراغنة " ن – ا " ،المنتمي لحزب الجرار، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني بعد جلسة السادس والعشرين من مارس المخصصة للاستماع إلى أقواله وإفاداته في القضية المعروضة على أنظار هذه المحكمة. الرئيس المذكور متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وأخذ فائدة من مؤسسة عمومية يتولى تدبير شؤونها ، حيث الإشارة إلى مبلغ ستة ملايير سنتيم خصصه لاستثمار في أراض فلاحية تمتد على مساحة 350 هكتارا من أراضي الجموع،واستغلالها بدون سند قانوني. النازلة يتابع فيها أيضا أربعة من موظفي بلدية القلعة.