حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،الأسبوع الماضي، ببلدية قلعة السراغنة حيث أجرت تحقيقاتها مع الأطراف المعنية بخصوص اختلالات وتلاعبات مالية وإدارية مفترضة تم تسجيلها بهذا المرفق العمومي. مبعث ودواعي هذه التحقيقات شكاية تم عرض تفاصيلها 'في وقت سابق' على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش من طرف الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإقليم قلعة السراغنة. الشكاية توجه اتهامات صريحة للمجلس البلدي بهذه المدينة من خلال قيامه بتلاعبات وخروقات طالت دفتر التحملات المتعلق بصفقة خاصة بالتبليط "بالزفت" بقيمة 2.5 مليار سنتيم"، وأيضا استغلال برنامج الأشغال لأغراض انتخابية. وكانت الإشارة أيضا إلى صرف المجلس البلدي ما يناهز 7.5 ملايير سنتيم خلال سنتين من توليه هذه المسؤولية ، لكن من دون أن تظهر سمات وملامح ذلك على أرض الواقع وبخاصة على مستوى البنية التحتية، وكذا الجوانب المرتبطة بالنظافة والبيئة والأسواق اليومية والأسبوعية. وفي موضوع ذي صلة أفادت مصادر مطلعة أن حيسوبي ببلدية قلعة السراغنة يتابع في قضية تعرض على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش وبتهم مرتبطة باختلاس المال العام، والتبديد، والتزوير في مقررات إدارية واستعمالها. القضية أثيرت بدورها بناء على شكاية تقدم بها الحزب السلف ذكره على أنظار القضاء حيث اتهامات صريحة للحيسوبي بالتلاعب في صرف 160 مليون سنتيم على الأعوان العرضيين الموسميين.