المرصد الجهوي لحماية المال العام يفجر فضيحة المنطقة الصناعية بتزنيت

تجاوزات واختلالات في التسليم المؤقت لأشغال التجزئة

فجر المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة ملفا ثقيلا حول المنطقة الصناعية بتزنيت ، حيث راسل رئيس المرصد توفيق إذ بكريم رئيس المجلس البلدي لتزنيت طالبا منه إجراء معاينة و إلغاء و سحب شهادة التسليم المؤقت لأشغال المؤرخ في 22/01/2013 لتجزئة المنطقة الصناعية .
و تضيف نص المراسلة أن المرصد وقف على عدة تجازوات و اختلالات بعد قرائته و تفحصه لحيثيات التسليم المؤقت لأشغال تجزئة المنطقة الصناعية لتزنيت المؤرخة بتاريخ 22/01/2013 ، و التي يعتبرها المركز الجهوي غير قانونية و غير سليمة بدليل التحفظين اللذان أدلى بهما كل من ممثل قسم التعمير و البيئة للعمالة و الوكالة الحضرية إضافة إلى عدم التأشيرة عليه من طرف مصالح المحافظة العقارية و مصالح المسح العقاري رقم 31/11441 مساحته 83631 متر مربع ليس في ملكية صاحبة المشروع بل في ملكية أربع أشخاص ذاتيين وهو مسجل بإسمهم إلى حدود اليوم و الخطير في الأمر أن التسليم المؤقت ضم الجزء للتجزئة المذكورة ، مضيفا ان المركز قد وقف على انعدام المعايير المطلوبة في الأشغال بالإضافة إلى كون صاحبة المشروع لم تحترم أثناء تجهيزها البنية التحتية لدفتر التحملات و التصاميم المصادق عليهما بتاريخ 23 / 12/2010 .
و يختم المرصد الجهوي لحماية المال العام بوصف المشروع بالعشوائي لكون تعثر المصادقة على دفتر التحملات و التصاميم و الذي استغرق مدة 4 سنوات من تاريخ الحصول على رخصة التجهيز و أن التجزئة تهدد السلامة البيئية و أن شهادة التسليم المؤقت تتضمن وقائع غير صحيحة و عليه يطالب المركز حماية المال العام و للبيئة بإلغائها و سحبها و إجراء معاينة للأشغال لمدى مطابتقها مع التصاميم و دفتر التحملات المصادق عليهما .