مرصد جهوي يطالب بالتحقيق في 'اختلالات' المنطقة الصناعية بتيزنيت

كشف "المرصد الجهوي لحماية المال العام" بجهة سوس ماسة درعة النقاب عن ملف ثقيل حول المنطقة الصناعية بتيزنيت
وراسل رئيس المرصد رئيس المجلس البلدي لتيزنيت، مطالبا بإجراء معاينة وإلغاء وسحب شهادة التسليم المؤقت للأشغال المؤرخ في 22/01/2013 لتجزئة المنطقة الصناعية.
وجاء في مراسلة المرصد، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه وقف على "تجاوزات واختلالات في التسليم المؤقت لأشغال تجزئة المنطقة الصناعية لتيزنيت"، التي يعتبرها المرصد "غير قانونية وغير سليمة، بدليل التحفظين اللذين أدلى بهما كل من ممثل قسم التعمير والبيئة للعمالة والوكالة الحضرية، إضافة إلى عدم التأشير عليه من طرف مصالح المحافظة العقارية ومصالح المسح العقاري رقم 31/11441 مساحته 83631 مترا مربعا ليس في ملكية صاحبة المشروع، بل في ملكية أربعة أشخاص ذاتيين، وهو مسجل باسمهم إلى حدود اليوم"، والخطير في الأمر أن التسليم المؤقت ضم هذا الجزء إلى التجزئة المذكورة.
وأضاف المرصد أنه وقف على "انعدام المعايير المطلوبة في الأشغال، بالإضافة إلى أن صاحبة المشروع لم تحترم، أثناء تجهيز البنية التحتية، دفتر التحملات والتصاميم المصادق عليهما بتاريخ 23 / 12/2010".
كما وصف المشروع بأنه "عشوائي بالنظر إلى تعثر المصادقة على دفتر التحملات والتصاميم، الذي استغرق أربع سنوات من تاريخ الحصول على رخصة التجهيز"، موضحا أن التجزئة تهدد السلامة البيئية، وأن شهادة التسليم المؤقت تتضمن وقائع غير صحيحة. وطالب بإلغائها وسحبها، وإجراء معاينة للأشغال للوقوف على مدى مطابقتها للتصاميم ودفتر التحملات المصادق عليهما.