استنفرت تصريحات المتهم الملقب ولد الهيبول المتعلقة بإعطائه رشاوى لعناصر من الأمن بتمارة مقابل تمتعه ب»حصانة« ترويج الشيرا والقرقوبي الأجهزة الأمنية التي غصّت بها قاعة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، خاصة عناصر أمنية بتمارة التي واكبت باهتمام تصريحات المتهمين من رجال الأمن الموجودين في حالة سراح واعتقال، وفي الوقت الذي نفى فيه الأمنيون ما نسب إليهم أقر المتهم الملقب ولد الهيبول المحكوم من طرف ابتدائية تمارة ب 10 سنوات سجنا في قضية مخدرات أنه كان يعطى المبالغ المالية لحمايته ويتمتع ب»الحصانة« من أجل ترويج الشيرا و»سماطي« القرقوبي، وبالتالي عدم إلقاء القبض عليه والحيلولة دون وجود أي منافس له، حيث كان يروج يوميا 60 كلغ من الشيرا و800 سمطة من القرقوبي على امتداد سنوات. وتحدث المتهم عن مدخول شهري يصل إلى 800 مليون سنتيم، إلا إننا لم نعرف ما إذا كان هذا المبلغ يهم نوعا واحدا من عائدات »البضاعة« المروجة أم هي تهم الشيرا والقرقوبي معا، مضيفا أنه كان يمنح مبالغ مالية أسبوعية تصل إلى 1500 درهم، ومبالغ يومية متفرقة، في حين يتراوح المبلغ ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حالة إلقاء القبض على منافس له. وفي الوقت الذي تكلم الملقب ولد الهيبول بطلاقة ووثوقية بشأن عملية إرشاء عناصر الأمن لم يفصل في بداية الأمر في علاقته بمتهمة أخرى في الملف، خاصة أن هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد ركزت أسئلتها في ظل وجود 153 مكالمة هاتفية فيما بينهما عن طبيعة علاقتها ومحتوى الاتصالات والجهة التي تؤدي مبالغ المكالمات والجهة أو الشخص الذي تشتغل معه المتهمة. وكان المتهم قد طالب رئاسة المحكمة بحمايته نظرا لتعرضه للاعتداء، إلا أن الأستاذ عبد الرحيم مياد أكد له أنه ينظر في الملف المعروض عليه ضمن الوقائع المحددة وخارج القاعة هناك مسؤولون يتكلفون بذلك. في هذا السياق حددت زوجة المتهم توجيه شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة تستعرض فيها وقائع تعرض بعلها إلى التعذيب من طرف موظفين، علما أن المتهم يتم استقدامه من السجن المركزي بالقنيطرة بعد ترحيله من سجن سلا، وأوضحت المشتكية في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها أنه اعتدي على زوجها على مستوى الرأس والعين وتعرضه للسب والإهانة وتجريده من ملابسه والمضايقات ومحاولة إدخاله إلى العزلة، إلا أن الطبيب منع ذلك نظرا لظروفه الصحية، وذلك لمحاولة تغيير أقواله.