شرعت محكمة الإستناف بالرباط، أمس الاثنين، في البت في ملف ولد الهيبول، تاجر المخدرات بتمارة، وهو الملف الذي يتابع فيه 24 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا.
المحكمة رفضت السراح المؤقت لرجال الأمن، كما طالب بذلك الدفاع، وأجلت الحسم إلى الرابع من شهر مارس المقبل.
وقائع الملف تعود إلى شهر مارس المنصرم حين اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المروج الملقب ب"ولد الهيبول"، وبعد التحريات تم اعتقال عدد من رجال الأمن الإقليمي لتمارة متورطون معه، وتختلف رتبهم بين مفتشين وضباط أمن سبعة منهم رهن الإعتقال وتسعة في حالة سراح