محمد الانصاري في مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2013

القى محمد الانصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عرضا ناقش خلاله مشروع القانون المالي خلال الجلسة العامة صباح امس الاثنين بعد اسبوعين من المناقشات على مستوى اللجن بالغرفة الثانية وفيما يلي النص الكامل للعرض:
يشرفني باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تناول الكلمة في إطار مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2013 المحال على مجلسنا الموقر.
وبداية وبخصوص التطورات التي تشهدها وحدتنا الترابية المغربية بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي السيد كريستوفر روس، وبعد التقديم الذي أدلى به لمجلس الأمن والخطة التي وضعها في إطار ما يسمى ب
"الديبلوماسية الحكومية" نؤكد من جديد إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، تشبثنا بمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية باعتباره حلا ذا مصداقية ويتسم بالواقعية، وندعو إلى ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لإنهاء النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية معتبرين أن التحول الديمقراطي الكبير الذي عرفه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكننا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي، يفرض علينا اليوم قبل الغد، اعتماد مقاربة تشاركية تروم الإشراك الحقيقي والفعال للبرلمان بمجلسيه وللأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني وباقي الفاعلين، في الدفاع عن القضية الوطنية وإشعاع صورة المغرب. ولا تفوتنا هذه الفرصة دون أن ننحني بإجلال وإكبار أمام أرواح شهداء وحدتنا الترابية من أفراد قواتنا المسلحة الملكية وكل من استشهد في سبيل الواجب من أسرة الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية.
وبعد ذلك اسمحوا لي بالاستشهاد والتذكير بما جاء في الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الرامي إلى وضع خارطة طريق واضحة لعملنا النيابي، قوامها اعتماد مدونة أخلاق برلمانية، دعما لأسس المصداقية، والمسؤولية، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات، والحسابات السياسية المحدودة، وتجعلنا كممثلين للأم, حريصين على أداء واجبنا بنوع من النزاهة الفكرية، التي تفرض علينا أيضا أن يكون نقاشاتنا مبنيا على الموضوعية في توضيح مكامن القوة، ومكامن الضعف في ما يخص مشاريع القوانين وخاصة عند دراسة مشروع القانون المالي، انطلاقا دائما من الحرص الأكيد على استحضار المعطيات المحيطة بظروف هذا المشروع، وفي إطار الحرص كذلك على المصلحة العليا للوطن أولا وأخيرا، لأننا وكما عبرنا وباستمرار، في عهد الحكومة السابقة التي كان لحزبنا شرف رئاستها، انتماءنا لأغلبية مبدعة منتجة ومبتكرة، الشيء الذي يتناغم مع دعمنا المؤكد للحكومة التي نحن اليوم جزء أساسي من مكوناتها، ونعمل جميعا من أجل التأسيس لثقافة تشاركية متجددة، مع دعمنا الراسخ للحكومة آخدين بعين الاعتبار مبدأ تقديم النصح الذي أكد عليه السيد رئيس الحكومة المحترم غير ما مرة وخاصة خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
وأستأذنكم وقبل المرور لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي أن أؤكد على اعتزازنا في حزب الاستقلال بما حققته بلادنا من تقدم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والثقافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك في زمن قياسي رغم الصعوبات والأزمات والاضطرابات السائدة في عدد من البلدان العالمية والعربية، وإننا في حزب الاستقلال سنظل وكما كنا دائما أوفياء لمبادئنا ومصرين على مواصلة التعبئة الشاملة وراء جلالة الملك لكسب جميع الرهانات والتحديات من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة الأساسية من إسلام وملكية دستورية ووحدة ترابية.
السيد الرئيس
السادة الوزراء
اخواني المستشارين
نعتقد أننا اليوم أمام أول مشروع قانون مالي تقدمه هذه الحكومة، باعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم يكن إلا مشروعا انتقاليا، فمشروع اليوم تتطلع من خلاله الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، مما يتطلب منا كممثلين للأمة اعتماد الجرأة كل الجرأة والمسؤولية في مناقشته بكل موضوعية، ومراقبة تنفيذه في إطار الاختصاص الموكول لممثلي الأمة، مع التأكيد على أن القرار السياسي يضبطنا كأغلبية حكومية ملتزمة، تبعا لما أعلناه جهارا في الأجهزة التقريرية لمؤسساتنا الحزبية.
السيد الرئيس
السادة الوزراء
اخواني المستشارين
بعد هذا المدخل السياسي العام والضروري، اسمحوا لي أن أمر إلى مناقشة مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2013، هذا المشروع الذي يستمد مرجعيته انطلاقا من البرنامج الحكومي، ومن ميثاق الأغلبية باعتباره تعاقدا أخلاقيا وسياسيا يقوم على التماسك في المواقف والتشارك في العمل، والتضامن في المسؤولية،
مشروع حاولت الحكومة من خلاله أن تجتهد في صياغة النموذج الأمثل للتدبير السنوي الخاضع لمختلف التأثيرات، مشروع قادر على تدبير سنة اقتصادية مالية استثنائية، والتحكم في الاستنزاف الاقتصادي والمالي الناتج عن ارتفاع أسعار المواد النفطية، وتفاقم العجز التجاري بعد تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولا بد أن نستحضر تعامل الحكومة في مراحل المصادقة الأولى على هذا المشروع بكل الالتزام الواجب وقبلت حوالي 65 من التعديلات المقدمة من طرف مكونات الأغلبية والمعارضة من أصل 250 تعديلا كما قبلت تعديلا إضافيا بمجلسنا الموقر.
وعليه، فإن مناقشة هذا المشروع سيكون عبر ثلاث محاور تروم الحديث عن الحكامة والإصلاحات والبعد الاقتصادي والاجتماعي.
المحور الأول: تدعيم الحكامة المؤسساتية وتسريع الاصلاحات الهيكلية
السيد الرئيس
السادة الوزراء
اخواني المستشارين
لقد شكل خطاب 9 مارس, الجواب المغربي على ما سمي بالربيع العربي, فكان اختيار بلادنا اختيارا موفقا من خلال تمثلنا لأرقى الآليات الديمقراطية والشعبية التي اهتدت إليها الإنسانية في تحديدها للعلاقة بين السلط واختصاصاتها وحدودها وطرق امتلاكها والتداول عليها، وذلك من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة، فقد ربحنا بصدق رهان التأسيس، ورهان التصالح الذاتي، بعد فتح مسلسل إصلاحي شامل قادنا إلى انتخابات تشريعية غير مسبوقة وغير مطعون في مصداقيتها، كان من نتائجها تشكيل حكومة جديدة بتحالف تشاركي مسؤول، من أجل العمل على تنزيل حقيقي لمضامين الدستور الجديد و بناء الأمل لدى الشعب المغربي في القطع مع مظاهر سياسية كانت لها انعكاساتها المجتمعية السيئة على مصداقية الفعل السياسي الرزين وعلى تدبير الشأن العام.
لكننا اليوم وأمام الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، نتساءل وبقلق، هل افتقدنا بعد أكثر من سنة على دخول الدستور الجديد حيز التطبيق، ذلك الحماس والرهان الذي وسم تلك اللحظة، والذي كان طوق نجاة بالنسبة لبلادنا، ومنحها طابع الاستثناء؟، هل هناك بيننا اليوم من يستطيع أن يجزم أن اللحظة غير اللحظة؟، وأن السياق اليوم مختلف عن لحظة النقاش الذي أفرزه الدستور الحالي؟.
الاكيد أن الجواب سيكون بالنفي. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا التأخير الحاصل في مواصلة مسلسل الإصلاح الشامل؟، لماذا تأخرنا في إصدار وإعداد القوانين التنظيمية؟، وهي قوانين على أهمية كبرى باعتبارها مكملة للدستور ومفسرة له وتأتي من حيث ترتيب وتدرج القوانين مباشرة بعد النص الدستوري؟.
لماذا لم نجعل من ورش القوانين التنظيمية مناسبة لإطلاق حوار وطني واسع كالحوار الوطني الذي عرفته بلادنا بمناسبة صياغة الدستور الحالي؟.
ان هذا الارتباك والتأخر الحاصل في إصدار القوانين التنظيمية، "يعتقل الدستور"، ويؤثر سلبا على روح النص الدستوري وتطبيقاته، ويرهن عمل كثير من المؤسسات الدستورية في البلاد.
لذلك نأمل من الحكومة أن تضاعف من جهدها لتجاوز هذا الارتباك، وأن تنتقل إلى السرعة القصوى في إنجاز برنامجها، وأن تعجل بتنفيذ الأوراش والخطط، المتضمنة في البرنامج الحكومي وتنزيل مقتضيات الدستور في كافة المجالات من أجل:
1. محاربة الفساد واقتصاد الريع
السيد الرئيس
السادة الوزراء
اخواني المستشارين
فبالنسبة لمحاربة الفساد واقتصاد الريع: حري بنا أن نشير الى أن حزب الاستقلال كان ولا يزال وسيظل مدافعا عن سواسية المواطنين أمام القانون ومصرا على محاربة الإثراء غير المشروع تنزيلا لمبدأ (من أين لك هذا)، والذي نادى بإقراره منذ السبعينيات.
وإذا كنا نستحسن من الحكومة، جعل شعار تحقيق الحكامة المؤسساتية وتخليق الحياة العامة ومحاربة اقتصاد الريع ركيزة أساسية في الخطاب السياسي، انسجاما مع مقتضيات الباب الثاني من الدستور، ومن خلال اعتمادها وإطلاقها لمجموعة من المبادرات في هذا المجال من قبيل:
نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل ومقالع الرمال؛
وتضمين مشروع قانون المالية الحالي لبعض الاجراءات في هذا الشأن من قبيل محاربة الريع والمضاربة العقارية من خلال الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20% إلى 30%.
غير أننا نؤكد أن جل تلك المبادرات التي اتخذتها الحكومة في اطار محاربتها للفساد ولاقتصاد الريع، ستبقى عاجزة وغير قادرة على ايجاد حل للظاهرة ولن ترقى الى ما يتطلع إليه الشعب المغربي، ولن تدرك غايتها ما لم يتم القيام على سبيل المثال لا الحصر:
بإصلاح شمولي لمختلف القطاعات المأذون فيها للأشخاص الذاتيين والاعتباريين بالاستغلال، باعتماد نظام طلب العروض ودفتر تحملات جديد، وضبط تراخيص الاستغلال سواء تعلق الامر برخص النقل أو بمقالع الرمال أو الأحجار والصيد البحري وغيرها دون استثناء؛
تفعيل توصيات هيئات الرقابة المالية والإدارية؛
تكثيف المراقبة على اتفاقيات الشراكة بين الدولة والخواص في استغلال الأراضي الفلاحية لشركتي )صوجيطا وصوديا).
فتح تحقيقات في المؤسسات العمومية والمكاتب التي تعرف تسيبا في تدبيرها المالي والإداري؛
فتح حوار وطني حول تدبير واستغلال أراضي الجماعات السلالية والأراضي التابعة للملك الخاص للدولة.
السيد الرئيس
السادة الوزراء
اخواني المستشارين
إننا في الفريق الاستقلالي، لا يمكن لنا البتة أن نكون ضد الإصلاح، ولا ضد مناهضة جميع أشكال الفساد والريع، ولا ضد المبادرات الجريئة، فهذه ثوابت لن نحيد عنها، لكن لنا قناعة راسخة ان محاربة الفساد هي عملية جد معقدة وهي كل لا يتجزأ، وفق استراتيجية مندمجة دقيقة وواضحة المعالم، وإستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة وشاملة اساسها:
- تعزيز مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص؛
- تفعيل المنظومة الجديدة للصفقات العمومية بناء على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم؛
- تقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في تعزيز الشفافية والتنافسية؛
- الاسراع بتعويض التراخيص والامتيازات الممنوحة، بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافئ الفرص؛
2. إصلاح القضاء
السيد الرئيس؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
أما بخصوص إصلاح القضاء: فإننا في الفريق الاستقلالي، نؤكد من جديد إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، على أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات برامج حزب الاستقلال، باعتبار العدل أساس الحكم ونظرا للدور الحيوي للعدل في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وملاذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية.
وإننا بالمناسبة، لنجدد إشادتنا بالمبادرة السامية لجلالة الملك بتنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي تأتي تدعيما للجهود المبذولة من أجل إصلاح القضاء وترسيخ ثقة المواطنين في هذه السلطة، آملين أن تعمل الحكومة على تسريع وثيرة الحوار والحرص على تنفيذ التزاماتها في هذا الصدد، مؤكدين بأمانة استعدادنا، للإسهام والمشاركة الفعالة في هذا الورش الوطني الهام.
كما ننوه بالإجراءات المواكبة المضمنة في مشروع قانون المالية لإصلاح قطاع العدل، والتي تروم بالأساس تحديث الادارة القضائية من خلال برنامج تهيئة وتجهيز المحاكم الابتدائية وأقسام "محاكم قضاء الأسرة"، وتفعيل المساعدة القضائية بهدف الحفاظ على حق الدفاع، آملين العمل على:
مراجعة الخريطة القضائية للمملكة التي لم تكن مواكبته للتحولات المجالية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب؛
تدارك الخصاص الكبير في الموارد البشرية للقطاع، و تردي الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة وكتاب الضبط؛
تدارك المتخلف الحاصل في البث في القضايا المعروضة على مختلف المحاكم؛
تسريع وثيرة تنفيذ الأحكام وخاصة في مواجهة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وعليه فان الفريق الاستقلالي ومن منطلق ايمانه العميق بحاجة بلادنا الى سلطة قضائية مستقلة بعيدة عن أي تأثير، سلطة تضطلع بدورها كضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وإقامة العدل في المجتمع، في ظل المساواة وسيادة القانون ندعو الحكومة الى الاسراع باتخاذ التدابير التالية:
تسريع وثيرة عمل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من أجل ترجمة توصيات الحوار على مستوى المنظومة القانونية؛
تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال اصدار القوانين التنظيمية التالية:
القانون التنظيمي المحدد للنظام الاساسي لرجال القضاء (الفصل112)؛
القانون التنظيمي المحدد لانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية( الفصل 116)؛
القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفصل 131)؛
القانون التنظيمي المحدد لشروط ممارسة مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين(الفصل 133)؛
توفير الإمكانيات اللازمة لضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهن القانونية، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في إقرار قضاء قوي ومؤهل لفض النزاعات، قضاء يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم القضائية؛
إعادة النظر في السياسة الجنائية من خلال تحديث المنظومة القانونية فيما يتعلق ب:
مراجعة قانون المسطرة الجنائية؛
تحديث مجموعة القانون الجنائي ( التي يرجع تاريخ إعدادها لسنة 1962) للمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبتحسين مناخ الاستثمار؛
الاهتمام بالتكوين من خلال مراجعة المناهج والمواد المعتمدة بالمعهد العالي للقضاء.
الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق التكافل الأسري ومن التعويض الشهري، الذي لا يرقى لسد الحاجيات اليومية للمرأة المطلقة وأبنائها، نظرا لكون هذا الدعم يشكل ضمانة لحماية الأسرة من التشرد والضياع والانحرافات الاجتماعية لا قدر الله.
تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها؛
الرفع من وثيرة تحديث الإدارة القضائية لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين؛
تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي؛
الإصلاح الشمولي لوضعية السجون؛
معالجة ظاهرة الاكتظاظ عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
3. الجهوية المتقدمة وبتعزيز اللامركزية واللاتمركز
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
أما فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة وبتعزيز اللامركزية واللاتمركز: فإننا في الفريق الاستقلالي واستشعارا منا بأهمية الإصلاحات المؤسساتية الكبرى في البناء الديمقراطي، نعتبر أن إرساء الجهوية هو أحد أهم الأوراش الكبرى والمصيرية التي يتعين على الحكومة الإسراع بتفعيلها، وذلك من خلال إصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية الذي سيمكن من إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي من شأنه توفير مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة، وكذا عبر إعادة صياغة مشروع اللاتمركز الإداري في علاقته مع الجهوية المتقدمة.
هذا فضلا عن تفعيل الآليات المالية التي ينص عليها الدستور بما يضمن المساهمة المتوازنة لكافة الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
4. أما بخصوص دعم وحماية أنظمة التقاعد:
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين
فإن الحكومة قد بادرت من خلال مشروع القانون المالي إلى التنصيص على بعض الاجراءات في هذا الصدد من قبيل تخصيص مبلغ 12 مليار درهم لتغطية التحملات العادية للتقاعد برسم سنة 2013 وعجز نظام المعاشات العسكرية والانعكاسات المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش.
لكننا اليوم لسنا في حاجة إلى مسكنات للألم، بل نحن في امس حاجة الى المعالجة والى الحلول الكفيلة بتفادي الكارثة التي قد تعرفها هذه الصناديق لا قدر الله.
وعليه فإننا نناشد الحكومة أن تجعل هذا الورش من أولى أولوياتها وأن تعمل على بلورة مخطط زمني دقيق وواضح لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وذلك وفق مقاربة تشاركية تعتمد آلية التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين من أجل اختيار السيناريو الأنسب لإصلاح هذا القطاع الجوهري الذي لم يعد تأجيله ممكنا.
5. إصلاح صندوق المقاصة:
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين
أما بالنسبة لإصلاح صندوق المقاصة، فإننا نرى أنه قد طال واستطال، ونتمنى أن تكون هذه السنة فرصة حقيقية لإعادة بلورة وصياغة آليات عمل هذا الصندوق من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة تضامنية تمكن من تحقيق التوازنات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف فئات المجتمع، وعليه ندعو الحكومة الى أن تعتمد في هذا الاصلاح على منهجية ترتكز على مبدأ التدرج و التشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وتحديد خارطة طريق واضحة لإصلاح هذا النظام، خارطة ترتكز على مجموعة من التدابير القبلية والتي تعتبر ضرورية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراءات بهذا الصدد.
وإننا في الآن ذاته، ننبه إلى أن المتغيرات الاقتصادية الدولية إضافة إلى إكراهات الظرفية المناخية الصعبة، تفرض علينا اليوم إقرار إصلاح جدري لنظام المقاصة، يعتمد آليات جديدة كفيلة بوصول الدعم إلى مستحقيه. وقادرة على التحكم في نفقاته بغية الحد من العجز في الميزانية ومن كلفة المديونية العمومية.
المحور الثاني: الأبعاد الاقتصادية والمالية للمشروع
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين
لقد نجح الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية من الصمود أمام التقلبات والتداعيات المرتبطة بآثار الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية٬ بفضل إصلاحات ماكرو اقتصادية وهيكلية رائدة وغير مسبوقة، أنجزتها الحكومة السابقة، وتمكنت بفضلها من تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات المناخ الاقتصادي الدولي، والتقليص من آثارها السلبية على القطاعات الأكثر ارتباطا بها.
لكن استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي، الذي يعيشه الزبناء الأساسيون والتقليديون والإقليميون للمغرب،(بالرغم من الانتعاشة الطفيفة خلال هذه السنة)، خاصة في منطقة الأورو، تجعل اقتصادنا الوطني اليوم أمام تحديات كبرى وجب على الحكومة كسبها وترجمتها على مستوى مشروع القانون المالي ،الذي هو مناسبة لقياس مدى قدرتها على تفعيل التزاماتها السياسية والقطاعية، وعلى الاستجابة للمتغيرات السوسيو- اقتصادية التي تفرضها التحولات الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بما يحقق مبادئ النجاعة والفعالية والشفافية بصفة أساسية.
1. فرضيات مشروع القانون المالي
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
إخواني المستشارين
ففيما يتعلق بفرضيات مشروع القانون المالي: بداية ينبغي التأكيد على أن النقاش حول الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية، ليس نقاشا نظريا فقط، وإنما يساءل واقعية الأرقام المتضمنة في المشروع، ومن هذا المنطلق، فإننا في الفريق الاستقلالي نعتبر أن الفرضيات التي يقدمها المشروع اليوم، سواء بالنسبة لمعدل النمو أو التضخم أو العجز، هي فرضيات تبقى قابلة للتحقيق وتعكس الى حد كبير المقاربة الواقعية للحكومة في تدبير الشأن العام.
فخيار الحكومة في الحفاظ على استقرار معدل النمو، في حدود 4.5%، هو خيار يؤكد رغبة الحكومة في مواصلة رفع التحديات الاقتصادية المطروحة على كافة المستويات، غير أن تحقيق ذلك يتطلب من الحكومة بذل مجهودات مضاعفة لتجاوز بعض الاشكاليات لعل أبرزها:
الركود الاقتصادي، الذي يعيشه الزبناء الأساسيون والتقليديون للمغرب، خاصة في منطقة الأورو كشريك تقليدي لبلادنا ؛
الظرفية المناخية المتقلبة على الرغم من التساقطات المطرية الاخيرة؛
استمرار ارتفاع مستوى المديونية؛
انخفاض كبير في السيولة الداخلية.
لذلك فإن رؤيتنا في الفريق الاستقلالي وتصورنا لتحقيق نسبة النمو المفترضة تستند على ما يلي:
- إدخال تحولات هيكلية على اقتصادنا الوطني، بما يسمح ببروز قطاعات جديدة مصنعة وفروع جديدة ذات نسبة نمو عالية؛
- الإسراع بتفعيل وتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية المعتمدة، بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية، وإحداث مناصب الشغل، وتعزيز قدراتنا التصديرية والتنافسية ؛
- تقوية الاستقلالية في مواجهة التقلبات المناخية، حتى لا يرتهن اقتصادنا الوطني ومعدل النمو بنتائج القطاع الفلاحي، الذي يبقى أداؤه غير مستقر بفعل التغييرات المناخية، وهو إشكال نبهنا اليه خلال مناقشتنا لمشروع 2012 وسنعيد التأكيد عليه من جديد، حتى تتمكن الحكومة من معالجته من خلال تسريع وثيرة انجاز مخطط المغرب الاخضر.
أما بالنسبة لمعدل التضخم المحدد في 2 %، فيبدوا معدلا معقولا وصائبا، إذا ما علمنا أن الفرضيات المتعلقة بموسم فلاحي متوسط ستساهم في إبقاء أسعار المواد الغذائية في مستوياتها الطبيعية، يضاف إلى ذلك مجهود الحكومة للحفاظ على استقرار المواد الأخرى خاصة عن طريق صندوق المقاصة، آملين ان يواصل بنك المغرب نهج سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
وبخصوص نسبة عجز الميزانية، فإننا في الفريق الاستقلالي، وإذ نثمن عاليا بعض الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية من أجل تخفيض معدل عجز الميزانية إلى 4,8% من قبل :
- تقليص نفقات المقاصة إلى 41 مليار درهم ؛
- تقليص نفقات التسيير؛
- تحسين المداخيل الجبائية بحوالي 9 مليار درهم؛
- الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 1,3 مليار دولار أمريكي لمدة سنتين؛
ومن منطلق انشغالنا واهتمامنا بدراسة وتتبع الوضع الاقتصادي والمالي لبلادنا، نعتبر أن المعدل المسجل لا زال مرتفعا، ومن شأنه ان يهدد الاستقرار الماكرو اقتصادي للدولة وأن يزعزع ثقة المستثمرين خاصة منهم الأجانب، وأن يرهن قراراتنا الاقتصادية لتوصيات وتدخلالت المؤسسات الدولية، مما من شأنه أن يفقدنا استقلالية قرارنا الاقتصادي.
لذلك فإننا ندعو الحكومة الى مواكبة هذه الإجراءات بتدابير هيكلية تهم على الخصوص:
دعم العرض التصديري، مع استثمار أفضل لاتفاقيات التبادل الحر مع شركاء المغرب في أوروبا والولايات المتحدة.
الإسراع بإدخال القواعد الميزانية الكفيلة باستعادة توازن المالية العمومية على المدى القصير، وتقوية مصداقية السياسة الميزانية على المدى المتوسط و البعيد، و ذلك تنزيلا لمقتضيات الفصل 77 من دستور 2011.
2. الاستثمار
السيد الرئيس؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
فيما يتعلق بالاستثمار العمومي: لقد ركز مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تعزيز الاستثمارات العمومية ومواصلة سياسة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية وتسريع وتيرة إنجاز الإستراتيجيات القطاعية، حيث انتقل الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي من 84 مليار سنة 2007 ليبلغ ما يناهز 180.3 مليار درهم برسم سنة 2013.
وإذ ننوه في الفريق الاستقلالي بالمجهود المالي الذي بذلته الحكومة السابقة، والذي تواصله اليوم الحكومة الحالية في مجال دعم الاستثمار العمومي، غير أننا ننبه بالمناسبة إلى ضرورة العمل على تجاوز إشكالية ضعف الانجاز ومحدودية تنفيد اعتمادات الاستثمار، وهي إشكالية تزداد حدتها اليوم خاصة مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها محيطنا الاقليمي الدولي، وما لذلك من تداعيات على بلادنا، مما يفرض على الحكومة تكثيف الجهود من أجل تسريع وثيرة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للاستثمار.
أما فيما يتعلق بدعم الاستثمار الخاص: فمن الواجب أن نشد على يد الحكومة وان نثمن عاليا التدابير والإجراءات المهمة التي اعتمدتها في المشروع و الرامية الى تشجيع القطاع الخاص من قبيل:
التطبيق الفعلي والمنهجي لنظام الأفضلية الوطنية في تنفيذ الصفقات العمومية من خلال إرساء الصفقة على المقاولة الوطنية حتى وان تعدى الثمن الذي تطلبه 15% من الثمن الذي تقترحه الشركة الاجنبية.
تخصص نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة،
تشجيع الابتكار والبحث عبر تخصيص ما يناهز 110 مليون درهم لبرنامجي 'انطلاق' و 'تطوير' فضلا عن دعم برامج 'امتياز' و'مساندة' و'إنماء' لمواكبة المقاولات التي تتوفر على امكانيات ذاتية للتطور، من خلال تخصيص مبلغ 400 مليون درهم.
ومع ذلك فمن باب المسؤولية أن ننبه الى استمرار بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه الاستثمار الخاص بسبب ضعف تأهيل المقاولة المغربية، والمنافسة الحادة التي فرضتها العولمة في شتى مجالاتها الاقتصادية مما يتطلب بذل مجهود مضاعف لتعزيز دور المقاولة في النسيج الاقتصادي باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تهم :
إصلاح النظام البنكي، بما يسمح للمقاولات بشتى أنواعها وأصنافها من الاستفادة من التمويلات البنكية لمشاريعها الاستثمارية والتنموية.
تحفيز المقاولات على الاندماج في القطاع المهيكل، مع الأخذ بعين الاعتبار، تنوع هذا القطاع الذي يضم فئات مختلفة (الشركات، الأشخاص وغيرهم) مما يستدعي اعتماد مقاربة فئوية تقوم على استهداف كل فئة على حدة.
إعادة النظر في قانون الشركات وإصلاح الأنظمة القانونية.
اعتماد إستراتيجية وطنية واضحة لمصاحبة الاستثمار الخارجي ، كتصدير الكفاءات والخبرات المكتسبة في إطار إدارة المشاريع الكبرى ببلادنا(الماء ،الكهرباء ،الطرق والموانئ...)
تكوين المقاولة المغربية في ميدان التدبير المفوض للمصالح العمومية لاستغلالها في الانفتاح على الدول الإفريقية التي تتوفر على سوق كبير ومربح في هذا المجال.
اعتماد استراتيجية مستعجلة لمواجهة الغش والتهرب الضريبي الذي يطال 5/4من الشركات حسب المعطيات المتوفرة؛
التقليص التدريجي للاستثناءات والإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعية؛
البحث عن "المتبقى استخلاصه" من الضرائب والرسوم لفائدة خزينة الدولة والجماعات الترابية.
المحور الثالث: الأبعاد الاجتماعية للمشروع
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
لا يسعنا إلا ان نثمن التوجه العام لمشروع القانون المالي في شقه الاجتماعي، والذي يشكل حلقة وصل مع المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة السابقة في تدبير الشأن الاجتماعي بالمغرب. منوهين كذلك بالتدابير المميزة، والبرامج الهادفة التي تضمنها المشروع والقائمة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والأشد حرمانا.
أولا حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
فبالنسبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإننا في الفريق الاستقلالي، نشيد بما تضمنه مشروع القانون المالي الحالي، من تدابير تهم :
تقليص أثمنة الأدوية كمرحلة أولى تشمل 231 دواءا تتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان والقلب؛
دعم الطبقة المتوسطة من خلال تخصيص 41 مليار درهم لصندوق المقاصة؛
استكمال تنفيذ نتائج اتفاق 31 أبريل للحوار الاجتماعي )ذات الأثر المالي(، عبر الرفع من حصيص الترقية، وتسقيف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات، بكلفة مالية تناهز 3.2 مليار درهم؛
إحداث مناصب مالية برسم ميزانية 2013 بكلفة 3.3 مليار درهم؛
إحداث منتوج سكني جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة.
هذه الاجراءات وغيرها من شأنها المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومن التحكم في معدل التضخم في اوج الازمة العالمية، لكنها مع ذلك تبقى قاصرة أمام التطورات والارتفاع الذي يشهده مستوى المعيشة إضافة الى مشكل ضعف مراقبة اسعار المواد الاساسية والاستهلاكية، مما يسهم في فتح المجال أمام المضاربين والوسطاء للاسترزاق على حساب القوت اليومي للمواطنين وخاصة الفئات المعوزة والفقيرة، وبالتالي تصبح هذه التدابير محدودة الاثارة على الحياة اليومية للمواطنين.
ثانيا: التعليم
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين
إننا في الفريق الاستقلالي ومن منطلق إيماننا بأهمية المنظومة التربوية والتعليمية في تحقيق التنمية الشاملة، وفي تطوير المجتمع وفي الاستجابة لحاجياته الأساسية، نثمن عاليا المجهود المالي المبذول لدعم هذا القطاع والذي بلغ اليوم ما يناهز 52.03 مليار درهم لمواصلة المجهودات في مجال اصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها، وحرص الحكومة، وعلى غرار سابقتها، على ايلاء أهمية كبرى لمواصلة إنجاز البرامج المعتمدة، "برنامج تيسير" "مبادرة المحفظات"، "برنامج النقل المدرسي" و"برنامج الفرصة الثانية"، والتي تعتبر حتما احد أشكال العدالة الاجتماعية التي تؤمن تكافؤ الفرص أمام المواطنين، وتعزز فرصهم في الارتقاء الاجتماعي.
كما نشيد بالتدابير الهامة التي تضمنها المشروع في قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي نظير:
تسريع بناء 569 مؤسسة مدرسية؛
بناء 80 إعدادية متوفرة على داخليات؛
بناء 60 ثانوية و30 داخلية؛
إنجاز 50 مدرسة جماعاتية جديدة؛
إطلاق الشطر الأول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة يضم 25 مؤسسة مدرسية.
الشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا.
الرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بما يناهز 19.000 سريرا إضافيا.
إعطاء الانطلاقة ل 6 مطاعم جامعية جديدة.
لكن، وبالرغم من المجهود الاستثنائي المبذول في هذا المجال، والذي يبقى دون التطلعات لا يزال القطاع يواجه تحديات ذات صبغة استعجالية، لم تتمكن الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة من معالجتها من قبيل المخطط الاستعجالي للتعليم، وما حققه من نسبة الانجاز؟، وما مدى إعداد دراسة لتقييم حصيلة هذا المخطط؟، وعليه، فعلى الحكومة اليوم أن تنظر إلى إصلاح المنظومة التعليمية باعتبارها أولوية استراتيجية وذلك عن طريق تفعيل ميثاق ...
"فقد يكون إصلاح التعليم مكلفا، لكن كلفة استمرار ازمة التعليم لا حدود لها"
ثالثا: السكن
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
وفي سياق اهتمام الحكومة بقطاع السكن، فمن واجبنا في الفريق الاستقلالي، أن نشيد بالتدابير الواردة في المشروع، خاصة فيما يتعلق ب:
تخصيص ما يناهز 4 مليار درهم، بما فيها الموارد المعبأة في إطار صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل البنايات الآيلة للسقوط.
تسريع برنامج مدن بدون صفيح.
مواصلة برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط.
مواصلة انجاز أربع "مدن جديدة" بالقرب من مراكش – الرباط – البيضاء - طنجة.
الرفع من وثيرة إنجاز برامج السكن الإجتماعي، والسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة، والسكن الإجتماعي الموجه للكراء والسكن الجديد الموجه للطبقة المتوسطة.
إطلاق منتوج السكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته ما بين 80 و 120 مترا مربعا ولا يتعدى ثمنه 6000 درهم للمتر المربع، معفى من واجبات التسجيل والتنبر وواجبات القيد في المحافظة العقارية.
رابعا: قطاع الصحة
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
أما بخصوص قطاع الصحة، فإننا في الفريق الاستقلالي، ننوه بالمجهود المالي المبذول من طرف الحكومة لدعم هذا القطاع، والذي يناهز 12.37 مليار درهم لتوفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال وتفعيل التغطية الصحية من خلال :
تقليص أثمنة بعض الأدوية تتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة؛
إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب؛
وضع 8 مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية؛
تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش؛
تعزيز وتوفير وتتبع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية على مستوى الخدمات الإستعجالية؛
استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الإستشفائي الجامعي لوجدة وإنجاز الدراسات لبناء المراكز الإستشفائية الجامعية لأكادير وطنجة؛
متسائلين عن الأسباب التي تحول دون مراجعة وملائمة مقتضيات القانون رقم 04/17 المتعلق بالأدوية والصيدلة حتى يستفيد المعوزون واصحاب الدخل المحدود من أدوية بأثمنة مناسبة؟ وكذلك عن مآل الوعود الخاصة بتعميم نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة واصحاب الحرف والمهن الحرة والمستقلة؟.
خامسا: إنعاش التشغيل والحد من البطالة
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
فيما يتعلق بإنعاش التشغيل والحد من البطالة، فإنه لا يسعنا في الفريق الاستقلالي، إلا ان ننوه بالدينامية المستمرة والمضطردة التي نهجتها بلادنا في خلق مناصب الشغل في اطار ميزانياتي، والتي بلغت اليوم ما مجموعه 24.340 منصبا ماليا سنة 2013.
كما نثمن عاليا الاجراءات والتدابير التي اعتمدها المشروع من أجل انعاش التشغيل والحد من البطالة سواء بالقطاعيين العام او الخاص، متسائلين بالمناسبة عن حصيلة العمل ب بصندوق تشغيل الشباب، الذي رصد له مبلغ 1 مليار درهم من اجل تفعيل الآليات الهادفة إلى إدماج الشباب في سوق الشغل؟، وطريقة صرف الغلاف المالي المخصص؟، ناهيك عن قضية الأطر العليا المعطلة التي لا زالت تنتظر إنصافها.
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
أما فيما يتعلق بمنظومة الأجور، فالملاحظ أنها تشهد زيادة بوثيرة جد مرتفعة مقارنة مع تطور الاقتصاد الوطني حيث انتقلت من 50.837 مليار درهم سنة 2003 الى ما يناهز 98 مليار درهم مرتقبة سنة 2013، بارتفاع يصل الى 85%، و بزيادة سنوية تقدر ب 7.01% في حين أن معدل تطور الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر الاخيرة لم يتجاوز 4.7%.
ان وثيرة التطور التي تشهدها كتلة الأجور تبقى جد مرتفعة مقارنة ببعض الاقتصاديات المماثلة، وهي مشكلة نقترح في الفريق الاستقلالي، ان تتم معالجتها، عبر إخراج نظام مندمج وموحد لتدبير الموارد البشرية. نظام يمكن من التحكم في الكتلة الأجرية من خلال مراجعة شاملة لمنظومة الأجور الحالية، ووضع تصور لمنظومة حديثة، محفزة وشفافة تساهم في الرفع من مردودية الإدارة العمومية متساءلين عن مصير الدراسة التي اعدتها وزارة تحديث القطاعات العمومية حول منظومة الأجور؟، وعن مصير الاصلاح الي وعدت به الحكومة والتزمت به سواء أمام البرلمان بمجلسيه أو في جولات الحوار الاجتماعي؟.
سادسا: تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية:
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
بالنسبة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي: فإننا في الفريق الاستقلالي وإيمانا منا بأن التماسك الاجتماعي ضروري لنجاح واستدامة كل سياسة تنموية، ومن باب انصاف الحكومة فيما تبذله من مجهودات في هذا الإطار، فإننا نشيد بالسياسة الحكومية الرامية الى تعزيز ثقافة التضامن بين مختلف فئات المجمتع وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال التنصيص في المشروع على تعبئة موارد هامة وقارة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهو توجه من دون شك سيسهم في تمويل برامج اجتماعية مهمة من قبيل رامد وتيسير ومبادرة المحفظات وغيرها.
لكن وبمقابل ذلك فعند تدقيقنا وقراءتنا في التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تحصيل هذا التمويل.
فإننا نتمنى عقد المناظرة الوطنية حول اصلاح النظام الضريبي، قصد إصلاح منظومة الضرائب التي سيمكن بكل تأكيد من توسيع الوعاء وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، متساءلين بالمناسبة عن مبررات تغييب صندوق الزكاة في مشروع قانون المالية لسنة 2013، خاصة وأنه إجراء التزمنا به مع الشعب المغربي في إطار البرنامج الحكومي؟.
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
إخواني المستشارين.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا نسجل في الفريق الاستقلالي وبارتياح، المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال اطلاق المرحلة الثانية بغلاف مالي إجمالي يناهز 17 مليار درهم، موجه لتفعيل البرامج الخمس للمبادرة تحقيقا للتنمية المحلية ومن أجل النهوض بالإمكان البشري، لكننا سجلنا خلال السنوات الماضية تراجعا نسبيا عن هذا الهدف لدى بعض الجمعيات، نتيجة ضعف التدقيق والتتبع والمراقبة.
السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛
اخواني المستشارين.
أما بالنسبة لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية: وفي إطار اهتمام الحكومة المتزايد بالعالم القروي فان المشروع يقترح في هذا الصدد تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 1 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم مع اعتماد مقاربة تنبني على الالتقائية والاندماج الترابي للمشاريع والبرامج المستهدفة، غير أن هذا الغلاف المالي المهم ينبغي أن تواكبه رؤية مندمجة عبر قطاعية لتنمية هذه المناطق من خلال الاهتمام بالإمكانيات البشرية والسياحية والاقتصادية التي توفرها.
وختاما فإننا في الفريق الاستقلالي إلى جانب الأغلبية نستشعر بكل مسؤولية ما يتعين علينا القيام به من ادوار لنكون الضمير المستيقظ إلى جانب الحكومة، من أجل تقوية أسس المصداقية، ومن أجل محاربة كل ألوان الفساد كيف ما كان شكله، وأينما كان موقعه، بحرص تام على دعم كل المبادرات الإيجابية للحكومة، و على تقديم الملاحظات الضرورية للعمل الحكومي إيمانا منا بالعمل الجماعي الذي تعتبر فيه النصيحة ضرورية لتحقيق ما تعاقدنا عليه مع المواطنات والمواطنين، حتى يتم الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الطموح في تحقيق حصيلة ايجابية ملموسة وغنية بالمنجزات لفائدة وطننا العزيز.
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
"صدق الله العظيم"