جدد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، رغبته في أن تبدأ عملية انتقالية حقيقية بمصر دون تأخير. واعتبر بيان صادر عن قصر الإليزي إن هذه العملية الانتقالية ضرورية للاستجابة إلى الرغبة في التغيير التي أبداها الشعب المصري. جاء ذلك مع استمرارالاحتجاجات غير المسبوقة ضد الرئيس حسني مبارك ، وتأكيد الأخير في آخر خطاب له أنه سيتقاعد في شتنبر المقبل بعد ثلاثين عاما في الحكم. ودعا ساركوزي جميع المسؤولين المصريين إلى أن يفعلوا كل ما في وسعهم لكي تتم هذه العملية الحاسمة من دون عنف. وأضاف أن فرنسا ، التي تربطها بمصر صداقة قديمة وعميقة، تجدد دعمها لتطلعات المصريين إلى مجتمع حر ديمقراطي ومتنوع، وستكون إلى جانب جميع الذين يعتزمون الحفاظ على الطابع السلمي والمثالي في التعبير والاستجابة للتطلعات المشروعة. من جهتها أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم بيانا دعت فيه إلى عملية منظمة لنقل السلطة وإجراء انتخابات نزيهة في مصر، مبدية «التزامها الثابت في دعم التطلعات الشرعية للشعب المصري». وقالت بيا أرنكيلدي، المتحدثة باسم المفوضية -التي تعتبر الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- للصحفيين عقب اجتماع أسبوعي، إن «المفوضية الأوروبية على استعداد لتعزيز مساعداتها إلى مصر وشعبها في هذا التحول». من جهته ، علق وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيل، على تعهد الرئيس مبارك بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوته إلى انتهاج طريق يتيح بداية سياسية جديدة. ولم يدع فسترفيل مبارك إلى التنحي، لكنه قال إن من يقود مصر في المستقبل هو من يقرر مصيرها بالتعاون مع الشعب المصري.