عقد المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، يوم الثلاثاء بالرباط، الدورة ال12 لمجلسه الاداري، برئاسة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بن خضرة. وتميزت أشغال هذه الدورة بعرض واعتماد الميثاق الاستراتيجي الجديد للمركز في أفق 2015 ، الذي يحدد أولا توجهات جديدة تروم تثمين البنيات التحتية والموارد البشرية للمركز، وثانيا تنمية قدراته للتمويل الذاتي. وبحث المجلس أيضا البرامج المدرجة في إطار مخطط عمل 2011، والتي تهم استغلال البنيات التحتية لمركز الدراسات النووية بالمعمورة، وخصوصا المفاعل النووي. وأكد المجلس أن هذه البرامج تروم تنويع تطبيقات التقنيات النووية في علاقة مع احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وخاصة إنتاج النظائر المشعة المستعملة في الطب النووي والمستوردة حاليا من قبل المغرب، واعتماد تقنيات جديدة للتحليل عن طريق المفاعل في مجالات الجيولوجيا، والمعادن والصناعة. ونوه المجلس بالتدابير المرتقب اتخاذها من طرف المركز في مجال الامن والسلامة لمجموع منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة والتي تجعل من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية نموذجا يتطابق مع المعايير المعمول بها على المستوى الدولي. وأشاد المجلس بجهود المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الرامية الى تطوير ريادته واشعاعه على المستوى الإقليمي، ولا سيما في إفريقيا، وذلك في إطار برامجه للتكوين، والبحث، والخبرة والتعاون في مجال التطبيقات النووية المطورة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجددا على ضرورة إيلاء الموارد البشرية للمركز اهتماما خاصا، عبر اعتماد نظام أساسي محفز ومتلائم مع وظائفه. وصادق المجلس، خلال هذه الدورة، على مشروع ميزانية 2011 الذي قدمه خالد المديوري المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والذي يتوقع مساهمة المركز في تمويل أنشطته بنسبة 18 في المائة من ميزانيته العامة. واعتبر المجلس أن آفاق تطوير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية جد واعدة، وتتطلب استمرار دعم الدولة لتأدية مهامه وتوجهاته الجديدة.