كل الذين عايشوا واقعة انهيار الجدار الواقي لأساس ورش بناء المركب التجاري والسكني بشارع يوسف بن تاشفين، وعاينوا مباشرة مخلفات ذلك، بداية بهلاك ثلاثة عمال، وسقوط جزء من الطريق المؤدية إلى الميناء، وإخلاء العمارة المجاورة للورش، وقطع الطرقات المحيطة بموقع الورش.. يلقون باللائمة على شركة (أمانديس)، على اعتبار، أن (مياهها!) المتسربة، هي السبب الرئيسي في الكارثة..! وإذا كنا من ضمن الإعلاميين الذين حملنا المسؤولية لكل الأطراف المعنية بالعقار، والبناء، والترخيص، والمراقبة، والتجهيزات التحتية، وشركة (أمانديس) طبعا، فإن هناك من اقتصر فقط، على تحميل المسؤولية لجهة واحدة دون غيرها، وهي شركة توزيع الماء والكهرباء (أمانديس). والغريب، هو أن البحث الميداني الذي تقوم بها الجهات الموكول اليها الأمر، لم يحدد بعد، درجة مسؤولية الخطأ أو الإهمال أو التقصير أو التلاعب لهذا الطرف أو ذاك، غير أن المستفيدين والمنتفعين من عالم العقار، ومن خلال جمعياتهم وهيآتهم، (يتهمون) مباشرة، إدارة شركة (أمانديس)، ويحملونها المسؤولية فيما حدث من انهيار وتبعاته. وهو ما يعني، أن بعضا من هؤلاء ، استبق بحكمه هذا، الجهات المكلفة بالبحث، ل : (التشفي)، ليس إلاّ. نقول هذا، ليس دفاعا عن شركة (أمانديس) ولاتبرئة لذمتها من الواقعة، بل للرد على بعض كبار المتحكمين في العقار ومن يدور في فلكهم، الذين (استنكروا) ما تروجه بعض المنابر الإعلامية من (تشكيك) في الدور (الريادي) الذي يقوم به هؤلاء.!. فكيف يفسر هؤلاء، اشتغال المقاولة المسيرة من طرف الأجانب، في يوم عيد ذكرى المسيرة الخضراء؟!. ولماذا لم يوقف مهندسو المقاولة الأشغال عند بداية التسربات المائية؟!. وماذا كان ينتظر (تقنيو) المقاولة من اختلاط الماء بالرمال المحيطة بأساس الجدار المحاذي للطريق الرئيسية بشارع يوسف بن تاشفين؟! وماذا عن الرمال التي تغطي أرضية المشروع وتحيط به من جهة الطريق الرئيسية والمسنودة بأساس العمارة المجاورة، والتي تشكل خطراً دائماً على البنايات؟! أسئلة كثيرة، كان على هؤلاء أن يضعوها على أنفسهم، قبل إصدارهم لأحكامهم وبياناتهم، (واستنكارهم!) لما (تروجه بعض المنابر الإعلامية)، ومن ضمنها، نفس الجريدة التي نشرت لهم، وعليهم في نفس العدد، وفي نفس الصفحة..!
