لولا الألطاف الإلهية، لما اقتصر العدد على ثلاثة فقط، من ضحايا عمال البناء بأحد الأوراش العقارية الضخمة بطنجة، الذي تشرف عليه إحدى المقاولات الإسبانية المتخصصة في تشييد المركبات التجارية على شاكلة (ميكامول) بالرباط.. هلاك ثلاثة عمال صباح أمس الأحد وهم قيد حياتهم، ادريس معاوية من حي العوامة بطنجة، وعبد الواحد سمينة وعبد اللطيف الدويهري من سوق الأربعاء، كان بسبب انهيار جزء من الحاجز الواقي للطريق المؤدية إلى ميناء المدينة بشارع يوسف بن تاشفين، وبقاء جثثهم منغرسة في عمق يتجاوز ثلاثة أمتار، إلى حين انتشالهم بصعوبة كبيرة، من قبل فريق من خيرة رجال الوقاية المدنية، بقيادة المقدم القباج القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة طنجة تطوان، ونقلهم لمستودع الأموات لإخضاعهم للتشريح الطبي الضروري. وعن أسباب الإنهيار والوفاة، يقول بعض الناجين من عمال الورش، بأنهم كانوا حوالي ثلاثين عاملا في موقع الحادثة، غير أنهم فوجئوا بقوة الإندفاع المائي الناتج عن كسر في الأنبوب الرئيسي المدفون قرب الحاجز العازل بين أساس المشروع والطريق المؤدية الى الميناء، وفي رمشة عين، انسلت الرمال من تحت الأقدام، واندفعت أجساد الضحايا، لتبتلعها الرمال والمياه من تحت، وتسقط فوقها أحجار الرصيف وأجزاء من الإسفلت بفعل انهيار جزء من الطريق وممشى الراجلين، وهو ما تسبب في تهشيم جمجمة أحد الضحايا وكسر في يديه، وقد أكد أحد الناجين، بأنه حاول إنقاذ أحد الضحايا قبل أن تبتلعه الرمال المبللة.. وفي انتظار التحريات الجنائية التي تقوم بها الشرطة التقنية والعلمية، وباقي الجهات المختصة بالبناء والعقار، ومنها؛ الولاية، والوكالة الحضرية، والجماعة الحضرية، ومصلحة التعمير.. فإن الأطراف المعنية بالواقعة والورش، تتقاذف المسؤولية فيما بينها، وذلك من خلال التصريحات الصحفية والاعلامية، بحيث ترمي مقاولة الأشغال ، وصاحب المشروع، الكرة في ملعب شركة الماء والكهرباء (أمانديس) وذلك بعدم قيامها بإصلاح قناة الماء المكسرة قبل حدوث الانهيار، وأن ما حدث ، كان بسبب تسرب المياه لأساس الحاجز المحاذي للشارع المؤدي الى الميناء، وبالتالي وقوع الكارثة التي أودت بحياة ثلاثة عمال... في حين ترد الشركة بأن أنبوب الماء، ليس مسؤولا عن الإنهيار، وأن ما وقع تتحمل مسؤوليته المقاولة...! وللعلم، فإن هذا المشروع يشيد فوق بقعة أرضية كانت مخصصة كمنطقة خضراء كما أنها كانت ستخصص لتشييد مسجد، غير أن سماسرة العقار، اعترضوا على ذلك بدعوى (توسط) الموقع، للحانات، والنوادي الليلية، وأوكار الهز، والشم، وأشياء أخرى لايسمح المقام بذكرها.. ونشير بالمناسبة، إلى أن السلطات المحلية، قامت في نفس اليوم، بإشعار المقيمين والمشتغلين بإقامة البحر الأبيض المتوسط، ومن ضمنهم ثلاثة أطباء، بإخلاء محلاتهم، كإجراء وقائي واحترازي، خاصة وأن الجزء المنهار من الورش والطريق المؤدية إلى الميناء، ملتصقان مباشرة بالبناية.. مسؤولية ما وقع، تتحملها أطراف متعددة ومتداخلة، وهو ما سيتحدد من خلال التحريات، والأبحاث، والتدقيقات، التي ستقوم بها جهات مختصة من طنجة والرباط والدار البيضاء.. ويبقى السؤال العريض الذي ينتظر الجواب في طنجة وفي المغرب كله هو؛ متى تفتح ملفات الفساد العقاري/ الانتخابي/ الإداري/ السلطوي بطنجة؟!
