خصصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حيزا هاما من اجتماعها الأسبوعي الدوري الذي انعقد مساء يوم الأربعاء لدراسة التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، واعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف مليشيات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية، في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف، واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إذ تندد بهذا الاعتقال وتعتبره عملا إرهابيا منظما، فإنها تدعو الأممالمتحدة والمنظمات السياسية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بهدف حماية حياة وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وجميع أفراد عائلته الذين يتعرضون بدورهم للتضييق والاعتقال، وتطالب بالاطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى دون قيد أو شرط، واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تحمل مسؤولية ماحدث للسلطات الجزائرية التي جرى هذا الاعتداء العنيف على الحرية فوق أراض خاضعة لسيادتها وبمشاركة عناصر من جهازها الأمني وتطالب اللجنة التنفيذية من الأممالمتحدة تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بضمان حريات التعبير والرأي والتنقل في مخيمات تندوف دون أي قيد، ورفع حالة الارهاب النفسي والجسدي المسلط على المواطنين الذين يوجدون هناك في حالة احتجاز.