بتعاون و بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء نظمت فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا ندوة حول موضوع « وضعية المرأة المهاجرة بين التهميش و اللامساواة أو المرأة المغربية بالمهجر بين عدم الاستقرار و اللامساواة « حضره العديد من وداديات و جمعيات و خبراء و مهتمين بشؤون الجالية المغربية و المرأة المهاجرة بالخصوص و ممثلي عدد من الأبناك و ممثلة و زارة العدل و ممثل مؤسسة الحسن الثاني. بعد كلمة الافتتاح و الترحيب ألقى السيد شبيشب محمد كلمة أشار فيها لهدف اليوم الدراسي والذي حصره في تسليط الضوء على مدونة الأسرة المغربية و صعوبة تطبيقها بالنسبة للمرأة بالمهجر،انطلاقا من مقاربات متعددة ينشطها متدخلون ذوو تخصصات متنوعة من المغرب و ذلك من اجل ربط جسور التواصل بين الجالية المغربية بفرنسا ووطنها الأصل ، عبر توعيتها المتواصلة بأهم التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.واستطرد في مضامين كلمته الحديث عن و ضعية الجيل الأول بفرنسا وأوضاع المرأة بشكل خاص في ظل هذا المسلسل سواء قبل أو بعد الهجرة، ثم دعوة السلطات المغربية إلى مزيد من التواصل والمرونة في مجال تطبيق الترسانة القانونية ببلادنا ولاسيما في مجال مدونة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، والتنسيق في ذلك مع السلطات الفرنسية والمغربية واحترام دول المهجر للمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، مؤكدا على دور المجتمع المدني في دعم التنمية الجهوية بالمغرب وإشراك الجالية المغربية في جميع المؤسسات التشريعية المنتخبة لتقوية الروابط بما فيها النساء والشباب تماشيا مع الأوراش الإصلاحية الجارية وطرح عدد من الأسئلة حول مواضيع مرتبطة بهموم الجالية المغربية. وتابع الحاضرون حفل التوقيع على اتفاقيتين للتعاون والشراكة، الأولى بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء والفيدرالية والتي ترمي إلى تكثيف جهود الطرفين للتعبئة الشاملة من أجل رعاية مصالح الجالية المغربية والمشاركة المتبادلة في تنظيم التظاهرات الثقافية وغيرها من الندوات التي تتصل بمجالات اهتماماتهما المشتركة فضلا عن ضمان الدعم والتنسيق بين الطرفين من أجل توسيع نطاق إسهاماتهما الرامية إلى تعزيز المشاركات وتعبئة الموارد البشرية والمادية للجالية وتوفير الغرفة للدعم اللوجستيكي من أجل تسهيل إجراءات أنشطة الودادية وتهدف الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع بعض المحامين ورئيس الفيدرالية، إلى دعم هذا الجهاز لأفراد الجالية المغربية فيما يخص الاستشارة القانونية والتوجيه والتأطير ومسك الملفات وتتبعها لدى المصالح الإدارية ولدى وزارة العدل. بعد ذلك تدخلت احدى المهتمات التي ألقت عرضا مسهبا حول أهم فصول مدونة الأسرة و مختلف الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة الأسرة و المرأة مما منحته لهما المدونة الجديدة و أشارت إلى أن موضوع المرأة المغربية بالمهجر بين عدم الاستقرار و اللامساواة يطرح إشكالية في سياق و ظروف اقتصادية و اجتماعية يتزايد فيها إعداد المهاجرات مما يتطلب معالجة خاصة مؤكدة عل ما قامت به الحكومة من اجل العانية بالمرأة المهاجر خاصة و المرأة المغربية بصفة عامة وأشارت إلى أن المدونة ساهمت في تقوية القوانين الخاصة بالمرأة و الأسرة. في الختام تدخلت نائبة رئيس الفدرالية تناولت فيها الصعوبات التطبيقية لمدونة الأسرة بفرنسا. و خلال النقاش طرح المتدخلون عددا من المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بالمهجر و بالمغرب والصراعات داخل عدد من الأسر و العقار وزواج القاصرات. كما أوضح المشاركون في أشغال هذه الندوة أنه في الوقت الذي يتطلع فيه المغرب إلى المزيد من العناية بأوضاع المرأة، لا بد أن يعتز بما تحقق من مكتسبات وبما شهدته بلادنا من أورشا كبرى للإصلاحات التشريعية والسياسية، تجسدت في إعداد مدونة الأسرة بفلسفة جديدة وعميقة وجريئة وإصلاح قانون الجنسية والقانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى مناهضة العنف والتمييز ضد النساء ونشر ثقافة المساواة. و عبر عدد من المتدخلين من ضرورة التدخل لرفع الحصار المضروب على المغاربة المحتجزين في تندوف و التأكيد على الوحدة الترابية و مباركة حل الحكم الذاتي في أقاليمنا الصحراوية تحت السيادة المغربية.