اتهامات بالاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ

متابعة 15 شخصا من الجماعة القروية بوالماس

يرتقب أن تشرع غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الأموال العمومية بملحقة سلا في مناقشة نازلة الجماعة القروية لوالماس، المتابع فيها 15 متابعا من ضمنهم رئيس الجماعة ونائبين له، وعضو بالمجلس، وثلاثة مقاولين، ومسير مقاولة، ومدير مسير لمكتب دراسات، وتاجران وفلاحان.
ووجهت للمتهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير وثيقة إدارية، والمشاركة في استعمالها، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة، عامة والحصول بدون حق على أحد طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوقها ومصالحها، والمشاركة في الاختلاس والتبديد، طبقا للفصول 129، 241، 250، 344، 360، و380 من القانون الجنائي.
وانطلق البحث التمهيدي الذي قامت به القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام باستئنافية الرباط والمرفقة بكتاب لوزير الداخلية يهم الخروقات المسجلة بالجماعة.
وهمت المساءلة تمحيص إصدار قرارات بالتفويض بخصوص رخص البناء وإصلاح السكن، والتحري بشأن إبرام صفقات واستهلاك البنزين وطريقة تدبير الأملاك العقارية للجماعة