تنظر غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا يوم الأربعاء في أول جلسة لها في ملف توبع فيه 36 متهما، منهم اثنان كان قاضي التحقيق قد أفرج عنهما مؤقتا. وخلص قاضي التحقيق الى متابعة 5 متابعين بجنح عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، في حين انصبت التهم المنسوبة ل 31 متهما حول قانون مكافحة الإرهاب، من بينها تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي والتحريض وإقناع الغير على ارتكاب أعمال إرهابية. وكانت مصالح الأمن المغربي قد أحالت عددا من هؤلاء المتهمين على الوكيل العام باستئنافية الرباط ابتداء من شهر يوليوز 2008، حيث نسب تمهيديا لبعضهم تهجير المتطوعين إلى العراق والسعي للالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الجزائرية والصحراء الكبرى بشمال مالي. وأشار ذات المصدر إلى أن أدوار بعض المتهمين توزعت بين استقطاب المتطوعين واستقبالهم بتركيا وسوريا، حيث التحق بعض المغاربة بهذين القطرين للولوج الى التراب العراقي. ونسب الى متهم عند الاستماع إليه تمهيديا اعتذاره عن مقترح تشكيل جبهة جهادية بالمغرب لكون قناعته تنصب حول الجهاد العالمي. ويمتهن المتابعون مهنا مختلفة، من بينها 8 مستخدمين، و5 بائعين متجولين، وبائع سمك، ومعلم، وطالب ، وخياط ، وتاجر ومساعد تاجر. و3 صباغين، وميكانيكي، وبناء، وكهربائي. ويرتقب أن تؤخر غرفة الجنايات النظر في الملف لإعداد الدفاع.