أجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الأموال بملحقة سلا بعد زوال أمس، أول جلسة لقضية اختلاس زيت وقود الفيول من المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء وذلك ليوم 20 أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع. كما التمس دفاع عدد من المتهمين السراح المؤقت لموكليهم. كل حسب وضعيته لتوفر الضمانات وانعدام حالة التلبس والوضعية الاجتماعية المزرية وإقرار البراءة هي الأصل واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا فضلا عن غياب القرائن ووسائل الاثبات في جميع الأطوار، إضافة إلى أن هناك اطرافا أخرى في الملف استمع إليها أو مازال ينتظر الاستماع إليها في هذا الملف. وكان قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف قد خلص في قرار إحالته بعدم متابعة 3 أشخاص في حين وجهت تهم اختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل واستعمالها عن علم وخيانة الأمانة وعدم التبليغ وتكوين عصابة إجرامية ل 36 متهما كل حسب المنسوب اليه. واستنادا إلى بعض وثائق الملف فإن تحريك الإدارة شكايتها سنة 2006 كان بناء على رسالة مجهولة لأحد السائقين، حيث تم التوصل الى خصاص يقدر ب 1509 طن من زيت وقود الفيول والذي كان يحمل ب 51 شاحنة بعيدا عن المحطة الحرارية بالقنيطرة، وذلك بقيمة 430 مليون سنتيم، إلا أنه عند تعميق البحث، حسب ذات المصدر، كشف تقرير الافتحاص أن الاختلاس وصل الى 06،10005 طن بقيمة تصل الى 82،22866332 درهم، أي ما يفوق مليارين و 280 مليون سنتيم. وتوبع في هذا الملف 25 سائقا، وعاطل، وفلاح، ومتقاعد ، و 3 نقالين، و 3 مستخدمين و 3 مسيرين، والذين يوجد منهم من نفى المنسوب اليه. وكان مصدر قد تحدث عن احتمال إحالة أشخاص آخرين في هذه النازلة بالنظر لكون التحريات مازالت متواصلة.
