كشف مصدر قضائي أن تحقيقات وتحريات جارية مع مجموعة جديدة من الأشخاص، بينهم منتسبون إلى المكتب الوطني للكهرباء، للاشتباه في صلتهم بما بات يعرف بقضية "اختلاسات فيول لووينو"، المتابع من أجلها 40 متهما أمام القضاء. وذكر المصدر ذاتة أن نهاية تلك التحقيقات والتحريات، التي تهم مقربين من يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، قد تقود وجوها جديدة إلى المحاكمة ، في وقت التمس دفاع بعض المتابعين من المحكمة تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت. ورفضت، أول أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف، ملتمس الدفاع، رغم تقديم جملة من الضمانات القانونية والمادية لمثولهم أمام العدالة، كلما استدعوا لذلك. واستندت هيئة الدفاع في مرافعة التماس السراح المؤقت إلى "انعدام حالة التلبس في الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، واندثار وسائل الإثبات، فضلا عن كون التحقيق في القضية ما زال مفتوحا، ما يعني أن حقائق أخرى ما زالت ضائعة". وانتفض ممثل النيابة العامة في وجه دفوعات هيئة الدفاع، ملتمسا من المحكمة رفض تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مؤكدا أن "التهم ثابتة، وجميع الدلائل والقرائن تشير إلى تورط المتهمين في اختلاس حوالي ألف و500 طن من وقود الفيول". ويتابع في هذا الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، 40 متهما، بينهم 3 في حالة سراح مؤقت، وامرأتان. وكان ألقي عليهم القبض في 20 مارس الماضي، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصولات مزورة، وخيانة الأمانة والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه. وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد ما تبين له وجود تلاعبات في حوالي 1500 طن من زيت الوقود (الفيول)، بقيمة 430 مليون سنتيم. وحسب تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 430 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول"المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير" بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، المعروفة ب"وزين الطلياني"، إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات. ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس هذه المادة، بعد ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية. ويوجد بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء. جدير بالذكر أن المحكمة قررت، في ختام الجلسة، تأجيل النظر في الملف إلى 20 أكتوبر المقبل، استجابة لطلب الدفاع لإعداد مرافعاته.
