متهمون في ملف الفيول: احنا غير مكدمين

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، متابعة عدد من المتهمين في قضية اختلاس الفيول في حالة سراح، إذ أمرت بإعادتهم إلى سجن الزاكي.
وقررت المحكمة الاستماع، في الجلسة المقبلة، لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع، بعدما اختتمت مسلسل الاستماع إلى إفادات 36 متهما، بينهم امرأة، توبعوا في ملف يتعلق باختلاس حوالي ألف و500 طن من زيت الوقود (الفيول).
وعبر مختلف المتهمين في هذه القضية عن انتفاء صلتهم بالتهم الموجهة إليهم، إذ قال عدد منهم، حسب مصدر حضر جلسة أول أمس "احنا غير مكدمين" (أي ضحايا، أو أكباش فداء)، بينما أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى تاسع فبراير.
ويتابع هؤلاء المتهمون، الذين توجد بينهم زوجة لاعب كرة قدم دولي سابق ، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال، عن علم، وصلات مزورة، وخيانة الأمانة، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وحاول أحمد معكة، المتهم الأول في ما بات يعرف بقضية "الفيول"، نسب التهم الموجهة إليه إلى أعوان التفريغ بالمحطة الحرارية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، حين قال أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى تصريحاته في الجلسة الماضية "بحكم مسؤوليتي، أنا مكلف بالتوقيع على أذونات شاحنات الفيول، لكن أعوان التفريغ هم المسؤولون عن التأكد من تفريغ الفيول من المحطة، من عدمه".
وأضاف المتهم أن "الشاحنات ليست، وحدها، التي تنقل مادة الفيول إلى المحطة الحرارية المذكورة، بل هناك قطارات نقل البضائع، وباخرات خاصة لنقل هذه المواد". وأضاف أن "المكلف بتوقيع أذوناتها لم يسجل في تقرير المكتب الوطني للكهرباء وجود اختلالات في حجم تلك الشاحنات، وجاءت خلاصات المكتب، في تقريره لسنتي 2004 و2005، متعارضة مع ما ذهب إليه التحقيق القضائي، ومسقطا التهم المتابع بها أمامكم".
وأوضح المتهم، الذي كان أول من استمعت إليه هيئة الحكم، في جلسة أول أمس الثلاثاء، أن التقرير المشار إليه لم يذكر وجود خصاص في مادة الفيول المشحونة إلى المحطة الحرارية، التي يعمل بها، مطالبا بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، في حين، قررت الغرفة مواصلة الاستماع لباقي المتهمين، الثلاثاء المقبل.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن الاختلاسات في هذا الملف تقدر ب2 مليار سنتيم، وأن كمية الفيول، الذي جرى التلاعب فيه، تبلغ 10 آلاف طن.
وكان قاضي التحقيق، عبد القادر شنتوف، باشر التحقيق التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، منذ أزيد من 5 أشهر.
وحسب تقرير الافتحاص، فإنه جرى اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مادة الفيول، كان يجري بيعها والتصرف فيها، من طرف عمال، ومكلفين بالمراقبة.
واعتقل المتهمون في هذه القضية في مارس الماضي، بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في حوالي ألف و500 طن من زيت الوقود (الفيول).