أجرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، معاينة للوثائق المتعلقة بملف اختلاس حوالي 1500 طنا من زيت الوقود (الفيول)، الذي يتابع فيه 36 متهما من بينهم امرأة. ويتعلق الأمر بمعاينة (الأذونات) الخاصة بشحن الوقود من شركة "لاسمير" وتفريغها بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، حيث قامت المحكمة بمعاينة هذه الوثائق واستبعدت غير المضمنة بالسجل الخاص باستلام البضائع. واستمعت المحكمة، في هذا السياق، لأحد الشهود المكلف بإفراغ الشاحنات بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، وقررت الشروع في الاستماع لمرافعات النيابة العامة والدفاع ابتداء من يوم 9 مارس الجاري. وقد التمس دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، من هيئة المحكمة استدعاء الشهود والأشخاص المكلفين بعملية تفريغ الشاحنات، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية يتابع من أجل (أذونات )غير مضمنة بسجل استلام البضائع. يذكر أن المتهمين في هذه النازلة يتابعون من أجل "تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصلات مزورة وخيانة الأمانة والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه. وقد تم اعتقال هؤلاء المتهمين في مارس 2009، بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بخصوص حوالي 1500 طنا من زيت الوقود (الفيول).