استمع قاضي التحقيق بملحقة سلا مساء أول أمس الاربعاء الى 14 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة والماس في اقليمالخميسات . وقد وضع قاضي التحقيق أربعة متهمين بالاضافة الى الرئيس السابق للجماعة رهن الاعتقال الاحتياطي بعد الاستماع اليهم تمهيديا في حين توبع تسعة متهمين في حالة سراح مؤقت . كما تم الاستماع الى شاهد في الموضوع ووجهت للأظناء تهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية . ويوجد الآن الرئيس السابق لجماعة والماس (محمد.م) رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لمدينة سلا رفقة أربعة مستشارين آخرين بنفس الجماعة هم : (مولود.ش) و(مولاي محمد.آ) و( إبراهيم.م) و( محمد.م). وكان الرئيس السابق لجماعة والماس مثل أمام قاضي التحقيق بملحقة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا رفقة 13 عنصرا ضمنهم موظفون بذات الجماعة ومقاولون، وأمر قاضي التحقيق بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الخروقات المالية والإدارية الفظيعة، فضلا عن المشاريع الوهمية والمغشوشة التي عرفتها الجماعة في عهد المجلس القروي السابق ، والتي على ضوئها أقدمت وزارة الداخلية آنذاك على عزل الرئيس. يذكر أن الجماعة القروية لوالماس تعتبر من أغنى الجماعات المحلية على الإطلاق بإقليم الخميسات، خاصة من حيث الموارد المالية دون أن ننسى المؤهلات الطبيعية والسياحية، لكن هذا لم يشفع لها أن تتطور وتواكب قطار التنمية بسبب تسلط الانتهازيين وأصحاب المصالح الذاتية على مقاليد التسيير والتدبير .