أكد السيد لوليشكي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة،أول أمس الثلاثاء، أنه من التضليل ادعاء مكافحة الإرهاب الذي يستهدف منطقة معينة بالجهود الفردية. في تلميح الى الجزائر التي تحاول بكل ثقل آلتها الديبلوماسية إحتكار و قيادة الجهود الدولية لمحاربة الارهاب بمنطقة شمال إفريقيا و الساحل الافريقي بغرض جني ثمار هذه الحرب السياسية و توظيفها لتحقيق أغراض توسعية قصد بسط الهيمنة على هذا الجزء الحساس من العالم . وقال السيد لوليشكي خلال نقاش بمجلس الأمن خصص لتقديم أنشطة لجان المجلس المعنية بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ومكافحة الإرهاب، إن "التجربة أثبتت بشكل واضح أنه أمام أهمية وتعقد الإمكانات التي من شأن المجموعات الإرهابية حشدها، فإنه من التضليل ادعاء مكافحة الإرهاب الذي يستهدف منطقة معينة بواسطة الجهود الفردية أو بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وإقصاء آخرين". وأضاف أنه "إذا كان المجهود الذي يبذل على الصعيد الدولي قصد مواجهة تحدي الإرهاب أساسيا ويتعين أن يتواصل من دون هوادة، فإن فعاليته وفاعليته تمران بالضرورة عبر إرساء وتنفيذ تعاون إقليمي وشبه إقليمي ممنهج ومن دون ثغرات". ويندرج الموقف المغربي الذي عبر عنه ممثله الدائم بالمنتظم الدولي ضمن الردود الرسمية للديبلوماسية المغربية على تعمد الجزائر في الأشهر الأخيرة عزل المغرب عن جهود دول المنطقة لمحاربة الارهاب والتي تجسدت ميدانيا في إقصاء المغرب من المشاركة في المؤتمر الإقليمي لوزراء الخارجية الأول لدول الساحل الصحراوي رغم تعبير الحكومة المغربية عن رغبتها في الاسهام في المبادرات الاقليمية المندرجة ضمن أهداف تجمع دول الساحل الساعية لاجتثاث خلايا الارهابيين الناشطة بمثلث الرعب بمنطقة الساحل الافريقي التي تغطي منطقة تماس حدود العديد من دول المنطقة بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة . وفي الوقت التي تذرعت فيه الجزائر بمنطق الجغرافيا الأخرق لتبرير إقصاء المغرب من مبادرة دول الساحل الافريقي التي ترجمت الى عمليات عسكرية ميدانية إنطلاقا من عمق الصحراء الجزائرية فإن المستجدات أثبتت فيما بعد أن السلوك الاقصائي المتعمد للجزائر تجاه الجار المغربي ينبني على حسابات سياسية إستراتيجية تتصل بمحاولة عزل المغرب من جهة من إمتداداته الديبلوماسية في عمق الصحراء الافريقية التي تراهن عليها السياسة الخارجية للمملكة و أدت الى تحقيق نتائج طيبة على مستوى تمتين العلاقات الثنائية مع العديد من دول الجوار بالقارة السمراء و هو ما تؤوله الديبلوماسية الجزائرية المناوئة للمصالح المغربية و تعتبره سندا إضافيا لوحدة المغرب الترابية و تسعى بكافة الوسائل الى الحد من آثاره بغية الاستمرار في إستنزاف المغرب سياسيا و إقتصاديا بملف الصحراء المغربية المسترجعة .
