بالحديث عن العلاقات الممكنة و المستحيلة بين العمل الجمعوي و مسؤولية ترسيخ قيم المواطنة في المجتمع المغربي ، فإننا لامحالة سنتحدث عن علاقة ، تحوز أهمية علمية وعملية في آن واحد، فهي تساهم قصدا في توسيع دوائر النقاش العلمي حول الأداء الجمعوي و مستويات النجاح و الإخفاق في إرساء مجموعة من القيم ذات الارتباط بالهوية المغربية ، كما أنها تساعد في فتح آفاق ومسارات جديدة في أسئلة المقاربة والاشتغال، و لهذا فإن أي نقاش في هذا الشأن سيقودنا نحو اختبار مقولات وتصورات جديدة للتعاطي و الفعل الأخلاقي الجمعوي ، و من شأنها أيضا إن التزمت خيار النقد والمساءلة أن تفيد في تجاوز الخصاص و القصور الذي قد يعتري الممارسة الجمعوية. من هذا المنظور فإن، العمل الجمعوي المشحون -بما تحمله الكلمة من معنى - بقوة القيم المواطنة لا ينفلت من أن يكون ممارسة اجتماعية للثقافي المرصع بقيم الهوية و المواطنة و تكيفا ثقافيا للاجتماعي الحامل للقيم الأخلاقية الموروثة عن تقاليدنا و أعرافنا المستمدة من ديننا الحنيف ، أي انه في جوهره ظاهرة اجتماعية ثقافية تتقاطع فيها مكونات الشخصية الممارسة له من حيث حمولتها المعرفية و قوتها الوجدانية الدافعة ومنحدرات انتمائها لاختيار هذا العمل دون الآخر وهذا التقاطع بين المعرفة و الوجدان و الانتماء يجعل إذن من الممارسة الجمعوية مدخلا للفعل الأخلاقي الذي يجب أن تسعى الجمعيات إلى ترسيخه و الذي تعتبر قيم المواطنة إحدى أبرز تجلياته حيث أن من بين أبرز مقومات الفعل الجمعوي تأطير الأداة البشرية المزمع تأهيلها لتحقيق «المواطنة» في أبسط معانيها المتجلية في الارتباط بالأرض والولاء للوطن. وعلى الرغم من أن مفهوم «المواطنة» ارتبط دائماً بالجنسية التي يحملها الفرد، إلاّ أنها باتت غير كافية للدلالة على معنى المواطنة، فقد بات على العمل الجمعوي أن يرسخ في المجتمع الذي تستهدفه برامجه قيم المواطنة التي تتضمن الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية، و ترتّب منظومة من الحقوق الأساسية للمواطن، أهمها الحق في الحياة والتعليم والرعاية الصحية والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأساسية، و في الوقت نفسه الاحترام المتبادل في علاقة المواطن بالدولة وبمؤسساته و القيام بواجباته اتجاهها . فولاء الفرد وانتماؤه للوطن، لا يولد معه، وإنما ينمو تدريجياً مع إدراكه لما تبذله الدولة من جهود لخدمته وخدمة مواطنيها ورعايتهم. لذا فإن دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز كافة الجهود والمبادرات التي ترمي إلى تأكيد «الهوية الوطنية» وترسخ قيمة «المواطنة» في المجتمعات يظل رئيسيا لتحقيق النجاح في كل الميادين و المبادرات الوطنية، ولتعبئة وحشد كافة الطاقات الوطنية، ومن خلال عمل يومي مشترك ومتواصل بين الجمعيات و مؤسسات الدولة في خدمة توجهات البلاد، وكذلك من خلال عملية التنمية الوطنية الشاملة مع تأكيد الدور المحوري للتنمية الثقافية، والذي لا يمكن لجهود التنمية الشاملة أن تؤتي ثمارها بدونه، وبمعزل عن تربية سلوكية تغذي مفهوم «المواطنة». وبالتالي فإن مثل هذا الاجتهاد الجمعوي من شأنه أن يعمل على ترسيخ السلوك اليومي للمجتمع، ليصنع من الهوية الوطنية آلية لدعم توجهات المجتمع، وبرنامجه للعبور إلى المستقبل. [email protected]
